كشف الاحتلال (الإسرائيلي) مساء السبت، عن الجندي القتيل من وحدة "سييرت متكال" .والذي قتل خلال عملية "حد السيف" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت صحيفة :"يديعوت أحرونوت" العبرية: "سمح بالنشر أن المقدم في وحدة "سييرت متكال" الذي قتل خلال العملية الخاصة في خانيونس خلال نوفمبر 2018 هو محمود خير علاء الدين".
وأحبطت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس" في الحادي عشر من نوفمبر 2018 عملية تسلل قوة (إسرائيلية) تُدعى "سيرت متكال"، تتكون من 15 فرداً إلى شرق خان يونس جنوب القطاع؛ وكانت تهدف إلى زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة، حيث تعد هذه الوحدة من أفضل وحدات الكوماندوز في جيش الاحتلال.
وبعد اكتشاف أفراد كتائب القسام هذه القوّة اشتبكوا معها، فأوقعوا قائدها قتيلًا وأصابوا آخرين، قبل أن يفر بقية أفرادها تاركين سلاحهم ومعداتهم في أرض المعركة، وذلك تحت غطاء ناري كثيف جدًا من طائرات الاحتلال، في حين استشهد القائد القسامي نور بركة، وستة مقاتلين آخرين.
وقبل عامين، كشف رئيس المبادرة العربية الدرزية غالب سيف، في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، عن تفاصيل جديدة متعلقة بالمقدم محمود خير الدين الذي قتل في عملية خانيونس، مشيرًا إلى أن والد القتيل أخبره شخصيًا بأن الاحتلال كان قد رفض منحه رخصة بناء.
وقال سيف: "إنّ وزير البناء "الإسرائيلي" زار والد القتيل والأخير وقال له: "نجلي قدم لكم حياته أما انتم فبخلتم عليه برخصة بناء".
وذكر سيف أن الطائفة العربية الفلسطينية الدرزية تقف إكراما للمقاومة الفلسطينية، ورافضة لـ"الجريمة الوحشية" التي تعرض لها سكان القطاع، واصفاً من يشارك بعملية التجنيد بـ"المشبوه".
وأشار سيف إلى أنّ عملية التجنيد التي فرضت عام 1956 على الطائفة الدرزية، واجهها الدروز بحملة رفض واسعة وشكل على إثرها المبادرة العربية الدرزية التي ضمت العديد من الرموز الوطنية أمثال سميح قاسم وبرهوم فرهود ومحمد نفاع ونايف شديد وغيرهم.
وأضاف أن "إسرائيل" أجرت استفتاءً آنذاك لحوالي 2500 فلسطينيًا درزيًا بشأن التجنيد الاجباري، لكنهم رفضوا جميعا باستثناء 16 شخصًا معروفين بولائهم للاحتلال، "وتشير تقديراتنا إلى أن اكثر من 70% من الطائفة الدرزية ترفض التجنيد".
وذكر أن هناك 11 هيئة وتجمع وطني فلسطيني بالداخل شكلت لرفض التجنيد الذي بات يطال عددًا من الفلسطينيين بمعزل عن طائفتهم، مبينًا أن الاحتلال صادر أكثر من 80% من الأراضي التي يقطن عليها الدروز، فيما أن هناك 500 ألف مسكن بالداخل غير مرخص مهدد بالهدم منها 200 ألف مسكن للدروز.
وأكدّ سيف أنّ الاحتلال يستخدم التجويع والتهجير ومصادرة الأراضي كسلاح لاجبار الدروز في الالتحاق بالخدمة العسكرية، "فـ90% من الدروز كانوا مزارعين واليوم صودرت أراضيهم ويتم دفع أبنائهم للخدمة العسكرية مقابل الغذاء والمال".
واستدرك بالقول: "مع هذا فنحن نؤكد أن هذه جريمة لا يمكن القبول بها"، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا فصائليا في التعامل مع هذه القضية ضمن رؤية استراتيجية قادرة على معالجتها بشكل شامل.
وذكر أنّ "إسرائيل" تعمدت ذكر اسم طائفة القتيل، "كي تغطي على جرائمها المتعلقة بمصادرة أراضي الدروز وتدمير منازلهم وقانون اليهودية القومي الذي يستهدف تهجيرهم في الأساس".
وتقدر نسبة الطائفة بـ8.5% من الشعب الفلسطيني، يعيش غالبيتهم في المنطقة الشمالية لفلسطين المحتلة.
ووجه رسالته للفلسطينيين بالداخل: "التجنيد جريمة ومرفوض، وعلى كل انسان حر شريف أن يدين العمل الإجرامي في خانيونس بكل اللغات".
وختم قوله بتوجيه رسالة لسكان القطاع: "نحن وانتم في خندق واحد، ومن يتجند لا يمثلنا لا دين له ولا وطن له ولا طائفة له، وعليكم ان تعرفوا ان (إسرائيل) لم تقدم شيئا لهم مقابل خدمتهم لها".
التصريح السابق أضغط هنا