في عام 2009 أنشأ مقدسيون "مركز معلومات وادي حلوة" في بلدة سلوان، بهدف توثيق انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في العاصمة المحتلة، وتقديمها بصورتها الحقيقية دون زيف المُحتل.
ومنذ تلك اللحظة، يتعرّض المركز لملاحقات وتضييقات الاحتلال سواءً بأوامر الهدم أو الغرامات الباهظة، في محاولةٍ لإسكات صوت الحقيقة، فهكذا هو الاحتلال يُسابق الزمن تمهيداً لفرض وقائع جديدة وطمس وتهويد كل ما هو عربي وإسلامي في المدينة المقدّسة.
يقول مدير المركز جواد صيام إن "المركز ملاحقٌ منذ لحظة تأسيسه.. وفي يوم الافتتاح عام 2009، تم اقتحامه من قِبل قوات وبلدية الاحتلال، وسلّمتنا أمر هدم، وفي حينه، قدمنا اعتراض وقمنا بتصوير غرف خشبية مشابهة تعود ملكيتها للمستوطنين، وإرسالها لمحكمة الاحتلال، وقامت بوقف الإجراءات".
لكن قرار الهدم عاد مرةً أخرى عام 2019، إضافةً لفرض غرامة مالية بقيمة 24 ألف شيقل سنوياً، واعتبار المركز "منشأة تجارية". وحتى اللحظة، لا تزال القضية داخل أروقة المحاكم، بانتظار جلسة للبتّ فيها في شهر كانون أول/ ديسمبر القادم، كما أوضح.
سنواتٌ طويلة وثّق خلالها المركز انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدّسة وبلداتها بلغاتٍ عديدة، ومع كل توثيقٍ وصورة تصل إلى العالم، تواصل سلطات الاحتلال حربها ضده بهدف إسكاته وطمس الحقيقة.
ويشير صيام إلى أنه منذ عام 2009 والاحتلال يقوم بالتحريض ضد المركز، أما في عام 2011، فقد قاموا بمحاولاتٍ حثيثة لإغلاقه. ولم تتوقف حرب الاحتلال هنا، فخلال السنوات الأخيرة هددت سلطات الاحتلال مالكة المنزل وطالبتها بطرد أعضاء المركز منه، وعندما رفضت ذلك، هدموا جزءاً من منزلها في بلدة بيت حنينا (شمالاً).
ويُبيّن صيام أن سلطات الاحتلال تُلاحق المركز بشكلٍ مستمر لأنه يُقدم معلومات منافية للرواية الاستيطانية المُزيفة، لافتاً أنه تم استدعاؤه للتحقيق ثلاثة مرات خلال الأيام الأخيرة؛ بسبب نشراتٍ وثّقها المركز؛ بتهمة "التحريض" و"خلق فوضى" داخل المدينة.
واختتم قائلاً: "نحن نعلم أن الاحتلال سيكون في ورطةٍ إعلامية في حال نفذ أمر الهدم.. المركز معروف لدى المؤسسات الدولية، وتقاريرنا الشهرية موثوقة ومُعتمدة في المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".
المصدر: شبكة القسطل