قال دبلوماسيون أوروبيون إن "تل أبيب" فشلت في تقديم أدلة كافية تُدين منظمات المجتمع المدني الست في الضفة الغربية، التي أغلقتها سلطات الاحتلال بتهمة تمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والعمل نيابةً عنها.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ليس من المتوقع أن يفتح تحقيقاً في أمر المنظمات بعد المراجعة الأوّلية.
وكان وزير الحرب (الإسرائيلي)، بيني غانتس، قد وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قراراً بتصنيف ست منظمات فلسطينية على أنها تدعم الإرهاب، وهي: مؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي. لكن المنظمات نفت تلك المزاعم.
وأفاد ممثلو ست دول أوروبية بأن سلطات الاحتلال قدمت لهم مجموعة مواد تهدف إلى إثبات المزاعم ضد المنظمات المذكورة عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية.
لكن أحد الدبلوماسيين قال: "كل ما في الأمر أننا حصلنا على الأدلة، لكننا لم نجدها مقنعةً بما يكفي".
وقال دبلوماسي آخر إن غالبية الدول كوّنت قناعةً بأن الأدلة التي قدمها الاحتلال "لا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب لإثبات تحويل الأموال".
من جانبها، قالت وزيرة التعاون الإنمائي والسياسة الحضرية البلجيكية، خلال حديثها أمام البرلمان الأوروبي مطلع مايو/ أيار 2022، إن بروكسل راجعت المسألة ولم تجد أي أدلةٍ تُثبت المزاعم المرتبطة بالمنظمات التي تدعمها بلجيكا، أو سبباً للتحرك ضد تلك المنظمات.
ويتلقى مركز بيسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين تمويلاً غير مباشر من الحكومة البلجيكية عبر المؤسسات الخيرية.
وأعلنت الدنمارك في ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنها لم تتلق أدلةً تدعم المزاعم (الإسرائيلية)، وتأكّدت صحيفة Haaretz أن كوبنهاغن لم تغيّر موقفها حتى الآن.
بينما التقى وزير خارجية هولندا ممثلي مؤسسة الحق في رام الله مؤخراً، ونقلت عنه صحيفة Jerusalem Post لاحقاً قوله إنه لا توجد دولةٌ أوروبية واحدة توصلت إلى الاستنتاجات نفسها التي أدلت بها (إسرائيل) عن المؤسسة.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية علّقت دعمها المالي لمؤسسة الحق في مايو/أيار 2021، قبل أن يصدر غانتس قراره، عقب تقديم الاحتلال حججاً تُفيد بأن المؤسسة على علاقةٍ بالجبهة الشعبية.
ثم جمّدت المفوضية الأوروبية دعمها لاتحاد لجان العمل الزراعي عبر منظمة أوكسفام الخيرية أيضاً، بعد صدور قرار غانتس.
وصرح مصدرٌ دبلوماسي للصحيفة بأن المنظمات قد عانت من الأضرار بالفعل، بغض النظر عن أي قرارٍ رسمي في المسألة.
وأردف: "أعتقد أن (إسرائيل) نالت مبتغاها، مما سيردع أي دولةٍ في مختلف المواقف. إذ لا نعلم ما إذا كانت (إسرائيل) ستفرض قراراتها بالقوة، ولا نعرف التداعيات التي ستقع على عاتق موظفي تلك المنظمات من جانبنا مثلاً".
وكالة سما