أصدرت لجنة الإفراج الخاصة التابعة لسلطة سجون الاحتلال (الإسرائيلي) قرارها في تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصره ضمن "قانون الإرهاب"، وقررت أن قضية الأسير مناصرة هي "عمل إرهابي"، حسب تعريف قانون "مكافحة الإرهاب"، وذلك بحسب ما أفاد طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، اليوم الأربعاء.
وقال المحامي خالد الزبارقة من طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة في بيان مقتضب إن "هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وهو انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية، وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال/القاصرين".
وأضاف طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة الذي يقضي عقوبة السجن الفعلي لمدة 12 عاما "سنقوم في وقت لاحق بإصدار بيان نفصل فيه حيثيات القرار، وأيضا سنقوم بالعمل على الاستئناف على هذا القرار غير القانوني".
ويمنع هذا القرار إمكانية نقل ملف أحمد إلى لجنة الافراج المبكر، لكن في نفس الوقت لا يزال لدى طاقم الدفاع فرصة الاستئناف على القرار.
وحمل طاقم الدفاع سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية الكاملة عن أي مساس بسلامة وصحة مناصرة.
ومما يذكر أن مناصرة تعرض لضغوطات قاسية وظهر في تسجيل فيديو خلال التحقيق معه وهو طفل (13 عاما)، ولاحقا، نقل الطفل أحمد إلى سجن "مجيدو" بعد تجاوز عمر الـ14 عاما.
ويواجه مناصرة ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن "إيشل" في بئر السبع.
واعتقلت قوات الاحتلال الطفل مناصرة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما آنذاك، وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال في ظروف قاسية، لمدة عامين بمؤسسة خاصة بالأحداث.
وأدانت محكمة الاحتلال مناصرة عام 2016 بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة. يومها، أطلق جنود الاحتلال النار على أحمد وحسن (13 عاما).
وولد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات.
قبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.
المصدر: عرب48