قالت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني الخميس، إنها "تدين إصدار رئيس السلطة برام الله المنتهي الولاية الدستورية محمود عباس قرار بقانون لإنشاء ما يسمى ديوان الجريدة الرسمية ليحيل إليه صلاحيات حصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني والبت في المسائل التشريعية، في مخالفة صارخة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".
واعتبرت اللجنة في بيان لها، "هذا القرار باطلا ومنعدما، ومضيًا في مخالفة المبادئ الدستورية الراسخة، ويأتي ضمن سلسلة قرارات منتهكة للقانون، في سياق متماهي مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تغييب الشرعية الفلسطينية باختطاف النواب منذ إجراء الانتخابات عام 2006، ومن بين هذه القرارات الباطلة حل المجلس التشريعي وإحالة الأمانة العامة للمجلس ونقل صلاحياتها للمجلس الوطني".
وجددت اللجنة التأكيد على أن المجلس التشريعي هو الجهة الحصرية الوحيدة المختصة بسن القوانين والتشريعات وتعديلها وفقاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وحذرت من استمرار عباس "باغتصاب السلطة والتمادي في مخالفة القانون"، وفق قوله.
ودعت اللجنة كافة مكونات شعبنا وفصائله الوطنية "للتصدي لهذه القرارات الخطيرة والتي تعمق نهج الاستبداد والتفرد بالقرار الفلسطيني".