وضع العقد في طريق المقدسيين سياسة ثابتة ينتهجها الاحتلال "لتطفيش" الفلسطينيين من المدينة المقدسة، فيمنع البناء دون الحصول على تراخيص، ثم لا يعطي أي تراخيص، فيصبح البناء مستحيلاً لأصحاب الأرض، وخاصة في الأحياء والمناطق القريبة من الأقصى في البلدة القديمة كسلوان والشيخ جراح.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) هدمت 300 مبنى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع العام الجاري بذريعة البناء دون تراخيص وآخرها مبنى مكون من اثني عشر طابقاً في وادي قدوم في بلدة سلوان، إذ تلقت الأسر مؤخرا أوامر بالهدم من بلدية الاحتلال بالقدس، وهو سلوك مجرّم حسب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
ولفت التقرير أنه في هذه اللحظات يجري إخلاء 32 شخصاً و42 طفلا بالقوة، بعضهم يهجر للمرة الثانية في غضون سنتين.
ويقول بهاء الخطيب أحد سكان المدينة: "قدمت قوات الاحتلال بالأمس لأخذ قياسات البنايات التي شيدت عام ٢٠١٣ ويدفع أصحابها مخالفات منذ عام ٢٠١٤ ورسوم محاولات تنظيم للحصول على رخصة بناء، في ظل مماطلة المحاكم".
وأضاف: "قبل أسبوعين أعطتنا الشرطة أمر هدم، وتحركنا، توجهنا إلى المحامي ولكنه عجز عن تقديم أي مساعدة".
يلفت الخطيب إلى أن مائة إنسان من بينهم أطفال يسكنون في العمارة، ويتساءل مستنكراً: لماذا على المقدسي أن يهاجر مائة مرة، من أرضه، هذه أرضنا، نحن مقدسيون والأرض لنا، فلماذا نحارب في أرضنا ؟!"
وأكد تقرير للأمم المتحدة أن سياسة الاحتلال تجعل من المستحيل على الفلسطيني الحصول على تصريح أو رخصة بناء في القدس المحتلة، نظرا للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج) التي تتحكم (إسرائيل) بالبناء فيها.
وأوضح التقرير أن الوضع في الضفة والقدس صعب، حيث تواجه العائلات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة (الإسرائيلية) في مدينة الخليل بيئة قسرية، بسبب مجموعة من السياسات والممارسات الاحتلالية طويلة الأمد، فيمنع نظام التخطيط التقييدي والتمييزي المطبق في المنطقة (ج) والقدس الشرقية الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية".
وبالأرقام، يضيف الباحث المختص بقضايا الاستيطان فخري أبو دياب أن هناك 18000 وحدة استيطانية صادقت عليها مؤسسات الاحتلال التهويدية، و9 مشاريع نفذتها في محيط المسجد الأقصى ما بين حفريات وأنفاق وكنس وكل ما يدعم الرواية التلمودية.
ولفت أبو دياب إلى مأساة أهالي القدس الناتجة عن سياسة المماطلة التي يستخدمها الاحتلال في طلبات تراخيص البناء، وقد ذكر أن هناك 780 دعوى في أروقة المحاكم ضد أصحاب منازل بسبب البناء دون تراخيص، وقد فرضت عليهم غرامات بآلاف الشواكل بالإضافة الى أوامر هدم.
ووفق أبو دياب، فهناك 780 بيتاً فرضت عليهم غرامة بمتوسط 50000 شيكل، ما يعني أن 39 مليون شيكل فرضت منذ العام الماضي على سكان القدس.
وحسب بلدية القدس، شهد عام 2021م زيادة في عمليات الهدم بنسبة 22%، إذ هدم الاحتلال داخل الجدار 162 منزلاً في القدس، منها 54 حالة هدم ذاتي، والباقي هدم بجرافات الاحتلال، فيما سلم الاحتلال 473 أمر هدم.
وعن دور البلدية، يلفت أبو دياب إلى أن البلدية التابعة للاحتلال أعطت أوامر العام الماضي لهدم أحياء كاملة مثل حي وادي ياصول حيث وصله أوامر بهدم 84 منزلاً وذلك سيؤدي إلى طرد 750 نسمة، مبيناً أن هناك أكثر من 22000 مقدسي مهددون بالطرد من منازلهم هذا العام.