الشيخ الأسطل يكتب: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

بسم الله الرحمن الرحيم

الاجتهادات القيادية خاضعة لفقه الموازنة لا للفتوى النصية في السياسة الشرعية الحمد لله القائل" " ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون " (الجاثية: 18)

وبعد:

فقد وضع الإمام الشهيد/ حسن البنا فقه السياسة الشرعية في الأصل الخامس من أصوله العشرين، ثم قام فضيلة العلامة الدكتور/ يوسف القرضاوي بشرح ذلك الأصل في كتاب الموسع:

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

وهذا هو نص ذلك الأصل، في بندين: "ورأي الإمـام أو نائبـه فيمـا لا نص فيـه، وفيمـا يحتمـل وجـوها عـدة، وفي المصالـح المرسلة، معمول به؛ ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغير بتغير الظروف، والعرف، والعادات. والأصل في العبادات التعبـد دون الالتفات إلـى المعاني، وفي العادات الالتفات إلـى الأسـرار،

والحكم، والمقاصد".

إن هذا الأصل يجعل اجتهاد القادة مقبولا في السياسة الشرعية في ثلاثة مجالات:

المجال الأول: ما لا نص فيه: إذ مـن المعلـوم أن المشـرع الحكيـم لـم يـنـص على كل شـيء؛ بـل هـنـاك أشـيـاء تـرك النص عليهـا مطلقاً، وأشياء نـص عليهـا إجـمـالا بـصـورة كـليـة، وأشياء نص على أحكامهـا بالتفصيـل؛ كتوزيـع الميراث، والمحرمـات مـن النسـاء، ولا تخلـو كـثيـر مـن الفـروع مـن الحاجـة إلـى الاجتهـاد بـالـرأي حـتـى فيمـا جـاء مـفـصلا كمـا هـو مـعـلـوم عـنـد المختصيـن

في الفقه المقارن. إن معنـى ذلـك أن هناك مساحة في التشريع متروكـة دون نصـوص؛ ليكـون فيهـا مـرونـة كبيـرة؛ ولتظـل الشـريعة محققة لمصالـح العبـاد؛ بتـرك مساحة واسعة للاجتهاد في المستجدات والنوازل، وفي مراحل الاستضعاف قبل الوصول إلى التمكين والاستخلاف.

ومن أدلة ذلك آية، وحديثان، كما يلي: قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبـد لـكـم تـسـؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها " (المائدة: 101) إن قوله تعالى: " عفا الله عنهـا " مـراد بـه أن اللـه عـزوجـل لـم يشـأ أن ينـزل بشـأنها تشريعاً محدداً، حتـى تبقي في مساحة (المسكوت عنـه) الخاضع للاجتهـاد الـذي قـد يتغير بتغير الأحوال والبيئات وقـد أمـر النبـي الصحابة ألا يكثـروا مـن السـؤال؛ فـإن اللـه عـزوجـل كـره لـهـم ذلـك، فإنمـا أهلـك الذيـن مـن قبـلهـم كـثـرة مـسـائلهم، واختلافهـم على أنبيائهم، فكانوا يسألون ويخالفـون مـا نـزل مـن التشريع إجابـة على أسئلتهم، ولـو سـكتوا لاستراحوا مـن التكليف والإثـم، بينمـا أسـئلة الصحابـة التـي أجـاب عـنـهـا القـرآن لـم تـزد عـن خـمسـة عشر سؤالا. روى أبو الدرداء عـن النبـي أنـه قـال " مـا أحـل اللـه في كتابـه فـهـو حلال، ومـا حـرم فهـو

حـرام، ومـا سـكـت عنـه فـهـو عـفـو، فاقبلـوا مـن اللـه عافيتـه؛ فـإن اللـه لـم يـكـن لينسـى شيئاً، ثم تلا " وما كان ربك نسيا " (سورة مريم: 64) والحديـث مخـرج في مستدرك الحاكـم على الصحيحيـن، وقـد صـحـه الحاكـم، بينمـا حشـنه الألباني في كتـاب غايـة المـرام، ونقلـه القرضاوي في السياسـة الشـرعية ص (70)، وهو صالح للاحتجاج به على وجود مساحة العفو في التشريع.

