نشرت مجلة "وايرد" الأميركية تقريرا تحدثت فيه عن اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة التي يسعى المشرعون في كل من الولايات المتحدة وأوروبا لوضعها لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة.
وقالت المجلة، في تقريرها، إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أعلنت يوم الخميس اتفاقًا بشأن جزءين أساسيين من القواعد هما: قانون الأصول المشفرة للسوق (المعروف باسم ميكا) الذي ينظم معظم مزودي خدمات العملات المشفرة؛ وبرنامج مكافحة غسيل الأموال الذي يفرض عمليات تحقق قوية على تحويلات العملات المشفرة. وقد طُرحت العديد من المقترحات في الولايات المتحدة حيال هذا الشأن خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومن بين الأمثلة البارزة مشروع قانون واسع النطاق قدمه الحزبان برعاية السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس والسيناتورة الديمقراطية كيرستن غيليبراند، الذي وصفته صناعة التشفير بأنه مفيد بينما أدانه آخرون باعتباره استسلامًا لطلبات لوبي التشفير. وعلى الطرف المقابل، كانت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارين، المعروفة بكونها ناقدة شرسة للعملات المشفرة، ترعى مشروع قانون يدعو إلى إجراء فحوصات صارمة على معاملات العملات المشفرة من أجل وقف التهرّب من العقوبات ضد روسيا.
وذكرت المجلة أن أيًا من هذه التغييرات لن يحدث في المستقبل القريب، وقد لا يتحقق بعضها أبدًا، لكن ذلك لا ينفي حقيقة أن عصر تجارب التشفير غير المقيدة (وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة) على وشك الانتهاء. وبحسب وليام أورورك، المحامي المتخصص في امتثال أصول التشفير في مكتب محاماة "أورول أفوكاتس"، فإن قانون ميكا الخاص بالاتحاد الأوروبي "مخيف جدًا بالنسبة لصناعة التشفير في الواقع، فنحن لم نشهد قط قطاعًا ماليًا يتم تنظيمه بهذه السرعة".
من جهتها، تتوقع آن ترمين، الشريكة ومديرة قسم العملات المشفرة في شركة المحاماة الأمريكية "بريسويل"، أنه حتى لو لم يتم تمرير أي من القوانين المطروحة للمناقشة حتى الآن، "فسيكون هناك مشروع قانون في غضون عامين". وهي تعتقد أن إدخال قواعد للعملات المستقرة يحتل مكانة عالية بشكل خاص في قائمة مهام المشرعين، ولكن ذلك ليس سوى البداية.
وفي ما يأتي، مختلف المشكلات التي تواجه مجال التشفير التي من المتوقع أن يتعامل معها المشرعون - وما قد تبدو عليه مقترحاتهم:
الجدل بين اعتبار الأصول الرقمية أوراقًا مالية أو سلعا
تم إطلاق عملة "بيتكوين" في سنة 2009 كنوع من النقود الرقمية، بينما تم إطلاق العملات الأخرى بعد أن تم تسويقها على أنها "أسهم" مثالية تمنح حقوق التصويت في الشركات الناشئة القائمة على العملة المشفرة، أو على أنها أصول مضاربة صِرفة. وقد أثار ذلك تساؤلا حول ما إذا كان بيع عملة رقمية للجمهور معادلًا لبيع الأوراق المالية غير المسجلة. وحسب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لا يحتاج التشفير إلى مزيد من التنظيم وبالتالي يجب أن تلتزم معظم العملات الرقمية التي تم إطلاقها وبيعها اليوم بلوائح الأوراق المالية الحالية.
وأشارت المجلة إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قدمت مشاريع العملات المشفرة إلى ما يسمى باختبار "هووي" - الذي يتم من خلاله تأهيل كل أصل يباع بأرباح مستمدة من جهود شخص آخر كضمان - كما فرضت دعاوى قضائية على اللاعبين الرئيسيين وغرامات لبيع العملات المشفرة إلى العامة دون التقيد بقانون الأوراق المالية.
ونقلت المجلة عن تود فيليبس، وهو خبير مالي في مركز الأبحاث التابع لمركز التقدم الأمريكي، أنه "من المفترض أن يقدم مُصدر الأوراق المالية بيان تسجيل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ويكشف للمستثمرين عن عدد من عوامل المخاطرة حتى يتمكن المستثمرون من محاولة فهم ما إذا كان هذا استثمارًا جيدًا أم لا". ويضيف "لا تقدم جهات إصدار العملات المشفرة تلك الإفصاحات، وبالتالي تكون مصالح المستثمرين والمضاربين على المحك".
يعتقد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غراي جينسلر أن معظم العملات المشفرة الموجودة، باستثناء البيتكوين، هي على الأرجح أوراق مالية لكن رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة لا يوافقونه الرأي معتبرين أن بعض العملات لها وظائف أخرى غير جعل حامليها أغنياء - أي أنها خارج نطاق اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات. وقد اشتكى البعض من أن نهج لجنة الأوراق المالية والبورصات يفتقر إلى الوضوح بشأن أنواع منتجات التشفير التي تعتبر أوراقًا مالية.
وأوضحت المجلة أن مشروع قانون لوميس- غيليبراند يتبنى هذا الرأي مما يبعث على السرور لدى جمهور العملات المشفرة؛ إذ يفترض مشروع القانون - الذي تم كشف النقاب عنه في أوائل حزيران/ يونيو ومن المحتمل ألا يتم طرحه حتى بعد الانتخابات النصفية - أن معظم الأصول المشفرة يجب اعتبارها سلعًا وليس أوراقًا مالية، وبالتالي يجب أن تخضع للتنظيم من قبل لجنة تداول السلع الآجلة.
