استنكرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عدم شمول قرار الإعفاء الضريبي لمنتجات الدقيق الصادر عن وزارة المالية برام الله للشركات والمطاحن في القطاع.
وأكدت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أنها تبذل جهوداً كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية وفي مقدمة هذه السلع أسعار الدقيق والخبز.
وقالت الوزارة:" نحرص منذ فترة على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثر القطاع بتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية إلى أقصى حد ممكن".
وأضافت وزارة الاقتصاد أنه ترافق ذلك بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا الأمر في الحد بشكل كبير جدا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
وتفاجأت الاوزارة من عدم شمول القرار لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية المحتلة، رغم أن الوزارة في رام الله هي من تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%) والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكل".
وأوضحت الوزارة أنها تبذل جهدها مع كل الجهات سواء من خلال مؤسسات القطاع الخاص، والغرفة التجارية بغزة وعدد من الشخصيات الوطنية ومن خلال أصحاب المطاحن لحث وزارة المالية- رام الله بأن يشمل قرار الاعفاء مطاحن وشركات غزة إلا ان كل هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح.
وأشارت إلى أن إصرار وزارة المالية برام الله على عدم شمول مبيعات المطاحن المحلية بالإعفاء، سيتسبب في رفع أسعار هذه السلعة بقيمة تزيد عن 17 شيكل/شوال.
وبيّنت وزارة الاقتصاد أنه من أجل ضمان استمرار توريد القمح وانتاج الدقيق وللعمل على توفير مخزون استراتيجي من هذه السلعة وبعد تدارس الأمر مع أصحاب المطاحن والمخابز وتجار الدقيق، فقد تم التوافق على ما يلي:
السعر الأقصى لشوال الدقيق زنة 50 كغم للمخابز هو 120 شيكل
بيع ربطة الخبز بسعر 8 شيكل، بوزن 2600 جم.
تعزيز المخزون السلعي الاستراتيجي من هذه السلعة الهامة.
يبدأ تنفيذ ما ورد أعلاه اعتباراً من تاريخ 16/5/2022م.