تشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل بشكل عام، هجمة من "سلطة التنفيذ والجباية" "الإسرائيليّة"، التي قامت في الآونة الأخيرة بتوزيع أوامر هدم وغرامات مالية باهظة للعديد من المنازل والمصالح التجارية في بلدة كفر قرع، علما بأنّ بعضها قائم منذ أكثر من 20 عاما، وذلك في مناطق مختلفة من البلدة، بذريعة عدم وجود مخطّط في المناطق التي تتواجد فيها المصالح والمنازل.
ويعمل في المصالح المئات من الموظفين والتقنيين والعمال منذ سنوات عديدة، فيما تهدِّد أوامر الهدم والغرامات مصادر رزق العائلات في البلدة وخارجها أيضًا.
ومن بين المصالح التي تلقّت غرامات، مصنع لصناعة المخللات ومصنع بلاستيك، ومعمل للحجارة، ومخزن ضخم، إذ تكبد أصحاب المصالح المذكورة غرامات مالية باهظة.
وعُقد مساء الأربعاء، اجتماع طارئ في مجلس كفر قرع المحلي، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية في منطقة المثلّث، في أعقاب توزيع أوامر هدم، وفرض غرامات مالية باهظة للعديد من المنازل والمصالح التجارية في المنطقة.
ودعا للاجتماع رئيس مجلس كفر قرع المحلي، فراس بدحي، وذلك بعد تلقي 5 مصالح تجارية كبيرة في البلدة، أوامر هدم وغرامات مالية باهظة، بالإضافة إلى 4 منازل تلقت أوامر هدم خلال الأسابيع الأخيرة.
وبحسب ما صرّح رؤساء السلطات المحلية، الذين شاركوا بالاجتماع، فإن معظم القرى والبلدات في منطقة المثلث، تلقّت أوامر هدم.
ويدرس رؤساء السلطات المحلية، الطرق والوسائل القانونية والشعبية لمجابهة أوامر الهدم المستشرية في البلدات بالداخل المحتل بشكل عام.
هذا، وشارك في الاجتماع كل من رئيس المجلس المحلي في كفر قرع، ورئيس المجلس المحلي في عرعرة وعارة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية مضر يونس، والقائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، زكي إغبارية، ورئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، ورئيس المجلس المحلي في جت، خالد غرة، ورئيس مجلس محلي بسمة عارة، رائد كبها.
وفي هذا الصدد، قال مع رئيس مجلس كفر قرع المحلي، فراس بدحي، إن "ما تتعرض له كفر قرع من هجمة في سياق أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة، تتعرّض له البلدات الفلسطيني في الداخل المحتل أخرى ومنها: كفر قاسم، والطيبة، والطيرة، وباقة الغربية، وعرعرة وعارة، وأم الفحم، وكل منطقة وادي عارة بشكل عام".
وشدّد بدحي على أن "هذا تصعيد خطير، ويمسّ أهمّ جزء وهو البيت والمسكن، إذ أن هذه الهجمة تمسّ وجودنا كأقلية عربية في الداخل".
وأضاف بدحي أن "عشرات أوامر الهدم والغرامات الباهظة التي تقدَّر بملايين الشواكل (فٌرِضت) ضدّ مصالح تجارية، وهذا سيؤدي إلى طرد مئات العمال والموظفين الذين سيصبحون دون عمل، إذ يتمّ اتباع ضغوطات من أجل إغلاق هذه المصالح من خلال أوامر الهدم والغرامات الباهظة، ونقلها إلى مراكز تشغيل صناعية في المناطق اليهودية، الأمر الذي سيؤدي ويمسّ بشكل كبير في اقتصاد السلطات المحلية (العربية)، وهذا يأتي في أوج جهود السلطات المحلية في تطوير وتقديم خرائط شمولية، بعد معاناة المجتمع على مدار سنوات من شُحّ الميزانيات للتخطيط والبناء".
وتساءَل بدحي: "لماذا هذه الهجمة في هذا الوقت ضد مصالح تجارية قائمة منذ أكثر من 20 عامًا؟"، مؤكدا أن "هذا التهديد غير منطقي من سلطة الهدم ضد المصالح التجارية، ويبقى المسكن هو أساس الحياة، وعندما يُهدَّد المسكن تُهدَّد الحياة، لذلك قمنا بهذه الصرخة للّجان الشعبية والأطُر السياسية، للتصدي لهذه الهجمة التي هدفها تهجير المواطن وإغلاق مصادر رزقه".
وذكر بدحي أنه "في كفر قرع وحدها، يوجد 5 مصالح تلقّت أوامر هدم، وهذه المصالح التجارية تُعدّ كبيرة جدًا وقائمة منذ عشرات السنوات في البلدة، بالإضافة إلى 4 منازل تلقّت أوامر هدم، وهذه تُضاف إلى عشرات المنازل والمصالح التي تلقّت أوامر هدم خلال الأسابيع الأخيرة فقط، لذلك أتت هذه الصرخة وذلك لتجنيد الرأي العام والعمل ضدّ هذه الهجمة التي تهدد وجودنا ومنازلنا التي هي أهمّ ما نملك".