روى أبـو ثعلبـة الخشني عن النبـي أنـه قـال: "إن اللـه حـد حـدوداً فلا تعتدوهـا، وفـرض فرائض فلا تضيعوهـا، وحـرم أشياء فلا تنتهكوهـا، وسـكـت عـن أشـياء رحمـة بـكـم غـيـر نسيان، فلا تبحثوا عنها " أي لا تسألوا عنها في زمن التنزيل. وهـو مـن أحاديث الأربعين النوويـة، وقـد حـشـنـه النـووي وآخـرون، كمـا نـقلـه القرضاوي

في السياسة الشرعية ص (71). إن كلا الحديثيـن واضح في ترك مساحة في التشريع مسكوت عنهـا عمـداً؛ لتظل دالـة على مرونـة الشـريعة، وقابليتهـا للتطبيـق عـبـر الاجتهاد فيهـا بفقـه الموازنـات في المصالح والمفاسد: فإنه (لا يضل ربي ولا ينسى)، كما في (سورة طه: 52) وقـد عـقـب القرضاوي على هذيـن الحديثيـن بـأن التشريع ثلاثة أقسام، وهـي معلومـة بالاستقراء التام؛ أي باستقصاء نصوص الشريعة. الشريعة العامة. وفضـلـت فيـه الأحـكام؛ مثـل العبـادات، والأحوال الشخصية، والعقوبات على الجرائـم الأساسية، أو كبائر الإثم والفواحش. المجال الثاني: ما يحتمل وجوها عدة: وقد تجلى ذلك في ميدانين: الثانـي مـا تعـددت فيـه الآراء والاجتهـادات في المذاهـب، دون وجـود نـص يحـسـم

الأول: مـا يتغير بتغيـر الزمـان والمكان والإنسـان تغيـرة جـذرياً، فهـذا قـد تـرك الـشـرع النـص عليـه، وهـو (منطقـة العفـو) أو (المسكوت عنـه)، وهـو مـتـروك لاجتهـاد العـقـل الإسلامـي، يشـرع لـه مـا يناسـب زمـانـه ومكـانـه في ضـوء روح النصـوص، ومقاصـد

الثانـي مـا يتغيـر بعـض التغيـر: وهـو المنصوص عليـه بإجمـال دون تفصيـل، فيضـع المشـرع القواعـد والمبـادئ، ويـدع التفصيـل لاجتهاد أهـل الحـل والعقـد مـن أهـل الـذكـر والفقهاء في مجلس الشوري. الثالث: مـالا يتغير بتغيـر الزمـان والمكان والإنـسـان، وهـو الـذي جـاءت فيـه النصـوص،

الأول: مـا خـيـر فيـه الإمـام: ومـن أمثلتـه التخيير في الأسـرى بيـن المـن عليهـم مـجـاناً، أو مفاداتهـم بأسـرانـا عنـد العـدو، كمـا في صفقات التبادل مـع العـدو الصهيوني، أو بمـال إذا قامـت الحاجـة إلـى المال، ويجـوز للإمـام أيضاً أن يختـار قتلهـم، أو قتـل الفتـاة ومجرمـي الحـرب منهـم، وكـذا الخيـار قـائـم في الأرض المفتوحـة بيـن وقفهـا أو توزيعهـا؛ والمهـم هـنـا أن اختيار الإمـام مـقيـد بـمـا هـو الأصلح للرعيـة، أو لأكثرهـم دون هـوى أو شهوة.

الخلاف، ذلك أن أكثـر النصوص ظنيـة الدلالـة حـتـى لـو كـانـت قطعيـة الثبوت، وكتـب الفقه المقارن شـاهدة بذلك؛ بـل ومشحونة بـه؛ بل إن اختلاف الفقهـاء رحمـة، وأكثـره دائـر بيـن الصحيح والأصـح؛ أو بيـن الاحتياط للمتشدد، والتيسير للمترخـص، وكلاهمـا مـن مقاصد الشريعة، فمـن كـان مـن أولـي العـزم مـن المكلفيـن أخـذ بالأحـوط، وإن كان حـديـث عـهـد بـالإسلام، أو كان ركيـك الإيمـان، فيسعة التخفيـف، ورفـع الحـرج، والأخـذ بالرخص.

