مطلع أبريل الماضي كانت القيمة السوقية لثاني أكبر العملات الرقمية الإيثريوم حينذاك 400 مليار دولار، بينما كانت أكبر العملات البديلة حينها تتداول قرب مستويات الـ 3300 دولار أي بأقل 1500 دولار عن ذروتها التاريخية في نوفمبر 2021.
في هذا التوقيت كانت عملة بتكوين التي كانت ولا تزال أكبر العملات الرقمية تسجل قيمة سوقية تبلغ حوالي 870 مليار دولار.
بينما كانت قيمة أكبر العملات الرقمية حينذاك تحوم قرب مستويات الـ 47 ألف دولار أي بأقل 30 ألف دولار عن أعلى سعر مسجل في نوفمبر على الإطلاق.
العملات الرقمية
وفقا للبيانات الحالية باتت القيمة السوقية لعملة بتكوين 400 مليار دولار بينما تبلغ قيمة العملة الواحدة 20.9 ألف دولار، وفي المقابل تبلغ القيمة السوقية للإيثريوم 130 مليار دولار بينما تتداول العملة قرب مستويات 1.1 ألف دولار.
والمتابعون لسوق العملات الرقمية يعلمون أن لسوق التشفير فصول عديدة، ومجتمع التشفير يعلم أن السوق يعيش الآن شتاء قارسا ربما يدوم أسابيع مقبلة، وليست تلك الدورة الأولى من الهبوط العنيف التي تعيشها العملات الرقمية.
ربما يحتاج السوق أسابيع للتعافي وربما تصل إلى شهور، بيد أن العملات الرقمية وخاصة العملات الكبرى التي باتت واقعًا ستعود للتعافي من جديد، والسؤال الصحيح هنا:
وللإجابة على سؤال انتهاء سوق العملات الرقمية من عدمه، يجب أن نحدد أسباب السقوط التي بدأت مبكرًا حتى قبل انهيار عملة تيرا المستقر عندما فقدت الترابط والتكافؤ مع الدولار حيث اندلعت موجة بيع هادئة مطلع أبريل الماضي في إطار التصحيح السعري.
كما أن استمرار موجة الهبوط حتى مطلع مايو الماضي والتي تتوافق مع الدورة السابقة للهبوط والتي تزامنت مع تصعيد السلطات الصينية في مايو ضد مجتمع التعدينين وأدى ذلك حينها إلى ضياع 1.3 تريليون من قيمة العملات الرقمية.
في حين، اتخذ تراجع العملات الرقمية منحنى جديد مع انهيار تيرا لونا وتيرا المستقرة إلى الصفر تقريبا في 9 مايو مايو لتشتعل موجة بيعية مصحوبة بالذعر الشديد في سوق الكريبتو
ومع بوادر بدأت تلوح في الأفق تزامنا مع استقرار البتكوين أعلى مستويات الدعم عند 30 ألف دولار تدخل الفيدرالي الأمريكي بتصريحات جديدة يوم 10 يونيو بشأن زيادة أكبر مما تم تسعيره من جانب الأسواق بشأن معدلات الفائدة لتشتعل موجة سقوط جديدة.
ولعل أن المؤكد، بعدم سقوط العملات الرقمية وحدها وسط هذا الطوفان من الضغوط التي اشتعلت بفعل ارتفاع معدلات التضخم عالميا إلى مستويات قياسية حيث سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل تضخم في 41 عام.
كما أن اشتعال التضخم عالميا بفعل تداعيات كورونا وقرارات الحظر والإغلاق، قبل أن تزول أثاره بعد عامين من تعثر سلاسل الإمداد، جاء الاجتياح الروسي لأوكرانيا ليضرب مسمارًا جديدًا في نعش الاقتصاد المهترئ أساسًا.
ونتيجة لتلك التداعيات وما انسحب جرائها من تداعيات وقرارات على غرار العقوبات الروسية وحظر واردات النفط الروسية، دفعت تلك العوامل مجتمعة إلى تحرير العنان للسياسة التشديدية للبنوك المركزية حول العالم.
الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا و المركزي الأوروبي و المركزي السويسري وغيرها من البنوك المركزية الفاعلة والمؤثر حول العالم اتخذت زيادة معدلات الفائدة وسيلة لكبح جماح غول التضخم.
ونتيجة لهذه الموجة من التشديد النقدي فقدت الأصول عالية المخاطر جاذبيتها بينما اتجه المستثمرين صوب الملاذات الآمنة على غرار السلع والمعادن او الدولار الذي يتداول الآن قرب أعلى مستوياته خلال 20 عام.
وسقطت مؤشرات وول ستريت جميعها في فخ التشديد النقدي وسجلت مؤشرات داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز خسائر قياسية تجاوزت آلاف النقاط.
ويكفى أن نعلم أن مؤشر داو جونز الصناعي فقد وحده أكثر من 5300 نقطة منذ 20 أبريل الماضي، نزولا من مستويات 35.100 ألف نقطة إلى مستويات دون الـ 30000 نقطة حيث أغلق يوم الخميس عند مستويات 29.9 ألف نقطة.
وفي المقابل سقط مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بوتيرة أكثر عنفًا وهو الأكثر ارتباطًا بشركات العملات الرقمية، حيث تخلى عن 4 آلاف نقطة نزولا من مستويات 14.6 ألف نقطة إلى مستويات 10.6 ألف نقطة في أقل من شهرين منخفضا بنسبة تصل إلى 30%.