ولكن بالطبع هناك استثناءات للعملات المشفرة التي يتم تسويقها بشكل صريح على أنها أسهم (مع حقوق الربح، والتصفية، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى تلك التي تسيطر عليها شركة مركزية التي يتعين عليها تقديم إفصاحات نصف سنوية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. لذلك، لم يكن مفاجئًا أن رد فعل صناعة العملات المشفرة على التهميش المحتمل للجنة الأوراق المالية والبورصات كان إيجابيًا.
بينت المجلة العملات المستقرة هي الأصول التي ترتبط أسعارها نظريًا بقيمة العملات الوطنية مثل الدولار أو اليورو، وتضمن جهات إصدار العملات المستقرة هذا التكافؤ عن طريق الاحتفاظ باحتياطيات الأصول النقدية بحيث يتم دعم كل عملة مستقرة بعملة نقدية. لكن العملات المستقرة الرقمية ليست مدعومة بأي أصول في العالم الحقيقي، ولكن قيمتها تظل ثابتة نظريًا من خلال نظام الحوافز والتعديلات الحسابية.
ستتطلب مشاريع القوانين المطروحة الآن أن تكون العملات المستقرة مدعومة بالكامل بأصول "عالية الجودة"، وأن يكون هناك إفصاحات دورية عن الاحتياطيات، وأن تكون العملات المستقرة قابلة للاسترداد دائمًا وفقًا للمناقصة القانونية. وهذا يعني أنه سيتعين على شركات العملات المستقرة تقديم بيانات أكثر تفصيلاً عن الأصول التي تشكل احتياطياتها.
وذكرت المجلة أن قانون ميكا الخاص بالاتحاد الأوروبي يتطلب أن تحافظ جهات إصدار العملات المستقرة على نسبة واحد إلى واحد بين العملات الرقمية والأصول الداعمة، بالإضافة إلى عدم وضع أصولهم في استثمارات محفوفة بالمخاطر أو غير سائلة. ولتجنب تهديد العملة المستقرة الاستقرار النقدي للاتحاد الأوروبي، يحدد القانون أيضًا أن العملات المستقرة يجب أن تحدد معاملاتها اليومية عند 200 مليون يورو.
وأشارت المجلة إلى أن المملكة المتحدة تعد العملات المستقرة أولوية أيضًا، إذ أعلنت الحكومة عن خطط لإدخال عملات مستقرة في نظام الدفع في المملكة المتحدة بهدف إنشاء هوية جديدة للمملكة المتحدة كممثل صديق للأعمال في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نمت بورصات العملات المشفرة إلى عملاق مالي يدعم قطاع التشفير العالمي، رغم تعرض البعض لانتقادات شديدة بسبب الوسائل الأمنية غير الوثيقة، والغموض المالي، والافتقار إلى الوضوح ما أدى إلى حظر بورصة "باينانس"، التي تعد أكبر بورصة في العالم، من العمل في المملكة المتحدة ودول أخرى. لذلك، يخطط المشرعون في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإدخال قواعد من شأنها أن تجعل التبادلات أكثر شفافية.
يعكس مشروع قانون لوميس- غيليبراند بعض الأحكام المطروحة في مشروع قانون آخر قيد المناقشة، وهو قانون تبادل السلع الرقمية الذي يسمح لبورصات العملات الرقمية بالتسجيل في لجنة تداول السلع الآجلة. ومع أن التسجيل فيها سيكون طوعياً، إلا أنه سيوفر للبورصات المسجلة بعض المزايا، حيث ستكون عمليات التبادل مطلوبة لمراعاة معايير حماية المستهلك ومنع التلاعب بالسوق.
وذكرت المجلة أن قانون ميكا سيتطلب من البورصات التي ترغب في تلبية احتياجات مواطني الاتحاد الأوروبي أن يكون لديهم مكتب وأن يكون مصرحًا لهم بالعمل من قبل الدولة العضو. وفي حال عدم امتثالهم، سيتم منعهم من الإعلان عن خدماتهم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما سيقدم ميكا أيضًا معايير أقوى لحماية العملاء في التبادلات.
بينت المجلة أن البورصات ومزودي محافظ العملات المشفرة في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأوروبية يلتزمون بالفعل بقواعد مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل، لكن الجزء الوحيد من التشفير الذي لا يزال بعيد المنال هو محافظ التشفير غير المقيدة أو المستضافة ذاتيًا؛ حيث أن هذه محافظ لا تديرها شركة مركزية ولكن يديرها المستخدمون أنفسهم، مما يمنحهم إمكانية عدم الكشف عن هويتهم.
لكن لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسيل الأموال تنطبق على محافظ العملات المشفرة غير المقيدة، ولكن يتطلب ذلك من مزودي خدمة التشفير في الاتحاد الأوروبي فحص العملاء المحتملين بحثًا عن العلامات الحمراء (الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة)؛ حيث يجب تخزين هذه المعلومات وتقديمها إلى سلطات إنفاذ القانون إذا لزم الأمر.
ويتطلب القانون من المنظمة التي تدير المحفظة التحقق من أن المحفظة غير المقيدة تخص مستخدمها أيضًا عندما يتلقى أكثر من 1000 يورو من محفظة غير مقيدة. بعبارة أخرى، ما لم يكن المستخدم ينتقل ذاتيًا بين محافظه غير المقيدة والمقيدة، فلن يُسمح بالمعاملات التي تتجاوز الحد الأدنى. ولا تنطبق هذه القاعدة على المعاملات من نظير إلى نظير بين محفظتين غير مقيدتين. وطالما أن المعاملات مشفرة، فستظل هوية المستخدمين مجهولة.