وأوضح أن "المصالح والمنازل التي تلقت أوامر هدم، متواجدة في مناطق متفرقة في البلدة، لكنها قائمة منذ أكثر من 20 عاما، وهنا محطّ للشك: لماذا الآن (تتعرضّ هذه المحال للملاحقة والتضييقات) وبخاصة أن هذه المصالح قائمة قبل سن قانون ’كامينتيس’"، مشددا على أنه "يتوجّب على جميع الأطر وضع معادلة واضحة، إما استمرار الحكومة أو إبطال القانون الجائر بحق المواطن العربي في الداخل. ما يحصل هو استهداف للمواطن العربي".
وبشأن التواصل بين رؤساء السلطات المحلية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، قال بدحي: "توجهتُ إلى رئيس سلطة التنفيذ لدى حكومة الاحتلال برسالة شديدة اللهجة، طالبته فيها إيقاف كل الخطوات بحق المصالح التجارية والمنازل، بالإضافة إلى ذلك توجهت إلى اللجان الشعبية ورؤساء السلطات المحلية، وبخاصة رئيس اللجنة القطرية، مضر يونس، وطالبت إجراء جلسة طارئة لرؤساء السلطات المحلية (التي عُقِدت اليوم الأربعاء)، لاتخاذ خطوات صارمة لصدّ هذه الهجمة، وأيضًا تواصلنا مع النواب العرب وطالبتهم بالتجنّد لإيقاف الهجمة التي يتعرض لها المواطن العربي من سلطة التنفيذ".
وفي سياق الخطوات المقبلة، قال بدحي إنه "من المهم العمل على جميع الأصعدة القانونية المتاحة أمامنا سواءً قضائيًا، أو عبر مظاهرات غضب قانونية، أو حتى إضراب السلطات المحلية، حتى تصِل الرسالة بأن قضية المسّ بالمسكن، قضية أساسية تمس كل مواطن عربي في مجتمعنا، لذلك من المهم تجنيد الرأي العام، وفي القريب العاجل سنحدّد جلسة لاتخاذ كل القرارات اللازمة والمتاحة".
وعن التخطيط في كفر قرع، قال بدحي إن "مسيرة التخطيط في كفر قرع متطورة جدًا، إذ أن 73% من المناطق غير المخططة متواجدة ضمن التخطيط، وقسم منها تم المصادقة عليه، والقسم الآخر قيد التخطيط، إذ أننا نعمل جاهدين بعد تجنيد الميزانيات للتخطيط وإيجاد حلول قانونية، ومن هنا نبع مصدر الغضب، إذ أنه على ضوء الجهود المتواصلة على مدار 3 سنوات، أتت سلطة التنفيذ لتهدّد البيوت والمصالح التجارية، وفي المقابل لن نقبل بهذا، وسنعمل في كل الأطر والأصعدة لصدّ هذه الهجمة".
بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، إن "البلدات الفلسطينية في الداخل تتعرض منذ سنوات إلى هجمة شرسة وكبيرة، فما يعيشه المواطن الفلسطيني في الداخل فاق الهجمة الشرسة من هدم مصالح تجارية ومنازل وغرامات باهظة، بالإضافة إلى مصادرة أدوات العمل مثل الجرّافات والشاحنات، وهذا نلاحظه خلال السنوات الأخيرة".
وفي ما يخصّ ازدياد وتيرة الهدم والغرامات المتعلّقة بالمباني، ذكر ملحم أن "أحد أهم الأسباب، هو سوء أداء السلطات المحلية، وبخاصة في ما يتعلق بالتخطيط والبناء، وكذلك اللجنة المحلية التي من أهم وظائفها التخطيط والبناء وإيجاد حلول للسكن، ولكن اليوم ما نراه أن لجنة التخطيط أصبحت فقط تراقب وتلاحق المواطنين، ولا تؤدي عملها وواجبها في إصدار التراخيص والمخططات للبلدات والمواطنين، وعلى العكس، تقوم بتغريم المواطنين ومنعهم من البناء، وتصادر معدّات العمل، وتلصق أوامر هدم".
وأضاف ملحم أن "ما يحصل هو تفاقم وتزايد الغرامات بشكل كبير جدًا، إذ أن أوامر الهدم الإداري تُحدد حتى 60 يوما، وبحال لم يهدم المواطن بيته بنفسه، تهدمه آليات الهدم التابعة للاحتلال، وسيدفع مقابل الهدم عشرات آلاف الشواقل، وهذا يقضّ مضاجع المواطنين".
ولفت ملحم إلى أنه "لا يمكن إيقاف دولاب التاريخ ومنع الشبان من البناء والزواج، إذ أن التخطيط ليس من مسؤولية الشبان والمواطن، بل المسؤول هي السلطات المحلية وأقسام الهندسة فيها، ولجان التخطيط والبناء المحلية واللوائية"، مضيفا أن "نسبة كبيرة من المنازل يقوم المواطن بهدمها بنفسه، وذلك تجنُّبًا للغرامات المالية التي يتكبّدها المواطن بحال لم يهدم بيته، إذ أن نسبة المنازل التي هُدمت على يد المواطن في السنوات الأخيرة، وصلت إلى 90%، وهذه ظاهرة خطيرة وصعبة".
