تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) باستهجان واستنكار شديدين استمرار وإصرار قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على تنفيذ سياسات القتل والاعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين؛ والتي راح ضحيتها فجر اليوم الجمعة الموافق 17 حزيران/ يونيو 2022 ثلاثة مواطنين فلسطينيين في جنين؛ حيث قتلت قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين كلأ من: المواطن: يوسف ناصر صلاح (23 عامًا)، المواطن: براء كمال لحلوح (24 عامًا)، المواطن: وليث صلاح أبو سرور (24 عامًا)، وإصابة 10 شبان.
وأكدت حشد في بيان صادر عنها وصل "الرسالة نت" على أن سياسات القتل الميداني و أوامر أطلاق النار المعتمدة لدى قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تجاه المدنيين الفلسطينيين؛ أسفر عنها منذ مطلع العام الجاري قتل أكثر من 65 فلسطيني؛ وذلك جراء تعتمد الاحتلال اعلى استخدام القوة المسلحة و المميت للقوة حتى في ظروف الاشتباه؛ الأمر الذي يندر بمفاقمة الانتهاكات وتصعيد جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة أنه لا يبدوا في الأفق المنظور أو حتى البعيد، ما يشير إلى امتناع قوات الاحتلال الحربي عن تنفيذ مثل هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت أن عمليات الاعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت سببه.
وأوضحت أن إصرار قوات الاحتلال (الاسرائيلي) على تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وتشير حشد إلى أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل الميداني المرتكبة من قبل جنود الاحتلال ا والمستوطنين والشرطة (الإسرائيلية)، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين (الإسرائيليين).
وتؤكد أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي (الإسرائيلي) الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين ، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتطالب حشد الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
و تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم (الإسرائيلية) الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.