جنين – الرسالة نت
ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الخميس النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية خليل الربعي بعد اقتحام منزله في بلدة يطا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت عائلة النائب الربعي في تصريح لـ"الرسالة نت" إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته قبل أن تقوم باقتياده إلى جهة مجهولة.
وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الربعي في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي بعد اعتقال دام أكثر من ثلاثة أعوام ونصف ضمن حملة واسعة استهدفت غالبية نواب ووزراء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية.
وجاءت تلك الحملة عقب أسر ثلاثة فصائل فلسطينية بينها حركة "حماس" الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في يونيو 2006 على حدود قطاع غزة.
من جانبها، حذرت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني من سياسة إعادة اختطاف النواب في الضفة الغربية من جديد واستهداف الشرعية وإعادة السيناريو الذي يعبر عن إفلاس الاحتلال في مواجهة إرادة النواب.
وقال الكتلة في بيان لها إن الرد العملي والوطني هو إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وفتح أبوابه للدكتور عزيز دويك وإخوانه النواب لأن الشرعية باتت مستهدفة بشكل مزدوج ومشترك من خلال الاستهداف للنواب ولذويهم من الاحتلال ووكلائه في الضفة ومن خلال تغييب الدور النيابي للنواب خلف قضبان الاحتلال وخلف قبة البرلمان على يد سلطة فتح .
وشددت على أن المطلوب اليوم من الأطراف الوطنية تبرأة ساحتها من هذا الاستهداف المباشر للشرعية الفلسطينية ، وهذا لا يتأتي إلى من خلال فتح أبواب المجلس التشريعي الفلسطيني على مصراعيه وإعادة تفعيله وحيويته من جديد بقيادة رمز الشرعية د.عزيز دويك .
كما استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين إعادة اختطاف النائب خليل الربعي بعد مداهمة منزله في بلدة يطا فجرا وذلك في إطار القرصنة الصهيونية بحق نواب الشرعية الفلسطينية.
وطالبت الحملة الدولية البرلمانات الدولية بالخروج عن صمتها إزاء ما يحدث من استهداف صهيوني لنواب الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم ، حيث أقدم مؤخرا على اختطاف 4 نواب وهم (د.حاتم قفيشة ، د.محمود الرمحي ، نايف الرجوب، محمد الطل).
هذا ودعت الحملة الدولية المؤسسات الحقوقية الدولية لملاحقة الاحتلال قضائيا على ما يرتكب من انتهاكات متكررة للقانون الدولي .
وفي السياق ذاته أكدت الحملة أن إعادة اختطاف النواب يندرج ضمن سياسة انتهجها الاحتلال منذ انتخابهم ممثلين عن شعبهم عام 2006 ، وهذا يدلل على فشل الاحتلال الذريع في تغييب النواب فترة الاختطاف الأولى أمام صمود النواب وإرادتهم الصلبة والتفاف شعبهم حولهم.