صادقت الهيئة العامة (للكنيست)، مساء الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها حكومة الاحتلال ومن ضمنها الجامعات، وذلك بدعم وتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 16.

وصوت رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ونواب اليمين في الائتلاف الحكومي (الإسرائيلي)، لصالح القانون الذي طرحه حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، علما بأن المعارضة ترفض التصويت لصالح قوانين الائتلاف، بما في ذلك القوانين ذات الطابع الأمني.

وتغيب وزير الخارجية يائير لبيد، وجميع نواب حزبه "يش عيتج" عن جلسة التصويت، فيما غاب وزير الحرب بيني غانتس، بسبب زيارته للهند، وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات، قبل أن يصبح نافذا.

وفي أعقاب التصويت على القانون، قال نتنياهو، في بيان مصور برفقة المبادر إلى مشروع القانون، عضو الكنيست إيلي كوهين (الليكود)، "اليوم انتصر العلم (الإسرائيلي)؛ نحن نعيد (إسرائيل) إلى اليمين".

وأضاف "لقدر مررنا القانون بأغلبية ساحقة، قانون العلم، هذا يوم مهم (لإسرائيل) ولمستقبل دولة اليهود"، فيما قال كوهين إن المصادقة على القانون "خطوة مهمة لاستعادة السيادة. في (إسرائيل) ليس هناك إلا علم قومي واحد".

يأتي ذلك في ظل النزعة "الإسرائيلية" العدوانية المتصاعدة ضد العلم الفلسطيني، إذ تقمع أجهزة شرطة الاحتلال جميع الفعاليات التي تشهد رفع العلم الفلسطيني في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل، ومدينة القدس والضفة المحتلتين، فيما يشن مستوطنون، منذ أيام، هجمات على قرى وبلدات فلسطينية تمر منها مركباتهم، ويعملوا على إزالة الأعلام الفلسطينية من شوارعها.

وأثار رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع في تظاهرتين نظمهما الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة، حفيظة اليمين داخل الحكومة وفي المعارضة، الذين أطلقوا تصريحات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.

عرب48