بالقوة والعنوة، تمدد (إسرائيل) قانون الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة كل خمسة أعوام، منذ إطلاقه عام 1967م، ويختص هذا القانون بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
ويعمل هذا القانون على تنظيم صلاحيات المحاكم المدنية (الإسرائيلية) في محاكمة المستوطنين الذين ارتكبوا مخالفات في الضفة المحتلة، وصلاحيات سلطات الاحتلال بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين.
وبانتهاء سريان القانون نهاية حزيران المقبل، تنتهي صلاحيات شرطة الاحتلال وملاحقة أو التحقيق مع المستوطنين الذين ارتكبوا مخالفات داخل أراضي الـ 48 وهربوا إلى الضفة المحتلة.
ويُفقد انتهاء القانون حقوق المستوطنين في التأمين الصحي التابع لحكومة الاحتلال كما يفقدهم عضويتهم في نقابة المحامين وحقوقاً أخرى.
وتواجه حكومة الاحتلال اختبارًا مهمًا سيحدد مصيرها، في ظل غموض تصويت نواب "القائمة العربية الموحدة" لتمديد سريان قانون الطوارئ بالضفة الغربية المحتلة.
وترى القائمة الموحدة أنها إذا صوتت ضد القانون ستسقط الحكومة، وخلال أسبوع واحد فقط سيُشكّل بنيامين نتنياهو حكومة جديدة، ما يجدد تطبيق القانون ثانيًا في الضفة المحتلة، وسيكون الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو (فلسطينيو الداخل) الذين سيبقىون دون قدرة على التأثير من داخل الائتلاف الحكومي. حسب مبررات القائمة.
منظمة التحرير على علم بقانون الطوارئ بالضفة قبل توقيع أوسلو
من جانبه، يوضح سعيد بشارات المختص في الشأن (الإسرائيلي)، أن عدم إقرار ما يسمى بقانون الطوارئ سيفقد المستوطنين حقوقهم في التأمين الصحي، والدخول إلى (إسرائيل)، وسيحرمهم من قانون التأمين الوطني وقانون الخدمة الأمنية، وقانون ضريبة الدخل، وقانون السجل السكاني وغير ذلك.
وقال بشارات في حديث لـ "الرسالة نت": "من المتوقع أن تقوم حكومة نتفالي بينيت بتمديد القانون تلقائيا دون الرجوع للكنيست، أو تمديده عن طريق المستشار القانوني".
وأضاف بشارات: "خلال مفاوضات اتفاقية أوسلو كانت منظمة التحرير الفلسطينية تعلم بتفاصيل قانون لوائح العمل بالطوارئ في الضفة الغربية الذي ستصوت الكنيست اليوم على تمديده، ومع ذلك مضت السلطة بتوقيع الاتفاقية عام 1993".
وبين بشارات أن قانون الطوارئ يعتبر غطاء قانونيا تحايليا يتستر على عيوب وجرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، الذي بدونه لم يبق مستوطن واحد في الضفة الغربية وغزة والجولان".
وأشار بشارات إلى أن القانون اليوم ساري المفعول في الضفة المحتلة، فبدونه لا يستطيع المستوطنون الحصول على الهوية (الإسرائيلية).
ولفت إلى أنه تم تعديل بعض البنود في الاتفاقية، لإحضار السلطة الفلسطينية الى غزة والضفة بشرط عدم الإضرار بالغطاء الذي يشرعن الاحتلال والاستيطان في الضفة المحتلة، وفق العرف الدولي الباطل.