واصل الأسير خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ101، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس إضرابه لليوم الـ66، رفضا لاعتقالهما الإداري.
يذكر أن إدارة سجون الاحتلال نقلت عواودة من سجن " الرملة" مجددا إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، وفق ما أفاد به نادي الأسير أمس الجمعة.
وأضاف نادي الأسير، أن إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقل عواودة بشكل دائم إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل أن يقبل العلاج الذي تفرضه المستشفى، علما أن رفض العلاج والفحوص الطبية تشكّل أبرز أدوات الأسير في معركة الإضراب.
ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.
وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.
كما يواصل الأسير ريان إضرابه عن الطعام لليوم الــ66 على التوالي، بعزله الانفرادي في معتقل "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.
وفي السياق ذاته، يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ161 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون (إسرائيل) هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.