فشلت حكومة الاحتلال في تمرير قانون شرعنة احتلال الضفة، الذي يقضي بتطبيق القانون المدني "الإسرائيلي" على المستوطنين في مستوطنات الضفة المحتلة، وذلك لأول مرة منذ إقرار القانون والعمل به وتجديده باستمرار بتصويت 58 عضو ضد القانون و52 عضوا لصالحه.
وصوت النائب عن القائمة العربية الموحدة مازن غنايم، ضد القانون كما أعلن قبل ساعات من تقديمه للتصويت وكذلك التزمت النائبة عن حزب ميرتس غيداء زعبي بموقفها بالتصويت ضد القانون.
وصوت نواب القائمة المشتركة ضد قانون شرعنة احتلال الضفة الغربية، فيما تغيب كل من منصور عباس ووليد طه، وإيمان خطيب ياسين من القائمة الموحدة وعلي صلالحة من حزب ميرتس عن التصويت، وصوتت النائبة عن حزب العمل ابتسام مراعنة مع القانون.
وقالت النائبة غيداء ريناوي زعبي، في بيان أصدرته عقب تصويتها ضد القانون: "قمت اليوم بالتصويت ضد فرض القانون (الإسرائيلي) على المستوطنين في الضفة الغربية الذي يشجع الاستيطان ويعززه ويخدم المستوطنين، فهذا قانون عنصري بامتياز، حزمة قوانين مدنية لليهود وحزمة قوانين عسكرية للفلسطينيين في نفس المنطقة".
وتابعت "أعدت النظر في خطوة الانسحاب من الائتلاف، وقد اشترطت على لبيد عودتي بامتلاكي حرية التصويت ضد قوانين مجحفة بحق المجتمع العربي أو القضية الفلسطينية".
الجرمق الأخباري