يُصوت (الكنيست) اليوم الإثنين على تمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية، الذي سيطرحه وزير القضاء (الإسرائيلي) جدعون ساعر بعد تأجيله الأسبوع الماضي بسبب عدم توفر أغلبية للتصويت لصالحه.
ويُعرف القانون بـ "أنظمة الطوارئ" في الضفة الغربية ويتم تجديده منذ أكثر من 50 عامًا في إطار كل حكومة (إسرائيلية) إلا أنه يواجه هذه المرة مصاعب جمة بسبب عدم توفر أغلبية للحكومة لتمريره.
ويعد طرح القانون والتصويت عليه امتحان جديد لحكومة نفتالي بينت، حيث هناك مخاوف (إسرائيلية) من عدم تمريره، إذ كانت أحزاب المعارضة من اليمين قد أعلنت عن نيتها التصويت ضد أي قانون تطرحه حكومة الاحتلال.
كما تتجه الأنظار إلى القائمة العربية الموحدة التي لم تُفصح عن قرارها حول التصويت على القانون، حيث ذكرت قناة "كان" العبرية قبل أيام أن منصور عباس رئيس كتلة القائمة الموحدة تعهد بدراسة مسألة التصويت لصالح مشروع القانون الخاص بذلك خلال الأسبوع المقبل بأجواء أقل توترًا عما كانت عليه في أعقاب مرور مسيرة الأعلام في القدس.
واعتبر ساعر تمرير القانون خطًا أحمر لا يحق للحكومة الحالية الاستمرار دونه، حيث هدد بأنه سيعمل على تفكيك الحكومة وإسقاطها إن لم يمر القانون في الكنيست اليوم.
وينظم هذا القانون صلاحيات المحاكم المدنية (الإسرائيلية) في محاكمة المستوطنين الذي ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية، وصلاحيات السلطات (الإسرائيلية) بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين.
وبانتهاء سريان القانون نهاية حزيران، يعني أن الشرطة الإسرائيلية لن تملك أي صلاحيات للتحقيق في الضفة الغربية بمخالفات ارتكبت داخل أراضي الـ48 واعتقال مستوطنين ارتكبوا مخالفات داخل أراضي الـ48 وهربوا إلى الضفة الغربية.
وفي حال انتهاء سريان القانون، سيفقد المستوطنون حقوقهم في التأمين الصحي الحكومي، وحقهم بأن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين وحقوق أخرى، بضمنها الدخول إلى (إسرائيل)، قانون التأمين الوطني، قانون الخدمة الأمنية، قانون ضريبة الدخل، قانون السجل السكاني وغير ذلك.