دعا النائب باسم زعاير، جميع فصائل شعبنا وقواه الحية إلى الوقوف بقوة في وجه ما وصفها "مهزلة" الاعتقال السياسي في سجون السلطة.
وطالب زعارير بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة قبل عيد الأضحى المبارك.
وقال إن استمرار الاعتقال السياسي خلال هذه الأيام المباركة مؤذٍ للمعتقل السياسي وذويه، وإذا كانت السلطة من الشعب فعليها ألا تنغص عليهم أعيادهم ومناسباتهم.
وحث أبناء شعبنا على دعم أهالي المعتقلين ومشاركتهم في وقفات ومسيرات المطالبة بالإفراج عنهم.
وشدد على أن "من أسوأ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أذى سلطته هو الاعتقال السياسي، المنافي للقيم الوطنية، وغير المنسجم مع نضال وتضحيات شعبنا الذي يواجه الاحتلال بكل ما أوتي من قوة وامكانيات".
وأضاف: "هذا العمل لا يخدم إلا الاحتلال، ونتيجته مدمرة على وحدة شعبنا ونسيجه الاجتماعي، وهو معيب بكل المقاييس ويجب إنهاؤه، ويجب أن تحترم هذه السلطة مشاعر شعبنا وتنشغل بتحصيل حقوقه".
وينظم أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، وقفة تضامنية مع أبنائهم عصر اليوم الأربعاء، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال عشرات المواطنين في سجونها على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.
ووفق مجموعة محامون من أجل العدالة فقد جرى تسجيل 73 حالة اعتقال سياسي في محافظات الضفة، خلال شهر حزيران الماضي.
وتركزت الاعتقالات التي نفذتها السلطة بعد نتائج جامعة بيرزيت، وأحداث جامعة النجاح.
وأشارت محامون من أجل العدالة إلى وجود الكثير من حالات الاعتقال في الضفة، منها اعتقالات على ذمة المحافظ، واعتقالات للطلاب والأسرى المحررين ونقابيين.
ووثقت المجموعة الحقوقية طرق ووسائل التعذيب التي يتعرض إليها المعتقل السياسي في سجن أريحا.
وكانت حركة حماس قد أكدت أن التصاعد الملحوظ للاعتقالات السياسية، وما يرافقها من مداهمات للبيوت الآمنة وممارسات التعذيب، سلوك عدواني يفتقد لقيم المجتمع الفلسطيني الحر.
وطالبت السلطة للتوقّف الفوري عن هذا العبث بأمن المواطنين الفلسطينيين، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين في جميع سجون السلطة.