تواصل السلطة الفلسطينية في رام الله وحكومة محمد اشتية، فرض عقوبات على قطاع غزة، منذ خمسة أعوام ضمن محاولات التطويع والإخضاع التي تمارس ضد القطاع تزامنًا مع الحصار الإسرائيلي.
ومنذ عام 2007 جمدت السلطة التوظيف في القطاع العام ليتراجع عدد موظفي السلطة في قطاع غزة من 67 ألف موظف مدني وعسكري إلى ما لا يزيد عن 25 ألف، بينما ارتفع التوظيف في الضفة الغربية من 30 ألف ليصل العدد إلى 100 ألف موظف.
وأوقفت السلطة جميع الترقيات والعلاوات لموظفيها، إلى جانب فرض خصومات على كافة الموظفين وصلت ما بين الـ 30 لـ 50% من الرواتب، فيما جرى تخفيض الانفاق على قطاعي التعليم والصحة للحد الأدنى وحرمان المرضى من التحويلات الطبية.
وتراجعت حصة قطاع غزة من الموازنة التطويرية بعد وقف أغلب الموازنات التشغيلية، كما تراجعت حصة بلديات القطاع من مشاريع صندوق إقراض البلديات وصولًا إلى فرض حصار مالي عبر سلطة النقد وعدم السماح بفتح حسابات بنكية للمواطنين في مخالفة لمفهوم الشمول المالي.
وذهبت السلطة أبعد من ذلك عبر التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لمنع العديد من التجار من الحصول على التصاريح اللازمة ومنع إدخال المواد الخام والسلع.
وسرعان ما تراجعت السلطة عن إعفاء سكان قطاع غزة من كافة رسوم الخدمات، باستثناء عمليات استيراد البضائع من الخارج وكذلك الشركات التي تقدم خدمات في القطاع ومركزها الرئيسي بالضفة في محاولة لإذكاء حالة التمرد في قطاع غزة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد، أن السلطة من خلال هذه العقوبات تتماهى مع سياسة الاحتلال في العمل ضد غزة، وخلق ظروف صعبة للمواطنين في محاولة للضغط عليهم للانفجار في وجه المقاومة.
ويوضح العقاد في حديثه لـ "الرسالة" أن السلطة تتعامل مع قطاع غزة كطائرة مخطوفة وتدعي أنها تحاول استرجاعها عبر فرض عقوبات بطرق بشعة، فيما يدرك المواطنون جيدًا النموذج الذي تقدمه في الضفة المحتلة والتي يستبيحها الاحتلال ومستوطنوه يوميًا.
ويبين أن الشعب الفلسطيني يدرك عدوه جيدًا ويعلم أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي في أزماته ولا يمكن أن ينفجر إلا في وجه الاحتلال وشاهدنا ذلك خلال مسيرات العودة قبل عدة سنوات.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين، أن العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة تأتي كجزء من إرادة السلطة في محاربتها المقاومة الفلسطينية والمواطنين في القطاع.
ويضيف شاهين في حديثه لـ"الرسالة" أن السلطة تسعى من خلال العقوبات إلى تشديد الحصار ومفاقمة الأوضاع الإنسانية وتأليب المواطنين ضد المقاومة في غزة، بعد أن استخدمت أسلوب الترهيب وقطع رواتب الآلاف منهم ومنعهم من حقهم في الحصول على جوازات السفر.
وشدد على أن السلطة تمارس دورًا غير أخلاقي من خلال تحولها لوكيل أمني للاحتلال وانحيازها الكامل لمشروع التنسيق الأمني، في المقابل تغض الطرف عن انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتتهرب من ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية.