غزة – الرسالة نت
صرح الدكتور عزيز أبو دقة المستشار الخاص لرئيس الوزراء ومنسق عام برامج إعادة اعمار غزة بأن لجنة الاعتراضات الخاصة بأضرار الحرب على منشآت القطاع الخاص في قطاع غزة قد أنهت عملها وقامت بدراسة جميع الاعتراضات التي تقدمت لها والبالغ عددها 250 اعتراض من قبل المتضررين من أصل 1185 طلبا تمت لهم عملية الحصر لأضرارهم .
و أكد أبو دقة بأن اللجنة قد عملت طوال 15 يوما من العمل المتواصل لدراسة جميع الملفات المقدمة كما أكد على أن اللجنة عملت بشفافية ودرست جميع الاعتراضات المقدمة بعناية كاملة.
وشكر أبودقه أمانة سر المجلس التنسيقي المتمثلة بالغرفة التجارية للدور الهام الذي قامت بة أمانة السر والذي تمثلت في سرعة ودقة توزيع واستلام طلبات الاضرار والاعتراضات بالإضافة إلي الدور الجوهري في التنسيق مع القطاع الخاص في غزة لتوضيح المشروع وتسهيل تنفيذ نشاطاته.
ونوه أبودقة للمراحل القادمة من برنامج تعويضات مرافق القطاع الخاص في قطاع غزة والتي تتمثل في المراحل التالية :
- تقوم الشركة الاستشارية باستكمال المرحلة الحالية والتعامل مع كافة المعلومات بما فيها إعادة التقييم لبعض الملفات ويتوقع الانتهاء من هذه العملية في نهاية الشهر الحالي.
- سوف يبدأ الاتحاد الأوربي بوضع خطة لاستكمال عملية التحقق والتدقيق بهدف الإعداد للمراحل القادمة ويتوقع الانتهاء من هذه العملية في منتصف شهر نوفمبر القادم.
- عند انتهاء الاتحاد الأوربي من التحقق والمتوقع في شهر نوفمبر, ستقوم السلطة الوطنية بتسليم القوائم النهائية للاتحاد الأوربي لبدء مرحلة الصرف.
- ضرورة تعبئة كافة المتضررين للنموذج الخاص بالمعلومات المالية في فترة أقصاها نهاية الشهر الحالي.
من جانبه أكد محمود اليازجي أمين سر المجلس التنسيقي لمحافظات غزة بأن اللجنة تشكلت بناءا على رغبة مشتركة من القطاع الخاص والقطاع العام وهدفت اللجنة لدراسة الاعتراضات المقدمة قبل المتضررين والاطلاع على آليات تنفيذ حصر الأضرار كما أعلن أن اللجنة عملت بشفافية ومهنية عالية جدا.
ونوه اليازجي إلى أن الهدف الحقيقي من وراء هذا المشروع هو إعادة العجلة الاقتصادية و قطاع الأعمال للعمل مرة أخري وليس التعويض المباشر .
وشكر اليازجي الدكتور عزيز أبو دقة المستشار الخاص لرئيس الوزراء ومنسق عام برامج إعادة اعمار غزة على المجهودات الجبارة التي بذلها في سبيل إنجاح برنامج تعويضات مرافق القطاع الخاص.