أدان تجمع المؤسسات الحقوقية استمرار سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية.
وقال التجمع في بيان صحفي له مساء اليوم الخميس، إن تلك الأجهزة تواصل الاعتقالات والاستدعاءات بحق طلبة الجامعات، والأسرى المحررين إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.
وأكد أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتطبيق سياسة الاعتقال والتعذيب وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وهو مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه.
ويرى التجمع أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
وطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، داعيا للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف تقييد الحريات.