قالت المبادرة الوطنية الفلسطينية إن اجراء الانتخابات الديمقراطية هو المخرج من الأزمة السياسية الداخلية، والمدخل لتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على برنامج كفاحي مقاوم للاحتلال والاستيطان والمشروع الصهيوني كبديل لنهج (أوسلو) الذي فشل.
ودعت ببيان بمناسبة الذكرى الـ20 لانطلاقتها، لبرنامج يركز على تطوير عناصر استراتيجية فعالة لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني عبر تعزيز الصمود الوطني، وتوسيع المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وتوحيد مكونات الشعب الفلسطيني ونضاله نحو هدف واحد.
وأكدت أن ذلك "جاء انطلاقا من حرصنا على دور منظمة التحرير الفلسطينية والحاجة لحمايتها من التهميش وهيمنة السلطة عليها، وانهاء حالة التفرد في اتخاذ القرارات".
وشددت على فشل النهج الذي نرفضه ونقاومه الذي يراهن على المفاوضات والحلول المرحلية، والذي عبر عنه اتفاق أوسلو والذي قاد إلى تضاعف عدد المستوطنات وتجسيد نظام الأبارتايد ضد الشعب الفلسطيني وأدى مهد للانقسام في الساحة.
ونوهت إلى أن ذلك يدفعنا جميعا للتوافق على تبنى استراتيجية وطنية فلسطينية جديدة وموحدة لإسقاط المخططات الرامية لطمس وشطب قضيتنا الوطنية العادلة.
وبينت أن عماد هذه الاستراتيجية هي الوحدة الوطنية ومواصلة الكفاح والنضال والمقاومة حتى زوال الاحتلال وكنس الاستيطان وإسقاط نظام الأبارتايد العنصري واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس ودعم الصمود والتمسك بالأرض التي تعد عنوانا للصراع والاستفادة، من جميع الطاقات الفلسطينية في الداخل والخارج وتوسيع حملات التضامن مع شعبنا.
وطالبت بإعطاء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج حقه في الاختيار الديمقراطي لقياداته الوطنية عبر الانتخابات الحرة الديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، بما في ذلك انتخاب اعضائه في الداخل من خلال انتخاب المجلس التشريعي، والرئاسة الفلسطينية.
كما طالبت بالإسراع في تحديد موعد فورى لإجراء انتخابات المجلس الوطني والتشريعي وللرئاسة الفلسطينية في الداخل والخارج وفي نفس الوقت، وإجرائها في القدس دون انتظار موافقة الاحتلال، وخارج إطار ترتيبات اتفاق أوسلو الذي فشل.
وتابعت "إننا في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وفي ذكرى انطلاقتنا المجيدة نشيد بجميع الجهود المخلصة التي بذلت من أجل إنهاء الانقسام وخاصة الجهود المستمرة من قبل الأشقاء في مصر".
لكنها عبرت عن أسفها لاستمرار حالة الانقسام وغياب قيادة وطنية موحدة وبرنامج نضالي جامع للشعب الفلسطيني، والتراجع في الحريات الديمقراطية، والتعديات على حرية الرأي والتعبير والاختلال في ميزان القوى لصالح الاحتلال ونظام الأبرتايد والتمييز العنصري.