قُتلت الشابة جوهرة خنيفس (28 عاما)، في جريمة غامضة في الداخل المحتل وبطريقة جديدة إذ انفجرت عبوة ناسفة في مركبتها التي كانت تقلها بالقرب من مدخل مدينة شفاعمرو، مساء أمس، وفقا للتحقيقات الأولية للشرطة.
وتشير المعلومات إلى أن الضحية هي ابنة نائب رئيس بلدية شفا عمرو فرج خنيفس، ووالدتها بديعة خنيفس التي تعمل في وحدة النهوض بمكانة المرأة بالبلدية.
كانت جوهرة خنيفس قد تحدثت في مقابلة أجريت معها العام الماضي عن العنف في الوسط العربي، وقالت لموقع “عرب 48” في شهر نوفمبر إن “ظاهرة العنف واحدة من الظواهر السلبية التي نواجهها وتأتي نتيجة لانعدام الشعور بالأمان في مجتمعنا العربي".
المحلل السياسي عوض عبد الفتاح، من الداخل المحتل، ذكر في مقابلة مع "الرسالة" تعليقاً على الحدث بأن المسؤول الأول عن كل جرائم القتل هو الاحتلال الذي يضيق على فلسطينيي الداخل المحتل، ومن الطبيعي أن يكون الناتج هو هذا العدد من جرائم العنف المستشرية بسبب السلاح الذي لم تجتهد حكومة الاحتلال بمنعه أو قمعه، بل عززت انتشاره بين العامة.
ويضيف عبد الفتاح: رغم هذا الانتشار الذي أوصلنا لمرحلة اليأس والخوف وانتشار الفقر والاضطهاد من الاحتلال الذي ولد العنف بسبب عدم تعاون الشرطة، جاءت هبة الكرامة، ووجد الاحتلال هذا السلاح موحدا ضده، لذلك فقد حاول التحرك هذا العام للحد من انتشاره، ويبدو أنه لم يتوقع أن ينتقل العنف نحوه لذلك فهو الآن يتدخل بشكل أكثر جدية.
ويرى عبد الفتاح أن حكومة "الأبرتهايد" الحالية تحظى بغطاء عربي من مجموعة سياسيين عرب مؤكداً أن وجود عباس منصور في الكنيست لم يقدم شيئا للمجتمع العربي، بل كان غطاء داعما لحكومة الأبرتهايد، بل أعطاها دفعة ثقة وأمان لوجوده تحت لوائها، وقد أثبتت التجربة أن الخوف (الإسرائيلي) من السلاح الفلسطيني الذي غذته لنشر الجريمة، تحاول الآن السيطرة عليه لأنه في أي لحظة سيتوحد ضدها.
وفي ذات السياق كشفت صحيفة هآرتس في نسختها الإنجليزية، أن شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) أغلقت 71% من قضايا جرائم القتل لدى الجمهور اليهودي، في مقابل 23% فقط لدى الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، وبقيت 77% من الجرائم لم تغلق حتى الأن.
وخصصت حكومة الاحتلال، بحسب الصحيفة، أكثر من 310 ملايين دولار لمحاربة الجريمة بين الفلسطينيين في الداخل، لكنها أكدت أن ذلك لم يغير من واقع انتشار الجرائم.
وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية خلال عام 2021، 111 قتيلا بينهم 16 امرأة؛ في حصيلة لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.
وقد شهدت مناطق الداخل المحتل تصاعداً في أعمال العنف في السنوات الأخيرة، ويحمل الفلسطينيون في تلك المدن المسؤولية للشرطة (الإسرائيلية) التي لا تتعامل بجدية في مكافحة الجريمة في الأوساط العربية بل تعزز انتشارها.