حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، أنه في حال لم تستجب هيئة الشؤون المدنية لمطلبهم "العادل والمشروع" بسحب تصاريح الموظفين فإن خطواتهم النقابية في كشف الحقيقة والدفاع عن حقوق العمال ستبقى مستمرة لحين إجبارها على الاستجابة.
واعتبر رئيس الاتحاد العام خلال وقفة احتجاجية نظمتها نقابات العمال أمام مقر هيئة "الشؤون المدنية" بمدينة غزة، وجود ألف موظف بكشوفات التصاريح قضية فساد واضحة مكتملة الأركان وجريمة وطنية وضربة في ظهر العمال، مؤكدًا، أن نقابات العمال لن تسمح باستمرارها بأي شكلٍ من الأشكال.
ورفع عشرات العمال الذين احتشدوا أمام مقر الهيئة لافتات تؤكد على حقهم في الحصول على فرصة عمل وورد في بعضها "التصاريح من حق العمال يا هيئة الشؤون المدنية"، ورفعوا لافتات أخرى مكتوب فيها: "موظف السلطة ليس بحاجة لتصريح عمل، تصاريح العمل من حق العمال، كفى تجاهلا لمطالب العمال، ادعموا صمود العمال".
وقال العمصي، إن "اعتراف مدير الهيئة في قطاع غزة إياد نصر بالأمس باستصدار تصاريح لموظفي السلطة، يؤكد وجود فساد بملف التصاريح" مطالبًا، بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة كل مسؤول يثبت تورطه بهذه الجريمة، وتشكيل لجان حقوقية وقانونية مستقلة تشارك في التحقيق من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لمراجعة كشوفات التصاريح.
وأوضح أن العمال الفلسطينيين يعيشون واقعًا مأساويًا نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ستة عشر عاماً، تعطل خلاله ربع مليون عامل عن العمل، ما جعلهم يبحثون عن أنصاف الفرص لتشغيلهم وإعالة أسرهم وإخراجهم من براثن الفقر المدقع والمعاناة، التي لم يسمع بأنينها سوى جدران منازلهم الشاهدة على صوت أمعاء أطفالهم الخاوية طيلة سنوات الحصار.
ولفت إلى أن موافقة الاحتلال على إدخال ثلاثين ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، انتصار لقضية العمال وأعطتهم بارقة أمل لتحسين واقع الحياة المرير، في ظل تعطشهم الكبير للعمل، وهذا ما دلل عليه حجم إقبالهم على التسجيل فقد بلغت أعداد المسجلين قرابة تسعين ألف عامل.
واستدرك العمصي "لكن منذ بدءِ التسجيل وخروج العمال للعمل بدأ الاحتلال سياسة المماطلة بإدخال الأعداد التي جرى التفاهم عليها، تزامن معه وجود تلاعب بالملف من قبل وزارة الشؤون المدنية في رام الله ، وهذا ما حذرنا منه سابقا و أكدناه".
ونبه إلى أن هذا التلاعب بلغ ذروته بوجود ألف موظف يعملون بالسلطة الفلسطينية ضمن كشوفات وأسماء الحاصلين على تصاريح للعمل بالداخل المحتل، تحت مسميات متعددة، في وقت ينتظر العامل المحاصر نصف فرصة.
وتساءل العمصي " آلا يكفي مماطلة الاحتلال لتأتي الشؤون المدنية والقائمين عليها لتصدر تصاريح للموظفين، و نتساءل هنا هل هذه التصاريح لشراء ذمم أم أعطيت بالرشاوى".
وطالب نقيب العمال بوجود جهات رقابية على ملف تصاريح العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تكون هذه الجهات من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.
ودعا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بتحمل مسؤوليتهم، بسحب تصريح كل موظف سلطة يثبت حصوله على تصريح عمل بالأراضي المحتلة.
وأكد العمصي أن هذه التصاريح التي جرى التوافق عليها، هي حق للعمال، الفئة المهشمة و الأكثر فقرا، وكان الأجدر بالسلطة دعمها لا مشاركتهم في رزقهم وإعطاء التصاريح لموظفيها.
وأشار إلى أن التلاعب الذي تقوم به الشؤون المدنية بملف العمال لم يكن ملف الفساد الأول بالسلطة تجاه العمال، بل قامت بالتلاعب بصندوق "وقفة عز" ومساعدات البنك الدولي، حيث استفاد من هذه المساعدات عناصر يتبعون لفصائل منظمة التحرير وليس عمال غزة المتعطلين عن العمل.
وأكد العمصي أن السلطة الفلسطينية لا زالت تتكتم على ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله عن حجم الخروقات في صندوق "وقفة عز"، والذي كشف عن قيام السلطة ووزارة العمل برام الله بسلب حقوق العمال وممارسة تمييز "عنصري" بين الضفة وغزة.
وشدد أن نقابات العمال لن تسمح بتكرار تجربة صندوق "وقفة عز" وستكون صوت العمال الحر وستدافع عن حقوقهم بكل الخطوات النقابية المشروعة، داعيًا، مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة ومناصرة قضية العمال العادلة، في حقهم بالعمل وأحقيتهم بالتصاريح العمالية بالعمل بالداخل المحتل.