أصدرت النيابة العامة في أريحا، اليوم الخميس، قرارا يمنع المعتقل السياسي أحمد هريش من إجراء أي اتصال لمدة عشر أيام، بزعم الحفاظ على إجراءات التحقيق.
وأفادت مجموعة محامون من أجل العدالة أن هذا القرار يأتي بعد جلسة تحقيق جرت يوم أمس الأربعاء، صرح خلالها المعتقل هريش لوكيل النيابة بتعرضه للتعذيب في مكان توقيفه لدى جهاز المخابرات في أريحا منذ اعتقاله هناك.
وأوضحت أن النيابة العامة رفضت اليوم السماح لوكيل الدفاع الاطلاع على الملف التحقيقي باستثناء محاضر الاستجواب التي سُمح له بالاطلاع عليها فقط.
وكانت قد أعلنت عائلة أحمد نوح هريش المعتقل السياسي في سجون السلطة لليوم الـ24 على التوالي، أن نجلها يتعرض لتعذيب وحشي متواصل في سجن "مسلخ أريحا" التابع لأجهزة السلطة، وسط دعوات لإنقاذ حياته والإفراج عنه.
وبينت شقيقته أسماء هريش، أن تم تمديد اعتقاله في محكمة أول أمس لمدة 15 يومًا، في ظل استمرار تعذيبه منذ المحكمة السابقة التي كانت في 14 حزيران.
وقالت إن أحمد ظهر في المحكمة بحالة يرثى لها، نتيجة تعرضه للتعذيب المتواصل بسبب حديثه عن التعذيب والشبح الذي لاقاه في المحكمة السابقة.
وأضافت: "عندما سأله القاضي، هل تم تعذيبك بعد المحكمة السابقة، فقط بكلمات قصيرة أومأ برأسه أنه تم تعذيبه، بسبب حديثه عن التعذيب سابقا".
وأعربت عن تخوفهم الكبير من أن يتم إجباره على أقوال واعترافات في تحقيقات النيابة بعد تعذيبه في "مسلخ أريحا"، خاصة أن تكون هذه الاعترافات بتهم جنائية.
وحملت السلطة وأجهزتها المسؤولية عن حياة أحمد، وعن أي عواقب نتيجة هذا التحقيق والتعذيب، مناشدة كافة المؤسسات الحقوقية وكل إنسان حر وشريف بالتدخل لإنقاذه.
وأطلقت مجموعة محامون من أجل العدالة نداء عاجلًا للتدخل الفوري من أجل الافراج عن المعتقل السياسي أحمد هريش الموقوف منذ تاريخ 6-6-2022 لدى جهاز المخابرات في أريحا على خلفية ما عرف بقضية "منجزة بيتونيا".
وأشارت المجموعة إلى أن المعتقل هريش صرح أمام محكمة صلح أريحا، في 14 حزيران، بتعرضه للتعذيب.
وأكدت أنه صرح أول أمس في 28 حزيران، أمام القاضي ذياب القواسمة مره أخرى باستمرار تعرضه للتعذيب لدى جهاز المخابرات في أريحا، بعد جلسة تمديد التوقيف السابقة.
وأشارت إلى أنه كشف لوكيل النيابة العامة عن تعرضه للتعذيب، وذكر أن هناك مساعٍ لإرغامه على القبول بتهم جنائية خطيرة جداً تنال من سمعته ووطنيته.
وطالبت المجموعة بالتدخل الفوري، لافتة إلى أنها بصدد مخاطبة كافة الجهات الرسمية المختصة من أجل ضمان فتح تحقيق جاد بادعاءات التعذيب، والمطالبة بملاحقة شكوى التعذيب وفق الـصول القانونية.
وحذرت من خطورة التعاطي مع أي إفادات أو أقوال للمعتقل هريش ضمن ظروف احتجازه المخالفة لكافة ضمانات المحاكمة العادلة.