قال أنيس القاسم، الخبير في القانون الدولي، السبت، إنه "في حال رحل رئيس السلطة محمود عباس، يجب أن يتولى رئيس المجلس التشريعي منصبه، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 60 يومًا".
وأكد أن القاسم، خلال لقاء تفاعلي نظمته منصة الميدان التابعة للرسالة، أن المادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني، تنص على ما سبق.
وأوضح الخبير القانوني، أن المحكمة الدستورية التي تتبع لسلطة عباس جاءت لتلغي مشروعية المجلس التشريعي.
وشدد أن لا شرعية لمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية، فهو معارض للنظام الأساسي للمنظمة الذي لم يرد أي تعريف لهذا المركز".
وأضاف، "لا يوجد تفويض أو تحديد صلاحيات لماهية مسمى أمين سر اللجنة التنفيذية، موضحًا أن التفويض المدّعى من المجلس الوطني للمجلس المركزي، غير شرعي بشكل مطلق، فميثاق منظمة التحرير لم يمنح الوطني تفويض غيره.
وأشار القاسم إلى أن قرار إنشاء المجلس المركزي اجرائي فقط للمتابعة ومساعدة اللجنة التنفيذية، وما يؤيد هذا أن عضوية المركزي تشمل عضوية بعض أعضاء الوطني والتنفيذية.
ولفت إلى أنه من المفترض أن يراقب المجلس الوطني تنفيذ وأداء اللجنة التنفيذية، فكيف ستراقب التنفيذية نفسها إن كانت عضوا في المركزي؟