غزة- الرسالة نت
اكد النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور احمد بحر ان الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس لايملك أي صفة قانونية دستورية تخوله إصدار أية مراسيم أو إجراءات رئاسية أياً كان شكلها لانتهاء فترة ولايته منذ 9 يناير الماضي وفقًا لأحكام القانون الفلسطيني".
وقال الدكتور بحر في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في المجلس التشريعي بغزة ان مرسوم عباس "لا قيمة دستورية له لصدروه بعد انتهاء ولايته"، عادًا هذا القرار بأنه "يشكل إعلانًا انفصاليًا وتكريسًا للانفصال".
واضاف بحر إن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال رئيس السلطة الفلسطينية".
وتابع: "إصرار عباس على إجراء الانتخابات دون توافق فلسطيني يكشف نواياه المبيتة بتزوير تلك الانتخابات، وحسم نتائجها مسبقًا، وإقصاء كل من يخالف نهجه التفاوضي مع الاحتلال".
وأوضح أن "إصرار عباس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفقًا لقانون انتخابات عامة صاغه بنفسه بعيدًا عن السلطة التشريعية لا يقف عند حدود نيته المبيتة بتزوير الانتخابات ومخالفة ما تم التوافق عليه".
وعد بحر "إصرار عباس على إجراء الانتخابات تمثل ضربة للجهود المصالحة المصرية والتي تبذلها مصر"، مضيفًا أنها "تكشف أن نواياه لم تتجه لتحقيق المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني فهو لم يسع إليها في يوم من الأيام، بعد أن رسم طريقها".
وفيما يلي نص البيان :
بيان رئاسة المجلس التشريعي حول:
المرسوم الصادر بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة
تعقيباً على المرسوم الصادر عن السيد محمود عباس بتاريخ 23/10/2009م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية بتاريخ 24/1/2010م، فإن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني تؤكد على ما يلي:
أولاً: إن السيد محمود عباس لا يملك أيّ صفة دستورية تخوله إصدار أية مراسيم أو قرارات رئاسية أياً كان شكلها ومضمونها، وذلك لانتهاء فترة ولايته الرئاسية منذ التاسع من كانون الثاني/ يناير عام 2009م وفقاً لأحكام نص المادة (36) من القانون الأساسي المعدل والتي أكدت صراحة على أن مدة رئاسة السلطة الفلسطينية هي أربع سنوات. والأمر يعني بوضوح، أن المرسوم الصادر عن السيد محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة لا قيمة ولا أثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة بعد انتهاء فترة الولاية الرئاسية بقوة القانون الأساسي، بل ويستدعي محاسبة قضائية للسيد محمود عباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة الفلسطينية.
ثانياً: إن السيد محمود عباس يفتقر إلى الصفة الوطنية التي تخوله إصدار أيّ قرار يخص الشأن العام الفلسطيني، بما في ذلك الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة، لأنه غير مؤتمن على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني بعد سلسلة الفضائح والمصائب التي تسبب بها؛ وليس أقلها وصف المقاومة الفلسطينية بالحقيرة، والتنسيق الأمني العلني مع العدو الصهيوني، وتواطئه المكشوف في حصار قطاع غزة وتجويع سكانه، ودوره المشبوه في الحرب الدموية التي شنها العدو الصهيوني المجرم على قطاع غزة أواخر العام الماضي، وصولاً إلى فضيحته الكبرى في تقرير غولدستون.
ثالثاً: إن إصرار السيد محمود عباس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون توافق فلسطيني وترتيب للبيت الداخلي على أرضية الحفاظ على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، يشكل في حقيقة الأمر " إعلاناً انفصالياً " من طرف السيد محمود عباس لتكريس الانقسام والقطيعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمهد لمؤامرة مكشوفة يسعى من خلالها السيد محمود عباس وزمرته البائسة لإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية فقط، وتنصيب نفسه حاكماً عليها، وبذلك يكتمل الفصل الأخير من فصول بناء قاعدة الجنرال دايتون في الضفة الغربية. ولكننا نؤكد لأبناء شعبنا الفلسطيني، وللعالم بأسره، بأن هذه القاعدة الورقية الهشة لن يُكتب لها النجاح بإذن الله، وسيكون مصيرها الانهيار السريع والفشل المدوي لتصبح أثراً بعد عين أمام وحدة التراب الفلسطيني الذي ارتوى بدماء الشهداء الزكية وقوة إرادة الشعب الفلسطيني ووحدة القضية والمصير.
