وقع طاقم التحكيم لمباراة خدمات النصيرات والمجمع الإسلامي في خطأ قانوني مخالف للوائح وبنود قانون التحكيم في المباراة التي انتهت بفوز النصيرات بهدفين نظيفين ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.
وبدأت المباراة بإجراء الحكم محمود أبو مصطفى القرعة بين الفريقين لاختيار الملعب والسنترة التي بدأها خدمات النصيرات مع انطلاق المباراة.
وفي الشوط الثاني كان من الواجب أن تكون السنترة للمجمع الإسلامي لكن خدمات النصيرات امتلك السنترة من جديد.
رأي خبراء
وقال زكي بارود الخبير التحكيمي إن ما جرى هو خطأ قانوني ربما يُبنى عليه إعادة المباراة أو إعادة الشوط الثاني على الأقل، لأنها لم تستوجب البنود اللازم تطبيقها.
وأضاف بارود أن النص القانونى يقول عند عمل القرعة من قبل الحكم يختار الفريق الذى يكسب القرعة المرمى الذى سيهاجم عليه ويختار ملعبه، فيما تكون ركلة البداية في الشوط الثاني للفريق الثاني، وما حصل في المباراة هو خطأ قانوني.
واختلف عبد الرؤوف السدودي المحاضر الآسيوي مع بارود أن ما حصل لا يستوجب إعادة المباراة والاكتفاء بمعاقبة طاقم التحكيم.
واستدل السدودي أن حديثه هو اجتهاد في إطار القانون التحكيمي خاصة أن الحدث لم يؤثر على نتيجة المباراة ولم يُسجل منه هدفاً يؤثر على مجريات المباراة.
مطالبة رسمية
وكشف نادي المجمع الإسلامي عن نيته بتوجيه مطالبة رسمية لاتحاد كرة القدم بإعادة المباراة لعدم تطبيق المادة 8 من القانون.