طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية المفوض العام للأونروا فيليب لازريني، اليوم الثلاثاء، بالتراجع عن فكرته بإحالة بعض صلاحيات الأونروا إلى مؤسسات أممية أخرى تمهيدًا لتفويضها لاحقًا للدول المضيفة.
وأكدت لجنة المتابعة على رفض القوى الوطنية والاسلامية ومكونات الشعب الفلسطيني، لأي محاولات من إدارة الأونروا للتذرع بالأزمة المالية المفتعلة لتفويض الصلاحيات ونقل الخدمات او إحالة تنفيذها لأية جهة فيه، مشيرةً إلى أنه مخالفة واضحة لقرار تفويض الوكالة رقم ٣٠٢ الذي ينص على أن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حصرًا في الأونروا.
واعتبرت لجنة المتابعة أن هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية الوهمية تهدف إلى تخلي الأونروا عن دورها المكلفة بتنفيذه وازاحة لمكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتفويض الموكل لها وتهديدًا لبقاء الأونروا كشاهد على النكبة الفلسطينية وبقائها كوكالة اغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قصرًا.
وقالت لجنة المتابعة: "نرفض التلاعب في صلاحيات الأونروا طبقًا للتفويض الخاص بتأسيسها رقم ٣٠٢ بأن المفوض العام هو موظف تنفيذي مهمته تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفويضها للأونروا دون اجتهادات وافكار تمس بوجود الاونروا وتتساوق مع المخطط الاسرائيلي لأنهائها كمقدمة لإنهاء حق العودة للاجئين الي ديارهم
وأضافت اللجنة، "أن حق العودة قضية من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يمكن التلاعب بها أو التهاون بأي فعل يمسها وإن وكالة الغوث سيحميها شعبنا ليس فقط كوظيفة إنسانية ولكن كقضية سياسية حتى يمارس شعبنا حقه في العودة إلى دياره".
وأوضحت لجنة متابعة القوى أن تصريحات لازريني يرفضها شعبنا بأكمله ولا يمكن أن يقبل بها مجتمع اللاجئين وأن الاصرار عليها سيؤدي إلى المس بأمن المنطقة واستقرارها.