رابعاً: إن إصرار السيد محمود عباس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون توافق فلسطيني، وعلى أرضية الحفاظ على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، يكشف عن نواياه المبيتة بتزوير تلك الانتخابات وحسم نتائجها مسبقاً وإقصاء كل مَن يخالف نهجه التفاوضي العبثي مع العدو الصهيوني من النظام السياسي الفلسطيني ودائرة صنع القرار. فكيف يمكن إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة في ظل " نظام بوليسي " يفرضه السيد محمود عباس في الضفة الغربية بأوامر من الجنرال الأمريكي دايتون ويقوم على الترهيب وقمع الحريات والزج بمئات المعتقلين السياسيين في السجون؟! وكيف يمكن للسيد محمود عباس الحديث عن الديموقراطية أصلاً بعد تنكره لنتائج الانتخابات التشريعية الحرة التي جرت بتاريخ 25/1/2006م وما أفرزته على الأرض، وبعد أن قوّض النظام الدستوري بمراسيمه التي عطلت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني وسلبت صلاحيات حكومات منتخبة وشكلت ودعمت حكومات غير دستورية وعطلت المؤسسة التشريعية ووصلت إلى حدّ منع رمز الشرعية ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك من دخول مقر المجلس التشريعي برام الله منذ أن تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال ولغاية الآن. إن مَن يستبد بالسلطة ويتفرد بها على حساب تدمير النظام السياسي والدستوري غير مؤهل إطلاقاً للحديث عن الديموقراطية وتداول السلطة لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
خامساً: إن إصرار السيد محمود عباس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفقاً لقانون انتخابات عامة صاغه بنفسه، بعيداً عن السلطة التشريعية، وينطوي على انتهاكات دستورية خطيرة، لا يقف عند حدود نيته المبيتة بتزوير الانتخابات القادمة، ولا يقف أيضاً عند حدود مخالفة ما تم التوافق عليه في القاهرة، بل يتجاوزه بكثير ليصل إلى حدّ فرض شروط اللجنة الرباعية الظالمة على المجتمع الفلسطيني بأكمله في انصياع غير مسبوق للإملاءات الخارجية. وذلك لأن القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة الصادر عن السيد محمود عباس بتاريخ 2007/9/2م والذي ينوي إجراء الانتخابات القادمة على أساسه يوجب وبالنص الصريح على كل مرشح فلسطيني لعضوية المجلس التشريعي أن يقدم "إقراراً خطياً" يؤكد فيه على الالتزام ببرنامج منظمة التحرير قبل أن يُمارس حقه الدستوري في الترشح لعضوية المجلس التشريعي القادم؛ بما يعني الاعتراف باتفاقيات أوسلو والتزاماتها التي من أبرزها الاعتراف بإسرائيل وإدانة المقاومة الفلسطينية. كما ويوجب هذا القرار بقانون على كل مرشح لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية أن يلتزم بذات الالتزامات قبل أن يُمارس حقه الدستوري في الترشح لمنصب رئاسة السلطة الفلسطينية في الانتخابات القادمة. وبالنتيجة، فإن كل ناخب فلسطيني يكون قد أَقر بما التزم به المرشحون لمنصب رئاسة السلطة وعضوية المجلس التشريعي القادم بمجرد الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع، وصولاً إلى اعتراف شعب بأكمله بمحتل صهيوني غاصب وبدون أيّ ثمن!!
سادساً: إن الاستعراض الهزلي الذي قدمه السيد محمود عباس وزمرته البائسة بشأن ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بِمَن حضر من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، متجاهلاً اتفاق القاهرة عام 2005م والذي يؤكد على وجوب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس الوطني، يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك بأنه لا يعي أصول العملية الديموقراطية ولا تعنيه، لأن جُلّ ما يعنيه هو البقاء على رأس هرم منظمة التحرير ولو على حساب انتهاء شرعية مؤسساتها ودخولها في حالة الموت السريري منذ عشرات السنين، والهدف واضحٌ وهو التفرد بالسلطة وبمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني ورفض المشاركة في اتخاذ القرار، والنتيجة واضحة أيضاً وهي سلسلة من الفضائح تتكشف يوماً بعد يوم نتيجة الاستبداد بالسلطة؛ وآخرها الفضيحة المدوية في تقرير غولدستون الذي تم اتخاذ القرار بشأنه بعيداً عن الأُطر والمؤسسات وأصول العمل الديموقراطي. وقد بات واضحاً للجميع أن السيد محمود عباس يروقه هذا النهج، ولا يعرف غيره، لذلك لم يتردد إطلاقاً في التنكر لما جرى التوافق عليه في القاهرة بشأن الانتخابات المتزامنة للرئاسة وللمجلس التشريعي وللمجلس الوطني.
سابعاً وأخيراً: إن إصرار السيد محمود عباس على إجراء الانتخابات دون توافق وطني على أرضية الحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية يؤكد بأن نواياه لم تتجه يوماً من الأيام إلى تحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني، فهو لم يسعى إليها يوماً من الأيام، وإنما أراد الحصول على بند الانتخابات فقط بعد أن رسم طريقها بنفسه وعلى هواه وتحت وطأة حصار قطاع غزة وقمع الضفة الغربية بهدف تحقيق مآربه في البقاء على كرسي الحكم والتفرد بالسلطة واتخاذ القرار على حساب إقصاء الآخر، الأمر الذي يشكل ضربة قاصمة للجهود المصرية التي سعت إلى المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني وتتويجها بانتخابات عامة تعزز وحدة الشعب الفلسطيني ولا ترسخ الانقسام بين أبناء الوطن الواحد.
ولذلك كله، فإننا نطالب الأشقاء العرب عموماً، والشقيقة مصر على وجه الخصوص، وكافة القوى والفصائل الفلسطينية، بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد نهائي للنهج الإقصائي الذي يسعى من خلاله السيد محمود عباس وزمرته البائسة إلى شق الصف الوطني والعبث بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية العليا.
أخوكـم
د. أحمــد محمد بـحـــر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني