أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي أنه يجب الضغط لإجراء انتخابات شاملة بما يضمن إعادة بناء جميع مؤسسات النظام السياسي.
وقال عبد العاطي في ندوة نظمتها "الرسالة" "الحالة الفلسطينية غير قانونية سواء في وجود الرئيس محمود عباس أو في غيابه، لذلك لا يوجد خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الرئيس، وسنكون أمام سيناريو الفوضى أو التوافق.
وشدد أنه يجب رفض التعيين والتوريث والتدخلات الخارجية مهما كانت، وأن يكون الحكم فقط لصندوق الاقتراع.
وأضاف عبد العاطي أن حركة فتح تقرر رئيسها عبر تولي نائب الرئيس للحركة المسؤولية لحين إجراء الانتخابات بعد اجتماع اللجنة المركزية التي سوف تقرر أوضاعها لحين عقد المؤتمر الثامن، كما يمكن أن ترشح حركة فتح مرشحها لرئاسة السلطة والمنظمة وأمين سر اللجنة التنفيذية بحجة عدم اكتمال مسوغات التعيين، واستجابة لأعضاء اللجنة التنفيذية أو التوافق على تعيين حسين الشيخ.
ونوه أنه تم الاستعداد سابقًا لتولي رئيس المجلس الوطني المعين من المجلس المركزي في دورته الأخيرة رئاسة السلطة باعتبار المنظمة باتت مؤسسة من مؤسسات الدولة كما أشار مرسوم بقانون سابق ومرسوم آخر بنقل صلاحيات المجلس التشريعي والمسؤولية عنه وعن موظفيه إلى المجلس الوطني، في حال كان هناك إقرار بفوز حركة فتح، لافتًا أنه ربما يتحول المؤقت إلى ثابت بدعوى عدم إجراء الانتخابات في غزة أو القدس.
وقال عبد العاطي في حالة سيناريو الصراع يمكن أن نشهد فوضى تتدنى لمستوى صراع مسلح لتوزيع تركة عباس بحيث يكون هناك رئيس لحركة فتح ورئيس للسلطة ورئيس للمنظمة وقد يحمل هذا الخيار توافقًا نسبيًا لكنه سيفتح مجال الشرذمة.
وختم حديثه بالسيناريو الثالث الذي يتضمن الاتفاق الوطني على برنامج واستراتيجية يتم من خلالها الاتفاق على إجراء الانتخابات الشاملة، وتغيير في وظيفة السلطة الفلسطينية ونقل صلاحياتها للمنظمة، وإجراء انتخابات المجلس الوطني باعتبار المنظمة إطار جامع لقيادة حركة التحرر الوطني في ضوء غياب أي أفق لعملية التسوية.
ورجح عبد العاطي أن يكون مروان البرغوثي هو الأكثر حظًا بين المرشحين للرئاسة حسب استطلاعات الرأي رغم عدم وجود إجماع عليه في اللجنة المركزية لحركة فتح وأقطابها المختلفة.
