جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دعوتها لرئيس السلطة محمود عباس لمغادرة مربع التفرد، والافراج عن قرار الغاء الانتخابات الشاملة التي تبدأ بمنظمة التحرير ومؤسساتها؛ لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الشامل.
جاء ذلك في مؤتمر لنائب الأمين العام للجبهة جميل مزهر، خلال تلاوته لبيان المؤتمر الثامن الختامي، الذي أفرز قيادة جديدة للجبهة.
وأوضح مزهر أن الجبهة الشعبية انجزت مؤتمرها الوطني الثامن في عملية تراكمية بدأت منذ بداية العام 2021 وحتى مايو/2022، وشملت المئات من المؤتمرات القاعدية حول العالم وصولاً لمؤتمرات الفروع انتهاءً بالمؤتمر الوطني الثامن.
وأوضح أن المؤتمر حمل عنوان" الوفاء للشهداء والأسرى"، وتحت شعار ( المؤتمر الوطني الثامن – محطة هامة نحو تعزيز الوحدة الداخلية ووحدة الإرادة والعمل والديمقراطية، واستنهاض الجبهة وتعزيز حضورها الجماهيري والوطني والكفاحي).
وتمخض عن المؤتمر الذي عقد على مدار ثلاثة أيام، مجموعة من الوثائق الفكرية والسياسية والتنظيمية، ليخرج بالعديد من القرارات أهمها التجديد للأسير أحمد سعدات، أمينًا عامًا للجبهة.
وبحسب البيان الذي تلاه مزهر، "وفاءً للحركة الأسيرة ومكانتها الوطنية وخنادق تموضعها الأولى في مواجهة الاحتلال وإرهابه، ووفاءً للقائد النموذج الذي حمل الأمانة وكان وفياً للشهيد الرمز/ أبوعلي مصطفى اتخذ المؤتمر قراراً بالاجماع بالتجديد الاستثنائي للرفيق الأمين العام أحمد سعدات، خاصة وأن النظام الداخلي للجبهة حدد فترة اشغال مهمة الأمين العام ونائبه والمكتب السياسي بدورتين متتاليتين".
وأكد المؤتمر على احترام النظام وعدم المساس به، أو إجراء أي تعديلات عليه فيما يتعلق بأعضاء المكتب السياسي، تبعا للبيان.
وشمل المؤتمر ساحات العمل في الخارج وقطاع غزة والسجون، ونظراً لخصوصية الضفة وحجم الملاحقة والمطاردة والاعتقالات والاستهداف المستمر ، خَولّ المؤتمر الهيئات القيادية المنتخبة بإجراء الترتيبات والخطوات اللازمة لضمان تمثيل الضفة الكامل بكل الهيئات القيادية المنتخبة اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي ولجنة الرقابة، وبما يراعي أوضاعهم، ويضمن حضورهم وتفاعلهم في مختلف القضايا. وأكد المؤتمر بأن الجبهة الشعبية ستظل عصية على الاقتلاع والتصفية، محذراً العدو من الاستمرار في سياساته وإجراءاته التي ستواجهها قواعد الجبهة بعقيدة المقاومة التي أنجبت أبطال عمليتي دير ياسين وعين بوبين وعشرات الشهداء والمقاومين.
ولفت البيان، إلى أنّ عددا من قيادات الجبهة غادر موقعه القيادي الأول التزاما بالنظام وتغليبا للديمقراطية، وافساحا للمجال أمام ضخ دماء شابة جديدة، وعلى رأسهم نائب الأمين العام القائد أبو احمد فؤاد، والرفاق أعضاء المكتب السياسي/ ليلى خالد، د.مريم أبو دقة، ماهر الطاهر، أبو علي حسن، مروان الفاهوم، غازي الصوراني.
ويضاف إليهم أعضاء اللجنة المركزية العامة، الرفاق/ سميرة موسى، محمد طومان، ووديع أبو هاني، وعاطف عودة. وقبلهم الرفاق/ جميل المجدلاوي، يونس الجرو وعبد العزيز أبو القرايا وأبوعلي ناصر وكوكبة من الرفيقات والرفاق في مختلف الساحات تلك النماذج التي اقتدت بالنموذج والمثل والقدوة الأولى المؤسس الدكتور جورج حبش؛ الذي تخلى طواعية عن موقع الأمين العام. فكل التحية لهذه النماذج المشُرفة في مسيرة الكفاح والنضال.
ونبه إلى أن نسبة التجديد بلغت في اللجنة المركزية العامة 53%، ومتوسط أعمار العضوية فيها 55 عاماً، وبلغت نسبة التجديد في أمانة سر اللجنة المركزية العامة 100%، ومتوسط أعمار عضويتها 48 عاماً، وبلغت نسبة التجديد في المكتب السياسي 75%، ومتوسط أعماره 60 عاماً، وبلغت نسبة التجديد في لجنة الرقابة المركزية 44%، ومتوسط أعمارها 59 عاماً، وبلغت نسبة التوسع في عموم العضوية بالحزب 45%، ونسبة العمال 47%، والمرأة 25%، والشباب 61%، والمزارعين 13%، والمهنيين 22%.
وجددّت الجبهة التـأكيد على رؤيتها التي تستند لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، وحقيقة هذا الكيان وجرائمه المستمرة التي أسقطت كل أوهام التصالح أو التسوية معه بما فيها اتفاقيات أوسلو والتزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأكدّ المؤتمر على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كمنجز وطني وممثل شرعي ووحيد لشعبنا تعمد بالدماء والتضحيات وعذابات الأسرى، وأكد على أهمية تخليصها من سياسات التفرد والهيمنة، ودعوة القيادة الرسمية للإفراج عن قرار الغاء الانتخابات الوطنية الشاملة كأداة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي القلب منه منظمة التحرير الفلسطينية وذلك عبر إجراء انتخابات لمجلس وطني جديد لتمثيل جميع أبناء شعبنا في الداخل والخارج.
كما أكدّ المؤتمر على ضرورة وأهمية النضال من أجل إجراء الانتخابات في الجامعات والبلديات والاتحادات والنقابات بهدف تعزيز الحياة الديمقراطية، باعتبارها أداة لإصلاح ودمقرطة مؤسساتنا الوطنية، كما أكد على ضرورة تعزيز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وعدوانه، مما يتطلب من الجهات الحكومية المسؤولة اتخاذ خطوات وإجراءات من شأنها الحد من الفقر والبطالة، بما يُخفف من معاناة وآلام شعبنا.
وجددت الجبهة تأكيدها على أن القدس ستبقى محور الصراع ودرة التاج، وقلب الهوية الوطنية الفلسطينية بكل أحيائها وازقتها ومقدساتها، وستبقى خطاً أحمراً لن يتسامح شعبنا مع أي تجاوز على أهلها ومقدساتها، وستقف الجبهة كما كل فلسطيني بالمرصاد للاعتداءات الإرهابية الصهيونية على القدس وأهلها وهويتها.
وشددّت على وحدة الدم والمصير ودعمها وشراكتها لشعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل، المتجذر بأرضه، وباعتباره جزءاً أصيلاً وأساسياً في معركة التحرير والعودة، مشدداً على أن تصعيد عمليات المقاومة الفردية والشعبية والمنظمة طريقاً رئيسياً وناجعاً لمواجهة الإرهاب الاستيطاني الصهيوني وتحقيق الانتصار على العدو.