رفضت المعارضة (الإسرائيلية) في الكنيست الإثنين تمديد سريان ما يسمى "أنظمة طوارئ" المخصصة لمنطقة الضفة الغربية، وهو القانون (الإسرائيلي) الذي يحكم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد التصويت ضد مشروع القانون بأغلبية 58 صوتا مقابل 52.
وقانون أنظمة الطوارئ يسري منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، ويمنح المستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها (الإسرائيليون)، واعتاد الكنيست تمديده كل 5 سنوات.
وفي ذات الوقت تمنع هذه الأنظمة بعض الحقوق التي يتمتع بها ما يسمى بـ" المواطن الإسرائيلي" ومنها حرمان 475 مستوطنا من الانتخاب لأنهم يقطنون خارج حدود دولة الاحتلال.
الباحث في الشأن (الإسرائيلي) مازن الجعبري يلفت إلى أن أنظمة الطوارئ ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني تحت نفس المسمى "أنظمة الطوارئ"، وأغلبها قوانين أمنية تتحكم بمنع التجول والحالة الأمنية.
والهدف من وراء هذا الرفض داخل الكنيست على حد قول الجعبري هو المناكفات بين زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الحالي بينت، وظهرت بشدة هذا العام بعد معركة سيف القدس وهبة الكرامة، فأظهرت هشاشة الاحتلال وانقسامه الداخلي، مشيراً إلى أن الرفض يستهدف الحكومة وليس القانون بحد ذاته.
ويتوقع الجعبري أن يعود الكنيست لتمديد القانون في جلسته القادمة بعد الاتفاق مع المعارضة ولكن، على حد تعبيره، فإن هذه التصويتات التي تلقى معارضة في كثير من الأحيان هي دلالة على انقسام (إسرائيلي) داخلي كبير.
وأشار إلى أن الحكومة ليس لديها أغلبية في الكنيست، بالإضافة إلى أن القائمة الموحدة امتنعت عن التصويت مما أضعف الحكومة.
ويرى الجعبري أن العمليات البطولية التي جرت خلال الأشهر الماضية بالإضافة للحرب ضد غزة أضعفت المجتمع (الإسرائيلي) وحكومته.
من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي عماد أبو عواد، فإن الموضوع ليس مرتبطا بتمديد القانون، بل إن المفاجئ أن الصراعات الداخلية في الحكومات الإسرائيلية قد طالت القيم الدينية التي نشأ عليها الكيان، والتي أصبحت مادة للمناكفات السياسية، وهذا أمر غير مسبوق على حد تعبير أبو عواد، مضيفا:" فمثل هذا الرفض لم يكن ليصدر سابقاً سوى من النواب العرب".
يشار إلى أن عضو الكنيست من القائمة الموحدة، مازن غنايم، وعضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، صوَّتا ضد قانون الأبارتهايد، وإثر ذلك انسحب باقي أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة وحزب ميرتس ولم يصوتوا على القانون.
وتواجه القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس انتقادات واسعة، لعدم اتخاذها موقفا ضد إقرار تجديد قانون الطوارئ، وتساوقها مع مواقف حكومة بينت ضد مصالح الشعب الفلسطيني.
وهذا ما عبر عنه نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب في مقال له نشره مؤخرا، انتقد فيه بشدة منصور عباس، الذي قال إنه كان حريصًا بل استمات لإنجاح مشروع قرار استمرار تطبيق قوانين الطوارئ في الضفة الغربية المحــتلة الذي قدمه اليميني الليكودي السابق غدعون ساعر، وهو الذي يعزز مشروع الاستيطان الصهيوني على حساب حقوق أبناء شعبنا.
وأضاف الخطيب "فقط بعد أن يئس وتأكد أن عضوة كنيست يهــودية من حزب رئيس حكومته هي عيديت سيلمان ستتغيب عن الجلسة وأخرى عربية هي غيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس ستصوت ضد القانون وبالتالي فإن معركته خاسرة".
وتابع "عندها ليس أنه انضم ورفع صوته بلا وضد الظلم ولو للتمثيل فقط، إنه لم يفعلها وإنما انسحب من التصويت ظانًا أن هذا موقف سيسجل له".
واستطرد الخطيب "من أغرق جمهوره بأنه دخل للائتلاف الحكومي من أجل تشريع قوانين وتحقيق مصالح لصالح أبناء شعبه، فليس أنه لم يحقق إلا الوهم بل إنه كان يسعى لتشريع قانون يوقع القهر والظلم وسلب الحقوق وانتهاك الكرامة وتكريس الاحتلال على أبناء شعبنا في الضفة الغربية".
وشدد على أن "هذا ليس أداء سيء وخاطئ، هذا ليس غباء سياسي.. هذا عمى قلب، هذا انحراف وطني وفكري وأخلاقي بل إن هذا دور مشـ. ـبوه!!!".
وتشكل الائتلاف الحكومي بين نفتالي بينيت (رئيس حزب يمينا) ويائير لابيد (زعيم حزب هناك مستقبل) وبيني غانتس (رئيس حزب أزرق - أبيض) وأحزاب أخرى من بينها القائمة العربية الموحدة (راعام) برئاسة منصور عباس.
وبموجب الاتفاق، أصبح بينيت رئيساً للحكومة في الفترة الأولى لها، على أن ينتقل المنصب إلى لابيد بعد عام ونصف من تاريخ التشكيل.
ومنذ بداية تشكل هذا الائتلاف، فإن مراقبين وصفوه بالهش، وتوقعوا له السقوط، كونه يضم أحزابا متنافرة أيديولوجياً، وأن هدفه الأول هو الإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي أكمل 12 عاما متواصلة في السلطة.