غزة-محمد ابو قمر- الرسالة نت
عام جديد يدخله الاقتصاد الفلسطيني المتكئ على المساعدات، والامل يحدو الاقتصاديين بغد مشرق تتنامى خلاله المشاريع، ويتوقف زحف البطالة، ويفتح المجال أمام تصدير المنتوجات الفلسطينية للعالم الخارجي.
لكن ذلك الامل لم تغادره التخوفات من عراقيل سياسية تضع حدا لمحاولات النهوض بالاقتصاد، مما يبقي الأمر خارج التوقعات.
الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يتطلع لـــ 2010 بعام المشاريع في غزة، كما يقول نائب رئيسه علي الحايك، ويتابع " نتطلع أن تدور العجلة الاقتصادية والتجارية والصناعية هذا العام، وتصدر خلاله منتوجات الضفة وقطاع غزة للعالم الخارجي.
ولفت الى أن هناك حديث عن توسيع في عمر معابر القطاع والسماح بتصدير المنتوجات الغزية، وذلك ما شعروا به من خلال اجتماعهم مع الاطراف الاوروبية والاسرائيلية ، وأضاف" نأمل أن يكون العام الحالي عام للمشاريع".
وبحسب الحايك فان العالم شعر بفشل حصار غزة بعد امتداده لأربع سنوات، وعليه رفع الحصار كاملا.ويعتقد نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن هناك عدة مشاريع سيشهدها القطاع على أكثر من صعيد، منها ما سيتم من خلال الاتحاد الاوروبي، وقال " كل هذا سيعمل على تحقيق ما نتطلع اليه بأن يكون العام الحالي مزدهرا بالمشاريع ويرفع الحظر عن القطاع".
ويربط الاقتصادي ورجل الاعمال نبيه النونو ما بين السياسة والاقتصاد، ويعتبرهما وجهان لعملة واحدة. ويشير الى أن الاقتصاد مرهون بالقرارات السياسية وبقدر ما يتوقع استقرارا سياسيا، سيوازيه نموا اقتصاديا.
ويؤكد النونو أن استقرار الوضع الامني في غزة شجع على ممارسة بعض الاعمال التجارية للتغلب على البطالة ، ويتابع " لكن حتى نقيم الوضع بطريقة مهنية ، فلا زالت البطالة تشكل المعضلة الكبرى، وفي حال لم تكن هناك مشاريع لاستيعاب البطالة الكبيرة لاسيما جيش الخريجين فسنظل نعاني من ذات المشكلة".
ويرى أن هناك عوامل مترابطة تؤثر على الاقتصاد الغزي منها الحصار ووضع المعابر، ولكنه نوه الى ضرورة أن تلعب الحكومة دورا في تشجيع المشاريع الصغيرة للشباب، التي تعد بداية لتكوين اقتصاد اكبر، وتخفف من تفكير الشباب بالوظيفة.
وشدد النونو على أن الكادر الوظيفي في الحكومة عبء كبير عليها، وليس من السهل زيادة اعدادهم بما يتناسب مع الكم الهائل من الخريجين، ولذلك لابد من وضع خطة لتشجيع الشباب على المشاريع الصغيرة.
وذكر أن المعابر مرتبطة بالسياسة، واذا لم تتحقق المصالحة فستزداد الامور تعقيدا وذلك ينعكس سلبا على الاقتصاد.
وكان الاقتصاد الغزي تلقى ضربات موجعة على مدار السنوات الماضية ابرزها اغلاق المعابر ومنع دخول المواد الخام، مما شل حركة المصانع.
ولم تسلم المنشآت الصناعية والتجارية من عدوان الاحتلال مما شل حركتها بشكل كامل، وانضم العاملون بها الى طابور البطالة الطويل.
وعندما انتقل الغزيين للبحث عن بدائل للأنفاق على الحدود المصرية، لم يتمكنوا من انتشال اقتصادهم المغمور بالعقبات، مما رفع معدلات الفقر والبطالة لأرقام قياسية في غزة المحاصرة. وبالانتقال الى الصعيد الدولي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2011 الى 4.2 في المئة، فيما عبر كبير اقتصاديه اوليفييه بالانتشار عن قلقه من مخاطر الا يكون الانتعاش "مستديما".
ولاحظ بالانتشار ان النهوض الاقتصادي الحالي ينطوي على مساوئ خطيرة، اذ انه مرتبط بشكل وثيق بدعم الدول في البلدان المتطورة ولم يسمح بامتصاص العجز الكبير في الميزان التجاري في الولايات المتحدة او الفوائض في البلدان الاسيوية. وكتب "النتيجة تمثل نهوضا ليس قويا ولا متوازنا ويحمل مخاطر الا يكون مستداما".
