قال حقوقيون وقانونيون: "إنه بعد غياب رئيس السلطة محمود عباس ورحيله عن سلطة الحكم، فإنه من يتولى زمام الحكم هو رئيس المجلس التشريعي، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية".
وتوقع الحقوقيون والقانونيون خلال ندوة حوارية نظمتها منصة (الميدان) التفاعلية التابعة لمؤسسة الرسالة، السبت، أنه بعد وفاة عباس سيكون هناك صراع داخل تيارات حركة فتح على تولي قيادة السلطة.
بعد وفاة محمود عباس
وقال أنيس القاسم، الخبير في القانون الدولي، إنه "في حال رحل رئيس السلطة محمود عباس، يجب أن يتولى رئيس المجلس التشريعي منصبه، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 60 يومًا، حسب نص المادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح الخبير القانوني أن المحكمة الدستورية التي تتبع لسلطة عباس جاءت لتلغي مشروعية المجلس التشريعي.
وشدد على أنه لا شرعية لمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فهو متعارض مع النظام الأساسي للمنظمة الذي لم يرد فيه أي تعريف لهذا المركز".
وأضاف "لا يوجد تفويض أو تحديد صلاحيات لماهية مسمى أمين سر اللجنة التنفيذية، موضحًا أن التفويض المدّعى من المجلس الوطني للمجلس المركزي، غير شرعي بشكل مطلق، فميثاق منظمة التحرير لم يمنح الوطني تفويض غيره.
وأشار القاسم إلى أن قرار إنشاء المجلس المركزي إجرائي فقط للمتابعة ومساعدة اللجنة التنفيذية، وما يؤيد هذا أن عضوية المركزي تشمل عضوية بعض أعضاء الوطني والتنفيذية.
ولفت إلى أنه من المفترض أن يراقب المجلس الوطني تنفيذ وأداء اللجنة التنفيذية، فكيف ستراقب التنفيذية نفسها إن كانت عضوا في المركزي؟.
محمود عباس هو المتنفذ الوحيد بالسلطة
فيما قال سامي صرصور، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، السبت، "هناك قصور في القانون الأساسي الفلسطيني، الذي لم يرد فيه وجود نائب للرئيس".
وأضاف صرصور، خلال اللقاء التفاعلي عبر منصة الميدان بعنوان: "ما بعد عباس.. إدارة الفراغ السياسي.. قراءة قانونية" "أن مشكلة الفراغ بعد رحيل رئيس سلطة رام الله محمود عباس، لا يمكن أن تُحل إلا عن طريق إجراء انتخابات للمجلس التشريعي وهو من ينتخب الرئيس".
وأوضح صرصور، أن الرئيس عباس، أصبح المتنفذ الوحيد في السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك دستورا وقانون أساسي يجب أن نسير وفق أحكامه".
صراع داخل فتح بعد وفاة محمود عباس
وأكد الخبير القانوني الحقوقي د. صلاح عبد العاطي، أنه في حال رحيل رئيس سلطة رام الله محمود عباس سيكون هناك صراع بين تيارات حركة فتح على رئاسة الحركة.
وقال عبد العاطي: "إن الاحتلال أعلن عن خطة "صراع العروش"، الهادفة لحماية أمن الاحتلال بدور سلطة رام الله الوظيفي".
وأضاف: "نحن أمام إشكالية حقيقية في تركيبة المجلسين المركزي والوطني، كونهم لا يمثلان الكل الفلسطيني".
وأوضح عبد العاطي أن حركة فتح وأقطابها لا يريدون مروان البرغوثي لرئاسة السلطة.
وأشار إلى أن روحي فتوح قد يمارس الدور الذي مارسه إبان رحيل الرئيس عرفات، ولكن قد لا تجري انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً إلا إذا ضمنت فتح الفوز بها.
المتصارعون على خلافة محمد عباس
فيما أكد رئيس اللجنة القانونية بمؤتمر فلسطينيي الخارج معتز المسلوخي، أنه في حال رحيل رئيس رئيس سلطة رام الله محمود عباس، لن يكون هناك فراغ سياسي، لكن سيكون هناك خلافة "لص للصٍ آخر"
وقال المسلوخي إن "منظمة التحرير ما زالت مختطفة، ومشروعها السياسي الأول المقاومة حتى التحرير".
وأوضح أن نظام أوسلو غير شرعي، كونه نفى الفلسطينية عن فلسطينيي الخارج بأوامر خارجية.
وبيّن أن المتصارعين على خلافة عباس سيعملون على استبعاد قوى المقاومة المسلحة.
وأشار إلى أن نحو 14 مليون فلسطيني في الخارج يدعمون خيار المقاومة كسبيل لتحرير فلسطين وهو ما يزعج السلطة.