وذكر أن "الحلّ يجب أن يكون في خلق أزمة أكبر من الأزمة التي يعيشها المواطن، لذلك من المهم أن تغلق السلطات المحلية أبوابها، وذلك في إضراب مفتوح، لإجبار الدولة على خلق (إيجاد) حلّ، السلطات المحلية هي ممثل عن الدولة في البلدات الفلسطينية، وهي التي تستطيع أن تؤثر بشكل كبير، ومن خلال التأثير الكبير يكون الحل للأزمة".
وقال ملحم: "إذا قامت السلطات المحلية باتخاذ خطوات صارمة وأهمها خطوة الإضراب، سيكون التفاف شعبي وجماهيري كبير حولها، لأنّ ما يحصل يمسّ كل المواطنين، ومعظم المواطنين العرب لا يمتلكون تراخيص بناء".
واختتم ملحم حديثه بالقول إن "هناك أوامر هدم في البلدات الفلسطينية لمصالح تجارية، يصل عمرها لأكثر من 30 عاما، وتُعدّ مصدر رزق لمئات العائلات في منطقة وادي عارة"، مؤكدا أن أوامر الهدم تمثّل "جريمة بشعة بحق المواطنين" العرب.
من جانبه، قال أمير أبو سرية، وهو أحد أصحاب المصالح التجارية التي تلقّت غرامات مالية باهظة في كفر قرع، إن "المصلحة الخاصة فينا قائمة منذ 30 عاما، إذ أن والدي هو الذي قام بإنشاء هذه المصلحة وأنا ورثتها منه، وأعمل فيها حتى يومنا هذا، والادعاء هو أنه لا يوجد خارطة هيكلية في المنطقة التي تتواجد بها المصلحة، وهذا هو حال معظم المناطق في القرية التي لا يوجد بها خرائط هيكلية وتفصيلية، الأمر الذي يستهدف غالبية مواطني القرية".
وأضاف أبو سرية أن "هذه المعاناة مستمرة منذ أكثر من عام، إذ أنها كانت أول مرة تتم بها مداهمة المصلحة في شهر آذار/ مارس عام 2021، وذلك بطريقة همجية، لا يُعقَل أنه من أجل تسليم غرامة تقتحم أكثر من 20 مركبة شرطة وقوات خاصة المصلحة، وترهب الموظفين والعاملين فيها".
وبخصوص التواصل مع السلطة المحلية في كفر قرع، ذكر أبو سرية أنه "منذ اللحظات الأولى نتواصل مع مجلس كفر قرع من أجل بحث سبل إيقاف الهجمة، باعتقادي أن الهجمة من قِبل سلطة التنفيذ ازدادت لأن مجلس كفر قرع المحلي على وشك إصدار خرائط تفصيلية للمنطقة التي تتواجد بها المصلحة، وذلك في محاولة لتغريم أكثر عدد من المصالح في أقلّ وقت، من أجل جني الأموال من الغرامات الباهظة التي تم توزيعها على المصالح".
وبشأن التواصل بين أصحاب المصالح التي تلقت غرامات في البلدة، قال أبو سرية إن "اللجنة الشعبية في البلدة تواصلت مع أصحاب المصالح، وسيكون هناك اجتماع لأصحاب المصالح، إذ إنني أدعو جميع أصحاب المصالح للوقوف كالجسد الواحد وأيضًا أهالي البلدة، لأن معظم أهالي البلدة لا يمتلكون تراخيصَ للبناء، لذلك في هذه المرحلة، الوحدة ضرورية وهامة".
ولفت أبو سرية إلى أنه "يوجد حلقة غير مفهومة هنا، فلا يعقل أن السلطة المحلية لا تستطيع التحكم في مناطق نفوذها، إذ أن المصالح التجارية والمنازل المهددة والتي تلقت أوامر هدم وغرامات، موجودة ضمن نفوذ البلدة، وهذا دليل واضح على الاستهداف المباشر لكل المصالح التجارية العربية ليس فقط في كفر قرع".
وقال أبو سرية: "لا يعقل أن منطقة وادي عارة بأكملها لا يوجد بها منطقة صناعية واحدة يمكن أن يفتح بها أصحاب المصالح التجارية، مصالحهم، وبالرغم من عدم وجود مناطق صناعية، يوجد أوامر هدم وغرامات بحق المصالح التجارية الموجودة، وذلك دون إيجاد بديل للمصالح القائمة، إذ أنهم يسعون إلى تحويل البلدات الفلسطينية إلى فنادق دون اقتصاد، والمصالح التجارية التي داخل البلدات الفلسطينية تنقَل إلى المناطق الذي يتواجد فيها الإسرائيليين والمستوطنين، وذلك حتى تعود الفائدة الاقتصادية عليهم".
عرب 48