أوصى مجتمعون بضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة الوحدة الوطنية للنسيج الفلسطيني وإنجاز اتفاق مصالحة حقيقية كضرورة وطنية، وضرورة إعادة الرواتب كاملة لجميع موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وأسر الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء قطاع غزة حسب القانون.
وأكد المجتمعون أن استمرار تطبيق سياسة قطع الرواتب، قد ساهمت في إفقار الموظفين وشرائح المجتمع الهشة، في ظل تنامي معدلات انعدام الأمن الغذائي للأسر بالقطاع غزة.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، بعنوان: “استمرار جريمة قطع الرواتب”، بحضور المتضررين من قطع الرواتب، وحقوقيين، وإعلامين، بمقر الهيئة بمدينة غزة.
وافتتح اللقاء أ. إبراهيم الغندور منسق وحدة الأنشطة والفعاليات بالهيئة، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل استمرار سياسة السلطة قطع رواتب الموظفين بقطاع غزة، كون هذا الإجراءات غير قانونية، وتحمل بين ثناياها مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق المالية للموظفين الحكوميين.
بدوره قال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”:” تشكل سياسة عدم صرف الرواتب او قطع الرواتب انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان فمن جهة هو انتهاك لحق الموظف في تلقي أجره ومن جهة اخري يطال لانتهاك حقوق الاسرة وحقها في الامان الانساني والتمتع بمستوي معيشي لائق، ومن جهة ثالثة تساهم هذه الاجراءات في زيادة معاناة المواطنين في قطاع غزة”.
وأشار إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوي الامن قد وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة وبعد إجراء التحقيق الإداري وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية أو جزائية، ومنحه الحق في التظلم والاستئناف.
وبين عبد العاطي، أن استمرار العمل بهذه السياسية والقرارات انتهاكا قانونيا للحق في تولي الوظائف العامة، التي كفلتها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية الفلسطينية، حيث تم ترسيخ سياسة ممنهجة تنتهك فيها الحقوق المكتسبة، وتلغى المراكز القانونية التي حصل عليها الأفراد، وذلك استنادا لإرادة سياسية، ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وطالب عبد العاطي، بوقف الانتهاكات لحقوق الموظفين العمومين وارجاع الرواتب المقطوعة وباقي الحقوق للموظفين وبأثر رجعي، وضمان احترام نصوص القانون الاساسي وقانون الخدمة في قوي الامن وقانون الخدمة المدنية، واعطاء الأولوية القصوى لمعالجته هذه الخروقات، وخاصة أن هذا الإجراء تتجاوز آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة، مع ضرورة تنفيذ احكام المحاكم التي نصت على عدم مشروعية قرارات قطع الراتب، ومحاسبة المسؤولين لمنع رهن لقمة عيش الناس بإجراءات تعسفية وفي إطار الصراع السياسي.
ودعا عبد العاطي إلى ضرورة تنظيم حملة مناصرة وضغط محلية ودولية لوقف سياسية قطع الرواتب والضغط المستمر من اجل عودة الرواتب للموظفين الذين قطعت عنهم، وتنظيم مؤتمر وطني شعبي حول عدم مشروعية وخطورة قطع الرواتب والفصل من الوظيفة العمومية على خلفيات سياسية، مع أهمية تقديم مذكرات للدول المانحة ولأجسام ولجان الأمم المتحدة المعنية كون هذه الانتهاكات تتعارض مع جملة معايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين لضمان مساعيها الحميدة من اجل عودة رواتب الموظفين التي قطعت.
من جانبه، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية خالد البطش: “أمرٌ مؤسف أن يتم اقحام العائلات والأسر الفلسطينية في الأزمات التي عصفت بالنظام السياسي الفلسطيني، حيث أن بموجب القانون أصبحت السلطة مسؤولة عن حياة المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”.
وأضاف البطش، “وفقًا للاتفاقيات الدولية، أخذت السلطة صلاحياتها بإدارة شؤون الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم بعد توقيعها اتفاق سلام، إلا أنها وبعد أحداث الانقسام الذي شهدها قطاع غزة خلال عامي 2006-2007 بدلًا من استعادة ثقة الجماهير بعد خسارتها النسبية في الانتخابات، زادت الأمور تعقيدًا بما أحدثته أنذاك، حيث أنها لم تحترم نتائج الانتخابات التي أُجريت وأدت إلى فوز حركة حماس”.
