عبر الوزراء والنواب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن استيائهم الشديد وامتعاضهم من السياسات والمواقف اللامسؤولة واللاموزونة التي تتخذها القيادة اللادستورية في رام الله .
واعتبر ممثلو الشرعية الفلسطينية خلف القضبان أن إصدار الرئيس محمود عباس المنتهية ولايته مرسوماً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعيداً عن التوافق والإجماع الوطني بمثابة استهتار بتوجهات ورغبة الشعب الفلسطيني وضرب لآماله في تحقيق المصالحة.
ووصفوا القرار بعملية اغتيال بدم بارد عن قصد وسبق إصرار للمصالحة الوطنية و عقبة حقيقية في طريق الحوار ويزيد من الفجوة السياسية والجغرافية بين جناحي الوطن ، وأن سلطة رم الله تسير باتجاه اللامصالحة واللالقاء .
وقال الوزراء والنواب أن هذا الإعلان طعنة نجلاء للجهود المصرية من أجل المصالحة, مشيرين إلى أنه وفي الوقت الذي أُعْتُبر فيه مطالبة حماس للاستيضاح والاستفسار حول بعض القضايا الواردة في الورقة المصرية الأخيرة أمر لا يغتفر والتي تحفظت عليها فصائل أخرى ، يتقدم ابو مازن بمرسومه اللاقانوني دون أن يأبه بالمصالحة والحوار
وعبر الوزراء والنواب ومن خلف القضبان عن رفضهم لكل السياسات والمواقف التي تأتي خارج الوفاق الوطني لأنها كمن يضع العربة أمام الحصان والعصا في العجلة ، ولأنها تزيد من الهوة وتعمق الشرخ الحاصل ، كما رفضوا الابتزاز السياسي مهما كانت دوافعه .
كما اعتبر الوزير الأسير وصفي قبها أن المرسوم الذي صدر لأجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خارج الوفاق والإجماع الوطني بمثابة ضوء أخضر للحكومة اللادستورية وأجهزتها الأمنية لتصعيد حملتها ضد حركة حماس وممارسة مزيد من القمع والإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من ممارسات هذه الأجهزة .
و دعا الوزير قبها سلطة رام الله إلى عدم الانصياع والإذعان للمطالب الأمريكية التي لا تخدم إلاّ مصلحة الاحتلال ، وأن الإصرار على إجراء الانتخابات في هذا السياق هو محاولة لنزع الشرعية عن حماس ورفع الغطاء عن المجلس التشريعي الحالي لتوجيه ضربة قاضية لحماس في الضفة بمساعدة إسرائيلية .
كما ودعا الوزير قبها لتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الانجرار خلف المواقف اللاعقلانية التي ستزيد من حالة التأزم الحاصلة في الساحة الفلسطينية والتي قد تعود إلى حالة الانفجار الذي يتمناه أعداء الشعب الفلسطيني .