وقـد قيـل: إن اختلاف الفقهـاء رحمـة، والواجـب على الإمـام أن يأخـذ بـمـا يـراه أقرب إلـى تحقيق مقاصد الشرع، ومصالح الخلق.

المجال الثالث: المصالح المرسلة إن المصالح ثلاثة أصناف:

1- المصالح المعتبرة: وهـي مـا جـاءت الشريعة آمـرة بـهـا وجـوباً أو ندباً، أو تركتـه على الإباحـة الأصليـة؛ إذ الأصـل في الأشياء النافعـة الإباحـة، مـا لـم يـكـن ضـرة أقـرب مـن نفعـه، أو يكـون كـمـثـل الخـمـر والميسـر؛ فيهمـا إثـم كبير، ومنافـع للناس، وإثمهمـا أكـبـر

من نفعهما.

2-المصالح الملغاة: وهـي مـا جـاءت الشريعة بالنهـي عنـهـا تحريـماً أو كراهـة، أو غلـب

شرها خيرها.

3-المصالح المرسلة: وهـي (المسكوت عنهـا)، ومـا كـان فيـه (منطقـة العـفـو)، فـلـم يـرد نض باعتبارها ولا بإلغائها، فهي مرسلة ومطلقة عن التقييد باعتبار، أو بإلغاء. ومـن المعلوم أن الشريعة كلهـا جـاءت لتحقيـق مصـالـح الـعبـاد، ولـدرء المفاسـد عنـهـم، سـواء كانـت واقعـة أو متوقعـة، ولكـن ذلـك جـاء في ثلاث مراتـب: الضروريـات، ثـم الحاجيات، ثم التحسينيات، وإنمـا نـحتـاج إلـي هـذا التقسيم عنـد العجـز عـن تحقيقهـا جميعاً؛ بسبب التعارض بينهـا، وحالئـد تـقـدم الرتبـة الأعلى على الأدنى، مع ملاحظـة تعلق ذلـك بالمقاصـد الخمسـة الـكـبـرى، وهـي حـفـظ الدين، والـنـفـس، والعقل، والنسـل، والمال بهذا الترتيب من حيث الأهمية والتقديم عند التعارض. إن أمثلـة الأخـذ بالمصالـح المرسلة في السياسـة الشـرعية في عهد الخلفاء الراشدين أكثـر مـن أن تخصـي: فكيـف بأئمـة المذاهـب بـعـد أن اتسعت الدولـة، وكثـرت النـوازل والمستجدات، وحديثنـا هنـا عـن المصالـح الحقيقيـة، وليـس الضعيفـة المرجوحـة أو

الموهومة.

وهـي كثيـرة في عصرنـا، ومنهـا عـدم الاعتـداد بعقـد الـزواج إلا إذا جـرى تسجيله في المحاكم الشرعية قطعاً لدابر التلاعب في الميثاق الغليظ. ومنها قوانيـن البنـاء، وتنظيـم المـدن والأحياء، وقوانيـن السـير، والحصول على رخصة للسائق وللمركبة، وقوانيـن مزاولة المهنة في التخصصات المختلفة، وغير ذلـك، وهـو ملزم لأهله، ومخالفته تجعل المخالف تحت طائلة القانون والعقوبات التعزيرية. ولعلـه مـن المناسـب أن أشير إلـى أن مسـائل السياسـة الشـرعية القائمة على اجتهـاد الإمـام بمشـورة العلماء وأهـل الـذكـر تـرفـع الـخـلاف، وتصبـح ملزمـة للجميع، مهما كان رأي المخالفيـن لـه واجتهادهـم، حـتـى لـو كـانـوا مـن أهـل الاجتهاد؛ فكيف إذا كانـوا مـن أهـل الأهـواء، أو مـن الحـدثـاء الذيـن عـرفـوا شيئاً مـن الـديـن والواقـع، وغابـت عنـهـم أشـياء كثيرة، لـو اطلعـوا عليهـا فربمـا قـالـوا ليـس في الإمكان أبـدع ممـا كان؟!، فـإن كثيـراً مـن السياسـات هـي مـن بـاب ارتكاب أخـف الضرريـن، وأهـون الشـرين، حيـن تـكـون القيـادة مخيـرة بيـن أمرين، أحلاهمـا مـر، ومـن كان في الميـدان ليـس كالمتكـئ على الأرائك، أو الجالس على مواقع التواصـل الاجتماعـي، وقـد نـضـب نـفـسـه حـكـمـا بيـن مـا يجـوز ومـا لا يجـوز، وقديـماً قيـل: (إن مـن كـانـت يـده في النـار لـيـس كـمـن كـانـت يـده في الماء)، وقـد كان كثيـر مـن الصحابـة يـقـدم رأيـه نـاصـحاً أو مشـيراً، ثـم لا يؤخـذ بـه نـظـراً لرجـحـان غـيـره في ذلـك الظـرف، وربمـا وجـدوا في أنفسـهـم خـرجاً؛ للاعتقـاد بـصـواب آرائهـم فـنـزل الـقـرآن يخبرهـم أن الأخـذ ببعـض تلـك الآراء يوقـع في الغنـت والمشـقة.

