الضفة- الرسالة نت
دخل ممثلو الشرعية الفلسطينية من وزراء ونواب ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية ومحلية يوم عامهم الرابع مغيبين قسرا خلف القضبان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تم اختطافهم من بين أبناء شعبهم ومن مواقع عملهم دون أية جريمة ارتكبوها سوى أنهم ممثلون شرعيون انتخبوا من قبل الشعب .
ولكل من هؤلاء النواب قصته مع الاعتقال التعسفي ولكل تجربته مع الأسر ، ويقول النائب المختطف الذي أفرج عنه ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى باسم الزعارير:"كان الاختطاف على شكل مداهمة للبيت عند منتصف الليل حيث قام الجيش الإسرائيلي بتفتيش البيت وقالوا لي سنصطحبك معنا ، وعند المخابرات في سجن عوفر استجوبوني وتبين أنهم جمعوا كل النواب .
ويتابع " وحسب ما ورد لنا من معلومات النائب العام أنه رفض تحويلنا للاعتقال الإداري باعتبارنا نواب مجلس تشريعي منتخبون لذلك فإن النيابة العامة كانت مضطربة لدرجة أنها أسرعت في استجوابنا خلال يومين أو ثلاثة أيام في محاولة منها لتوجيه لوائح اتهام لنا حيث كانت أسئلتهم تدور حول الترشح للانتخابات وعلاقتي بكتلة التغيير والإصلاح وبحركة حماس.
وقد اعتبرت قوات الاحتلال النواب موقوفون بتقديم قائمة اتهام للمحكمة في ذمة قضية وعندما ناقشها المحامون والقضاة لم يقتنعوا بها على اعتبار أن النواب منتخبون من خلال انتخابات حرة ونزيهة وموافق عليها دوليا وإسرائيليا لذلك قررت المحكمة الإفراج عنهم بكفالة بعد مداولات ،
وبحسب النائب الزعارير فقد مضى شهرين وتم اتخاذ قرار الإفراج عن بعض النواب بكفالة 15000 شيكل والبعض الآخر بكفالة 25000 شيكل إلا أن النيابة تراجعت عن قرار الإفراج و حولت الملفات إلى قاضي الاستئناف الذي قرر إبقائهم داخل السجن إلى حين استكمال الإجراءات القانونية بحد زعمه ، وأظهرها على شكل محاضرة أو مهرجان لإدانة النواب من خلال تحميلهم بعض المسئوليات لما يحدث في غزة وكذلك قضية إطلاق الصواريخ وخطف الجنود .
ويضيف الزعارير " في النهاية قرر إبقاءنا في السجن وكان الهدف من ذلك تعطيل عمل المجلس التشريعي بالإضافة إلى معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياراته وتوصيل رسالة للشعب مفادها " إذا أردت ممارسة الديمقراطية فلابد أن تمارسها بالمقاييس الإسرائيلية والأمريكية " .
وأوضح الزعارير أنه لم يكن للمحكمة تعليق على ذلك ولكن كان التعليق من قبل الضباط الذين قالوا لهم " ستبقون في المعتقل مادام الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط موجودا في غزة " و كأنهم يريدون أن يجعلوا ورقة النواب وسيلة ضغط على من لهم علاقة باختطاف الجندي.
أما بالنسبة للمعاملة فهي من أسوأ ما يكون كما يقول الزعارير فقد اتبعوا نظام ابتزاز الأسرى بتفتيش الغرف مرتين في اليوم واستمرار إغلاق الغرف لمدة 24 ساعة متواصلة ، أما بالنسبة للزيارات فلم يسمحوا للأسرى بالالتقاء مع جميع الأهالي والكثير منهم ممنوعين بحجج أمنية ، وكذلك الصعوبة في إدخال الملابس حتى أنهم كانوا يمنعون المحامين من الزيارة بشكل متواصل ولم يعطوهم الوقت الكافي لمقابلة موكليهم من النواب .
وتفيد شهادة النائب المختطف الزعارير أن هناك مجموعة من القوات الإسرائيلية تسمى( نخشون ) كانت تتولى نقل الأسرى من سجن لآخر ويضربون الأسرى ويفتشونهم بشكل عاري كما أن هناك مجموعة أخرى كانت تداهمهم بشكل مفاجئ ليلا ويعزلوهم إلى غرفة أخرى ويعيثوا في الملابس فسادا و خرابا.
أما عن قضية المتابعة الصحية يتابع الزعارير " الطبيب يتعامل معنا و كأنه هو السجان و كان يعاملنا معاملة سيئة جدا وقال لي انك تعاني من المرارة و لم يكن يعطيني الدواء اللازم أو عمل فحوصات .
وقد أفرجت قوات الاحتلال عن الزعارير لفترة قصيرة قام خلالها بعملية استئصال للمرارة ، وحرص خلال تلك الفترة عدم التنقل في أرجاء الضفة بسبب الحواجز الإسرائيلية .
وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الزعارير مرة أخرى ويقول " للأسير حقوق أعلنت عنها منظمات حقوقية و يعلمها الجيش الإسرائيلي إلا أنهم كانوا يستخدمونها كوسيلة ضغط على الأسرى حتى يحرموهم من أدنى حقوقهم لدرجة أن الأسير يطالب بتحسين جو غرفة السجين والسماح بإدخال وسيلة تهوية وكذلك أي وسيلة من الوسائل الإعلامية .
وعلق النائب الزعارير على التوكيلات التي أقرها النواب المختطفين للنواب في غزة بالقول " كنا مغيبين تماما عن العالم الخارجي وكذلك في ظل حكومة الوحدة الوطنية ومؤتمر الوفاق وكنا نتمنى أن نكون حاضرين لمثل هذه الفعاليات وباستمرار عمل المجلس التشريعي حتى ولو كنا معتقلين فقررنا توكيل زملائنا بالحديث عنا .