وأشار إلى أن فريق صُنع القرار في السلطة الفلسطينية حرضوا الرئيس محمود عباس على اتخاذ عقابية بحق المواطنين في قطاع غزة، وهم أصحاب فكرة “الاخلاء الوظيفي” بهدف اغراق حركة حماس بالحُكم وافشالها، لافتًا إلى أن صُناع القرار في السلطة الذين أوعزوا للموظفين بالجلوس في منازلهم هم أنفسهم من اتخذوا قرار العقوبات بحقهم.
وشدد “البطش” على أهمية ألا يكون الناس ضحايا للخلافات السياسية على الساحة الفلسطينية ومنها الانقسام وصعوبة لقمة العيش وممارسة بحقهم سياسة الابتزاز الوظيفي، وهو أمرٌ مرفوض بكافة القوانين والانظمة المعمول بها في الاراضي الفلسطينية.
ورأى أن استغلال المواطنين بلقمة العيش، سينتج عنه زيادة في احتدام الصراع الواقع على الساحة الفلسطينية، وهو ما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين الفلسطينيين الذين يُعانون أصلًا من جراء الحصار المفروض على قطاع غزة.
ودعا إلى ضرورة العمل على اجراء انتخابات تشريعية، يُشارك فيها الكل الوطني، على أن تُعقد في غزة والضفة المحتلة القدس، بما يُعزز الحق الديمقراطي للمواطنين بانتخاب من يمثلهم ويُحقق آمالهم وتطلعاتهم وما يرنون إليه من واقع ومستقبل مُزهر بإنجازات حقيقية تُلمس على أرض الواقع.
وشدد على ضرورة استكمال الاجراءات الوطنية واللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس من أجل انهاء الانقسام، هذه الحقبة السوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني وامتنا وجماهيرنا في كافة أماكن تواجدهم، للتفرغ إلى مواجهة الاحتلال وتوجيه البوصلة صوبه، لبناء المشروع الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لأن الاحتلال مهما طال فهو إلى زوال ولا مكان له على أرض فلسطين وعاصمتها القدس باعتبارها العاصمة الأبدية.
من جهته قال أ. رامي أبو كرش رئيس اللجنة الوطنية لموظفي تفريغات 2005:”يدفع الموظف والمواطن في قطاع غزة أصبح يدفع ثمن كبير نتيجة الخصومة السياسية التي أضرت بالمشروع الفلسطيني، وأضرت بجميع شرائح الشعب الفلسطيني، وحطم هذا النسيج الذي يعتبر الرافعة والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تساق على قضيتنا ومجتمعنا الفلسطيني”.
وأضاف في مداخلة له: “استمرار قطع الرواتب العنوان القديم الجديد الذي استمر لأكثر من 16 عاماً، وحتى الآن، نفذنا خلالها العديد من الفعاليات والاعتصامات والمؤتمرات والاضراب عن الطعام لإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية، أو على خلفية التعبير عن الرأي، ضمن سياسة تكميم الأفواه، وقمع أي صوت يطالب بتحييد الموظفين عن التجاذبات السياسي، والخصومة السياسية”.
وتابع أبو كرش: “السلطة هي ملك للشعب الفلسطيني بعيداً عن أي تجاذبات، فالقضية والجريمة الأكبر في هذا الموضوع أنه لا يوجد رادع لبعض الأشخاص الذين اعتبروا أنفسهم ووضعوا أنفسهم في موقع الحاكم والجلاد، واستغلوا موقعهم وقطعوا رواتب بعض الموظفين بتقارير كيدية كاذبة”.
وأشار إلى أن قطع الراتب يتم بضغطة زر، واعادته يأخذ سنوات، فلدينا كشوفات لموظفين ملتزمين في كل القرارات التي تصدر عن السلطة، وهم من أبناء منظمة التحرير، وحركة فتح، وتم قطع رواتبهم، لأنه في كل مرة يجري التحري عنهم يتم تزويده بتقارير كيدية، منوهاً إلى أنه إذا لم يكن لنا خير في ذوي الشهداء والأسرة والجرحى فلمن سيكون لنا خير.
وطالب أبو كرش القوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية، والفعاليات الشبابية بأن يكون لها موقف متقدم إزاء هذا الملف، وتسليط الضوء على الملف بشكل أكبر، وعلى الجانب الإنساني للمقطوعة رواتبهم.
وختم حديثه بالحديث عن الجوانب الإنسانية المترتبة على قطع الرواتب والمتمثلة في الحرمان من العلاج، والتعليم، وارتفاع معدلات الفقر، وعدم القدرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، وظهور بعض الظواهر الغريبة والدخيلة عن مجتمعنا كالانتحار.