عمان – الرسالة نت
أوصت مجموعة من الشخصيات الوطنية العاملة في مقاومة التطبيع الزراعي في عمان، بضرورة تأسيس هيئة استشارية تعنى بمقاومة التطبيع الزراعي مع الكيان الصهيونية.
ودعوا خلال اجتماع لهم أمس، الى مراجعة الإجراءات التي من شأنها حصر عملية التطبيع الزراعي مع العدو ومحاولاته المتكررة لاختراق القطاع الزراعي من خلال التبادل التجاري أو تحت ذريعة التعاون الفني أو المشاريع المشتركة.
وشددوا على مخاطر التطبيع من منظور لإضراره المباشر بالاقتصاد الوطني وأضرار متعلقة بصحة المواطن والبيئة .
وأكد المجتمعون بان القطاع الزراعي وما يرافقه ويتبعه من مستلزمات هو قطاع وطني مقاوم للتطبيع مع العدو ويجب الحرص كل الحرص على عدم وجود أي تسلل للمنتجات أو الأنشطة الصهيونية.
وانبثق عن الاجتماع مجموعة من التوصيات أبرزها مخاطبة المؤسسات الرسمية بعدم المشاركة المهندسين الزراعيين أعضاء النقابة بالدورات التي تعقد داخل الكيان الصهيوني أو الاستيراد والتصدير.
وأوصى المجتمعون بعمل لائحة شرف تحمل أسماء مقاومي التطبيع، ومخاطبة وزير النقل لتخفيض الرسوم على البضائع القادمة باتجاه العقبة لقطع الطريق على ضعاف النفوس من التجار الذين يتجهون الى استخدام موانئ حيفا بحجة الفرق في الأسعار بين الجهتين ومخاطبة نقابة المحامين لمنع أعضائها من العمل كمستشارين للشركات المطبعة.
كما وأوصى المجتمعون بضرورة توثيق أسماء المطبعين والعمل على أرشفتها لغايات استخدامها بالمستقبل.
وتبني تشجيع دول بديلة لمستوردات الكيان الصهيوني وعقد مجموعة من الندوات ودعوة المعنيين لشرح المخاطر الصحية والوطنية والدينية المترتبة على موضوع استيراد البضائع من الكيان الصهيوني.
وإعطاء الشركات المطبعة مهلة لتصويب أوضاعها ومطالبتهم بعدم استيراد البضائع من الكيان الصهيوني وبعكس ذلك سوف يتم الإعلان عن منتجات هذه الشركات التي يتم بيعها بالأسواق المحلية ووضع قائمة بأسمائهم في مدخل مجمع النقابات لغايات تنبيه الزملاء المهنيين ورواد المجتمع منهم .
وأكدوا أن النقابة ستضطر آسفة الى فصل كل مهندس أو مهندسة زراعية من أعضائها العاملين في اللجان النقابية ممن يثبت تورطهم بالتعامل مع الكيان الصهيوني.
وتم على هامش الاجتماع تشكيل لجنة متابعة تجتمع بشكل دوري لمتابعة مخرجات وتوصيات الهيئة الاستشارية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني.