المعتقل السياسي "رفيق مفارجة".. تعذيب وشبح متواصلان في سجون السلطة

لم تشفع عشر سنوات داخل سجون الاحتلال (الإسرائيلي) للمعتقل السياسي المحرر رفيق مفارجة، أن يلقى أصنافًا من التعذيب والشبح والإهانة في سجون السلطة.

وتواصل مخابرات السلطة في رام الله اعتقال الأسير المحرر رفيق ادريس مفارجة (35 عامًا) من بلدة بيت لقيا، لليوم الـ5 على التوالي.

تعذيب وشبح

بعد ثلاثة أيام من اعتقال المحرر مفارجة، عُقدت له أول جلسة محاكمة، أكد خلالها للقاضي أنه تعرض للضرب والتعذيب بصورة مهينة، ووُجهت له شتائم تحطّ من كرامته، وشُبح في زنزانة صغيرة.

ومنعته أجهزة السلطة خلال المحاكمة من الحديث مع زوجته، التي أوضحت أنه أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام والماء جراء ما تعرض له.

ووفق زوجته المحامية تسنيم مفارجة، مددت له محكمة رام الله الاعتقال 15 يومًا إضافيًّا، بطلب من مخابرات رام الله حتى يظل أيامًا أخرى في مقرها.

وقالت مفارجة: "قبل اعتقاله مرّت علينا فترة صعبة، عشنا في توتر وقلق وخوف من اقتحام البيت في أي لحظة، لم تكن عيوننا تستطع النوم من شدة الترقب، وقد فاق سوء ظروف اعتقاله في سجون السلطة ما واجهه في سجون الاحتلال".

اعتقال وحشي

وأوضحت مفارجة أن 20 عنصرًا من أجهزة السلطة اعتقلوا زوجها أثناء تنقله بسيارته داخل رام الله، وانهالوا عليه ضربًا، واعتقلوه، بعد يومين من مداهمة المنزل.

وأضافت أن ملثمين بملابس مدنية حاولوا اقتحام المنزل قبل يومين من اعتقال زوجها، في وقت متأخر من الليل، ومنعهم أهالي بلدة "لقيا" من اقتحامه، ورفض تسليم نفسه، ليتبين بعدها أنهم من جهاز مخابرات السلطة.

وتزوجت المحامية تسنيم مفارجة من رفيق قبل عام ونصف، ورُزقا بطفلٍ لم يتجاوز ستة أشهر أسموه "محمد ضيف" تيمُّنًا بالقائد العام لكتائب القسام.

وأكدت المحامية أن سلاحها الوحيد هو القانون، وأردفت: " لكنهم لا يأخذونه بعين الاعتبار، ويتعاملون مع القضية كأنهم فوق القانون، رغم أنّ كل ما يفعلونه غير قانوني، خاصة أنهم لم يوفروا أبسط الحقوق للمعتقل".

وأمضى المحرر "مفارجة" 10 سنوات في سجون الاحتلال، وكانت معظم اعتقالاته في فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة التي حصل على شهادتها بعد ست محاولات، ثم أُعيق عن الدراسة في جامعة بيرزيت، قبل أن ينسحب منها ويدرس في جامعة القدس المفتوحة خلال فترة اعتقاله الأخيرة التي استمرت 5 سنوات متواصلة، قبل أن يُفرج عنه قبل عامين.

انتهاكات متصاعدة

وأفادت مجموعة محامون من أجل العدالة، بأن عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وصل إلى 63 مواطنا، منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وذكرت المجموعة في بيان، اليوم، أنها تتابع حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية، والتي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية، وأخذت منحى متصاعد ملحوظ منذ بداية حزيران الجاري.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، طالت طلبة الجامعات، والأسرى المحررين إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.

بالمقابل، ينظم أهالي المعتقلين سياسيا وقفات تضامنية مع أبنائهم، مطالبين قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنهم.

كما طالب الأهالي القوى الوطنية والإسلامية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مدن الضفة، وإنقاذهم من الاعتقال التعسفي.

من جانبهم، أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة “مش رايح”، لمواجهة الاعتقالات السياسية بحق الأسرى المحررين والقيادات الوطنية والطلبة.