دعت الجبهة الديمقراطية قيادة السلطة ومنظمة التحرير لتحمل مسؤولياتها الوطنية والسياسية والأخلاقية نحو شعبنا، وتوفير الغطاء السياسي لنضالاته عبر خطوات عملية ملموسة، حدها الأدنى وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو بكل استحقاقاتها السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية.
كما دعت الجبهة في بيان لها في الوقت نفسه هذه "القيادة السياسية" التوقف عن إطلاق الذرائع والحجج الواهية، التي لم تقنع أحداً لتبرير تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتي تحولت على يد السياسة المترددة للقيادة السياسية الفلسطينية إلى مجرد أوراق للمقايضة بأثمان رخيصة.
وشددت على أن كل المحاولات لتجاوز خيار المقاومة؛ أثبتت فشلها، ولعل مفاوضات «كامب ديفيد2» (تموز/ يوليو 2000)، بنتائجها الفاشلة وتداعياتها الكبرى، تشكل خير دليل على ذلك. ودعت الجبهة، الفاشي نفتالي بينيت، رئيس حكومة دولة الاحتلال، إلى التوقف عن استعمال دماء شعبنا الفلسطيني وأمنه واستقراره في معاركه السياسية الداخلية لإنقاذ تحالفه الحكومي الهشّ من الانهيار وقطع الطريق على غريمه، يائير لابيد، الذي يطمح ليحل محله في رئاسة الحكومة.
وأضافت: أن "جريمة جنين الأخيرة والتي أودت بحياة ثلاثة من الشهداء وعدد من الجرحى، والغارات الجوية على قطاع غزة، وما ألحقته من أضرار بالغة بمصالح المزارعين الفلسطينيين تندرج في إطار مزايدات بينيت على خصومه السياسيين مستغلاً بأبشع الأساليب وأكثرها دموية، الأجواء الإقليمية والدولية المضطربة، وفي محاولة لتطيير رسائل إلى أكثر من جهة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، عشية زيارة جو بايدن إلى المنطقة، وما يحمله في حقيبته من قضايا وملفات ستكون موضوع نقاش بينه وبين الحكومة (الإسرائيلية)".
وأكدت الجبهة: أن سياسة التصعيد الدموي لبينيت لن تنجح في تقويض إرادة شعبنا وترهيبه وثنيه عن خيار المقاومة والصمود والثبات حتى رحيل الاحتلال عن أرضه.
وشددت الجبهة بالمقابل على ضرورة امتلاك استراتيجية فلسطينية في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والضغوط الأميركية لوقف المقاومة مقابل الوعود الكاذبة التي أطلقها بايدن وارتد عنها مُغلباً المصالح (الإسرائيلية) على الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أكذوبة السياسة الأميركية المتوازنة في المنطقة.