قالت مراكز حقوقية في قطاع غزة إن تهجير قرى "مسافر يطا" التي تبلغ 12 قريةً هي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، مشددين على ضرورة التحرك الدولي وفتح دعوى قضائية ضد جريمة التهجير القسري والاستيطان التي يمارسها الاحتلال (الإسرائيلي).
وتقع قرى "مسافر يطا" جنوب مدينة الخليل وتبعد عنها نحو 14 كيلو متراً، وفي عام 1999 طرد الجيش معظم السكان بحجة أن المنطقة "عسكرية مغلقة"، وفي عام 2012 أكدت السلطات (الإسرائيلية) نيتها إزالة 9 من القرى، وتدعي سلطات الاحتلال أن سكان القرى رُحّل وليسوا مقيمين.
وجاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية بمقره بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، حضره نشطاء وحقوقيون في مجال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح رئيس مؤسسة "حشد" صلاح عبد العاطي أن منطقة قرى "مسافر يطا" هي نموذج للمشروع الاستيطاني السرطاني الاستعماري للاحتلال (الإسرائيلي)، ويأتي ضمن خطة استيطانية متعددة وتنفّذ بشكل تدريجي وصامت.
وبيّن عبد العاطي أن هذه القرى بلغت اليوم 12 قرية بمساحةٍ تقدر بنحو 22 ألف دونم، وجميعها مهدد بالإزالة، يعيش فيها آلاف المواطنين من بينهم 500 طفل.
ولفت إلى أن أهالي القرية يقدمون نحو عشرين التماسًا لمحكمة الاحتلال من أجل وقف التهجير القسري للسكان.
وذكر عبد العاطي أن مبررات الاحتلال لتهجير سكان تلك القرى جاهز، مؤكدًا أن تهجيرهم لا يمتد فقط للضفة وإنما للداخل المحتل، كما المساعي الصهيونية بتهجر الداخل المحتل والنقب والمثلث والقدس.
وأكد أن تهجير قرى "مسافر يطا" وفق القانون الدولي هي جريمة حرب، ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن قرار 1132 القاضي بوقف الاستيطان، موضحًا أن مساحة الاستيطان بالضفة تجاوزت 65%.
وبيّن عبد العاطي أن صمت المجتمع الدولي يشجّع الاحتلال على المزيد من الاستيطان، لافتًا إلى أنه بالرغم من إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية إلا أن المدعي العام للمحكمة يتلكّأ في المضي بإجراءات التحقيق.
وأضاف "نحن أمام ازدواجية بالمعايير، مقارنة بتحرك المدعي العام للتحقيق في الحرب الأوكرانية الروسية في غضون 5 أيام فقط، في وقت يصمت فيه المجتمع الدولي أمام جرائم الاستيطان".
وبحسب إحصائية للمراكز الحقوقية في قطاع غزة، فإن أعداد المستوطنين بالضفة بلغت حتى نهاية العام الماضي 920 ألف مستوطن، وهذا يدلل على مدى السياسة الخطيرة التي ينتهجها الاحتلال.
وشدد عبد العاطي على ضرورة الحشد إعلاميًّا لفضح جرائم الاحتلال في قرى "مسافر يطا"، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتحريك رفع دعوى قضائية ضد الاستيطان والتهجير".
جريمة ضد الإنسانية
ووصف عضو مركز حماية لحقوق الإنسان ياسر الديراوي تهجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرى "مسافر يطا" بجريمة ضد الإنسانية، وفقاً لما بينته أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الديراوي أن ما يرتكب بحق أهالي هذه القرى يأتي في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، داعيًا السلطة الفلسطينية ومؤسساتها للتحرك الدولي في سياق ملاحقة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
وطالب السلطة باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبته بإرسال لجنة تحقيق دولية يعينها المجلس للتحقيق في استمرار جريمة التهجير والإبعاد والنقل القسري بحق الفلسطينيين.
وحثّ الديراوي السلطة الفلسطينية والمنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية الداعمة للحق الفلسطيني بالضغط الدائم والمتواصل على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف من أجل إجبارها على إدانة جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) واتخاذ موقف داعم لحق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام أحكام وقواعد القانون الدولي.
ودعا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بفضح الجهاز القضائي (الإسرائيلي) دولياً، وبيان عدم قدرته أو جديته في نظر القضايا المتعلقة بالفلسطينيين.
وشدد على أهمية تعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة (إسرائيل) وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها، وإجبارها على وقف عدوانها بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عموماً وفي مسافر يطا على وجه الخصوص.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة رفضت التماسا مقدما من أهالي 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة في 5 مايو، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف فلسطينيّ.