كشف مصدر مقرب من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري عن الفشل في عقد الاجتماع الذي كان مقررا بين المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة.
وأوضح المصدر أن سبب الفشل هو طلب عقيلة صالح مناقشة ملف السلطة التنفيذية لتسهيل دخول الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى طرابلس.
في حين أبلغ المشري المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أن أي اجتماع مع عقيلة صالح يجب أن يخصص لمتابعة عمل لجنة المسار الدستوري فقط من دون التطرق إلى ملف السلطة التنفيذية.
يذكر أن ستيفاني وليامز وجّهت دعوة للمشري وعقيلة صالح لعقد اجتماع في القاهرة لمتابعة أعمال لجنة المسار الدستوري المكونة من المجلسين الرئاسي والنواب.
وكان المشري قد كشف أول أمس الخميس أنه تلقى دعوة من وليامز للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في العاصمة المصرية.
وكشف مصدر من لجنة المسار الدستوري أن من أبرز المواد المتفق عليها شروط الترشح للرئاسة، عدا البند المتعلق بأحقية العسكريين للترشح من عدمه، والتي توقع المصدر إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للفصل فيها.
وانطلقت الأحد الماضي في مصر جلسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات "في أقرب وقت"، برعاية أممية.
وتناقش الجولة الأخيرة نحو 30% من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين نحو 70% من تلك القاعدة في الجولة الثانية.
يشار إلى أن باشاغا كان قد أدى في مارس/آذار الماضي اليمين أمام البرلمان الذي مقره في شرق البلاد، لكن عبد الحميد الدبيبة الذي عُيّن رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة رفض الخطوة، وذلك أدى إلى مواجهة بين الطرفين.