أكدت مصادر حقوقية، مساء اليوم الثلاثاء، إفراج الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن رجال الأمن المتورطين بالتسبب بمقتل المرشح السابق في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المؤجلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، وفق إجازة حتى تاريخ 2 يوليو/تموز المقبل.

وأكدت المصادر ذاتها صحة كتاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، صادر عن هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية وموقعة من النائب العام العسكري، يفيد بالموافقة على إعطاء المتهمين والموقوفين على ذمة القضية إجازة بضمان جهازهم الأمني (الأمن الوقائي) لمتابعة أوضاعهم الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل مع وجود اكتظاظ في مراكز تأهيل وإصلاح الجنيد وأريحا. ولم يتسن التأكد من إفراج الأمن عن موقوفين آخرين بقضايا أخرى أم لا.

وكانت المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة رجال الأمن الوقائي الـ14 المتهمين بقضية قتل بنات أثناء اعتقاله قبل عام تقريباً في الخليل، قد أجلت جلستها أول أمس الإثنين. وقال إبراهيم البرغوثي، مدير الشؤون السياسية والقانونية في مركز مساواة (المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء)، لـ"العربي الجديد": "إن المحكمة أجلت جلستها حتى 3 يوليو/تموز المقبل، لعدم حضور شاهد الدفاع"، كما أكد البرغوثي أن محامي المتهمين كان قد قدم خلال الجلسة طلباً لإخلاء سبيلهم، ورفضته المحكمة.

وتابع البرغوثي أن محامي الدفاع كان قد غادر وثم حضر الساعة 12 ظهراً، لتعقد الجلسة وقتها، وترافع خلال الجلسة حول طلبه إخلاء سبيل المتهمين.

وقال البرغوثي: "إن المحكمة أكدت اليوم لمركز مساواة أنها لم تصدر أي قرار مخالف لقرارها أمس، برفض إخلاء السبيل"، مؤكداً أنها الجهة الوحيدة المختصة باتخاذ مثل هذا القرار.

واعتبر البرغوثي، في رد على سؤال لـ"العربي الجديد"، أن "القرار والكتاب المتداول صادر عن جهة غير مخولة قانوناً بالإفراج عن المتهمين"، مؤكداً أنه "كان على النائب العام العسكري تقديم تلك المعلومات حول الوباء إلى المحكمة وهي التي تقرر بشأن طلب الإفراج عنهم أم لا"، وتساءل البرغوثي عن مصير الموقوفين الآخرين على ذمة قضايا أخرى.

كما قال محامي عائلة نزار بنات غاندي ربعي، لـ"العربي الجديد"، إنه لا يملك معلومات حول الإفراج، وإنه كان قد قاطع جلسات محاكمة المتهمين سابقاً، وانسحب منها نهائياً بعد حادثة سابقة تم خلالها الإفراج عن المتهمين في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وكانت العائلة قد أعلنت الانسحاب النهائي من المحكمة بمؤتمر صحافي في 18 مايو/أيار الماضي، للسبب ذاته.

ونشر مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الإفراج عن المتهمين بقتل نزار بنات دون مسوغ قانوني سليم، قبيل حلول الذكرى السنوية الأولى  لمقتله وفي ظل عدم وجود تسوية للملف، يعني أن العدالة قد ماتت.

وتابع الأطرش: "عظم الله أجركم، للأسف لا أستطيع الحديث أكثر من ذلك لأنني لا أريد الذهاب إلى هناك، ولأنه لا توجد حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإنني لا أشعر بالأمان، نزار كان يحكي انو مش في أمان وكان مطارد وأُطلق الرصاص على زوجته وأطفاله ولم يتم اعتقال أي أحد لغاية الآن، واحنا ما قدرنا نحميه".

ونشر مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، أمس، مقطع فيديو قال فيه: "إن عدة جلسات للمحكمة منذ منتصف مايو/أيار الماضي أجلت دون أي تقدم في القضية. ثلاث جلسات أجلت بسبب عدم حضور محامي المتهمين، حيث قدم المحامي طلباً لعدم الحضور، وجلسة أجلت بسبب عدم حضور المتهمين لعدم وجود تنسيق لإحضارهم من أريحا إلى رام الله (تنسيق مع الاحتلال لتنقل مركبات الأمن على الطريق الذي يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي)، وثالثة بسبب عدم تقديم بينة".

وتابع كراجة متسائلاً: "إن كان هناك تخوف من عدم تحقيق العدالة لعائلة بنات والشعب الفلسطيني الذي فقد أهم المدافعين عن حرية الكلمة والرأي والتعبير، فمن سيجلب العدالة لنزار؟".

وقتل المعارض السياسي نزار بنات في 24 يونيو/ حزيران من العام الماضي خلال عملية اعتقاله والاعتداء عليه. وتحل بعد ثلاثة أيام الذكرى الأولى لمقتله، وتلت مقتله ردات فعل واسعة وغاضبة، وخرجت احتجاجات واسعة في الضفة الغربية على مقتله.

وكانت المحاكمة العسكرية قد بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي لـ14 فرداً من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني المتهمين بالمشاركة في عملية اعتقال بنات في الخليل، والتي أدت إلى وفاته نتيجة الضرب.

المصدر: العربي الجديد