غزة-هادي إبراهيم-الرسالة نت
قال وزير العدل الأسبق الدكتور أحمد الخالدي: إن إصدار رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس مرسوماً يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية " غير قانوني" لأن ولايته الرئاسية انتهت منذ التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال الخالدي في مقابلة هاتفية مع "الرسالة نت" اليوم السبت: "لا يمكن أن تكون الانتخابات خيارا ديمقراطيا يحقق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في ظل الاحتلال الإسرائيلي المباشر في الضفة والحصار المفروض في غزة".
وأصدر عباس الذي يتخذ من الضفة الغربية مقراً لسلطته المدعومة من الغرب مرسوما رئاسيا يقضي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
واثار هذا المرسوم غضب حركة حماس والفصائل الفلسطينية لأنه صدر في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني الذي لم تنجح القاهرة في إنهائه رغم مساعيها خلال الأشهر الماضية.
وقال الخالدي الذي شارك في وضع الدستور الفلسطيني: "من الناحية القانونية وفقا لقانون رقم 4 لسنة 2004 فإن عباس انتهت ولايته وبذلك لا يحق له الدعوة للانتخابات".
وأضاف الخالدي الذي يقطن في مدينة نابلس بالضفة الغربية: "يفترض أن يكون هناك فرق بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وان الرئيس حسب هذا القانون والمادة 97 الفقرة الثالثة يفترض أن تنتهي ولايته في 9/1/2009 "، مشيرا إلى أن الرئيس لا يمكنه بعد انتهاء هذه الفترة أن يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية.
وتابع قائلا: "إذن أصبح أمر الدعوة للانتخابات ليس قانونيا وإنما سياسيا وأصبحت الدعوة عمل سياسي لوجود أمر واقع يتمثل في صراع بين برنامجين المقاومة والمفاوضة وأيهم يحقق المصلحة العامة ويفترض أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر من يملك الصلاحية في هذا الأمر".
وهذا التشريح القانوني من قبل الخالدي قد يعرضه لمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية التي تتلقى دعماً أمريكياً خصوصاً في ظل حالة كبح الحريات في الضفة الغربية التي يقطنها 2.5 مليون فلسطيني.
واستحوذت قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على ثلثي مقاعد البرلمان الفلسطيني في انتخابات العام 2006، لكن القيود الغربية والإسرائيلية والعربية لم تسعفها في قيادة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال منذ ستة عقود.
وقال القانوني الخالدي بصوت هادئ: "وفقا للظروف الحالية لا نجد ما يبرر هذا المرسوم لا في قانون الانتخابات ولا في القانون الأساسي , فالمصلحة الوطنية العليا هي التي يمكن أن تبرر مثل هذا القرار ومن المفترض أن القوى السياسية الفلسطينية هي التي تقرر هذه المصلحة.
ويشير حديث الخالدي إلى أن من يملك حق قرار تنظيم الانتخابات هي القوى السياسية الفلسطينية وليس محمود عباس المدعوم من واشنطن وتل أبيب.
ويعتقد مراقبون أن مرسوم عباس يهدف للضغط على حماس من أجل قبول ورقة المصالحة المصرية التي قالت حماس إنه جرى تغيير بعض النقاط فيها.