أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا ملحوظا على الدين العام للسلطة برام الله، في الربع الأول من العام الجاري، رغم ارتفاع الإيرادات خلال نفس الربع.
ولا يزال الدين العام للسلطة يرتفع باستمرار، دون مقدرة حكومة اشتية على تخفيضه خلال أي ربع سنوي، رغم شعارات التقشف التي يطلقها رئيس الحكومة.
ووفق بيانات صادرة عن وزارة المالية برام الله، فإن الدين العام سجل ارتفاعا بنسبة 3% مع نهاية الربع الأول 2022، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
تضخم المصاريف
بدوره، قال الخبير في الشأن الاقتصادي الأستاذ نور أبو الرب إن "الارتفاع المتواصل للديون يظهر عجز الحكومة في كبح جماح الارتفاع في المصاريف التي تتضخم عاما بعد الآخر".
وأكد أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت" أن خطط التقشف بحاجة لتطبيق فعلي وليس أقوال فقط، "والمطلوب تقليل فاتورة الرواتب على أصحاب الدرجات العليا، والذين يتقاضون رواتب ضخمة".
وأوضح أن انخفاض المنح والمساعدات الخارجية، ساهم بشكل أساسي في ارتفاع الديون، "وهو ما يدق ناقوس الخطر بضرورة عودة المساعدات".
وشدد على ضرورة إدارة الملف المالي للحكومة بشكل أفضل، وتقليص النفقات التشغيلية والنظر بقضية الرواتب.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية برام الله، وصل رصيد الدين العام مبلغ 3.7 مليار دولار (11.6 مليار شيكل)، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وكان هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادة في رصيد الدين العام المحلي، فيما بقي رصيد الدين الخارجي دون تغيير تقريبا.
وسجل الدين المحلي (غالبيته قروض للبنوك)، مبلغ 2.4 مليار دولار (7.5 مليار شيكل تقريبا)، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 5% في نهاية الربع الأول الجاري.
وبقي الدين العام الخارجي لمؤسسات مالية عربية، ومؤسسات إقليمية ودولية، مستقرا عند حاجز 1.3 مليار دولار (4.2 مليار شيكل تقريبا).
ويتفق الأكاديمي في جامعة النجاح، الدكتور نائل موسى، مع سابقه في أن الارتفاع بالدين العام مستمر في ظل سياسات اقتصادية خاطئة وعدم وجود ناتج محلي جيد يرفع من الميزانية.
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إن الدين العام يرتفع في ظل زيادة المصاريف والرواتب شهرا بعد الآخر، وانخفاض المنح والمساعدات منذ عام 2017.
ولفت إلى أن بند المنح والمساعدات طالما شكّل نسبة كبيرة في الميزانية، "إلا أنها بدأت تتقلص بعدما منع الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، المساعدات قبل 5 أعوام".
ودعا لضرورة وضع رؤية استراتيجية تخفّض الدين العام تدريجيا، وعدم البقاء على ذات النهج الذي يرفع المديونية لمستويات قياسية.
وفي حديث سابق لـ "الرسالة نت"، أرجع مصدر مسؤول في مالية رام الله -رفض الكشف عن اسمه- سبب زيادة ديون السلطة سنويا إلى الفساد الإداري الذي تعاني منه معظم الأجهزة التابعة لها.
وأوضح المصدر أن رواتب الموظفين تشكل العبء الأكبر على السلطة، مشيرا إلى أنها تزداد سنويا دون وجود هيكلية خاصة لتقليلها.
ورأى أن الحل الجذري لإنهاء الديون يكمن في إزالة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال واعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة التي من الصعب تحقيقها على المدى القصير؛ وفق المصدر.