ويجلب من الشرور والمفاسد، مالم يتفطن إليه أربابها. قال تعالـى: " واعلموا أن فيكـم رسـول اللـه لـو يطيعكـم في كثيـر مـن الأمـر لعنثـم "

(سورة الحجرات: 7) والمخرج منهـا في طاعـة أولـي الأمـر مـنـكـم مـا لـم تـروا كـفـرا بـواحاً، أو انحرافاً صارخاً، لكـم عليـه مـن اللـه برهان قاطع، وحالــذ فـقـط فلا طاعة لمخلوق في معصيـة الخالق، وإلا فـإن السمع والطاعـة واجبـة في المنشط والمكره، وفي العسر واليسـر، وحـتـى لـو

جرى إيثار بعض الأتباع على بعض. ومـن المعلـوم في السياسـة أنـه ليـس كـل مـا يعـرف يقـال، وأن عـدم الإلمام بمـا بنـي عليـه الإمـام مـا يأخـذ بـه مـن الأحـكـام قـد يفضـي إلـى معارضة سياسـتـه كـمـا فـعـل عـمـر بـن الخـطـاب عـندمـا قـاد معارضـة لإبطال صلح الحديبيـة معتقـدأ أنـه نـوع مـن إعطـاء الدنيـة في الديـن، لا سيما في الشـروط غيـر المتكافئـة، وفي رد أبـي جـنـدل إلـى المشركين، وقـد أفلـت مـن سـجـنه، ولجـأ إليهـم في الحديبيـة قـبـل أن يجـف حـبـر المعاهدة، مـع مـا في رده مـن تعريضه للتعذيب، والفتنة في الدين، لكـن عمـر بعـد أن

تأكد له خطؤه ظل يصوم نافلة، ويصلي، ويتصدق تكفيراً عما صنعه يوم الحديبية. وعلى ذكـر صـلـح الحديبيـة؛ فإن النبـي لـم يـأذن للمهاجريـن إلـى الحبشـة أن يعـودوا إلى ديارهم، أو يلتحقـوا بـهـم في المدينـة، إلا بعـد انـسـحاب قريـش مـن جـبهـة الصـراع بذلك الصلح، ووجـه السياسة الشرعية في ذلك أن يظل أولئك المهاجرون في قاعـدة احتياطيـة للإسلام؛ بحيث إذا ضاقت عليهـم الأرض بما رحبت في الحجـاز، ووصلـوا إلـى ساعة العشرة، أن ينقلوا دار الخلافة إلى الحبشة .... إلخ.

وإذا كان الأئمـة والأمـراء والقـادة هـم ونوابهـم في حاجـة ماسـة إلـى الاجتهاد فيمـا لا نـص فـيـه، أو في المسـائل المختلف فيهـا، أو في المصالـح المرسلة، في كل مراحـل الأمـة؛ فإننـا فـي هـذه الأيـام أشـد حـاجـة إليهـا في ظـل تراكـض كثيـر مـن العـرب والفلسطينيين لابتغـاء العـزة عنـد أعدائنا الصهاينة؛ بالتطبيـع والتنسيق، وفي أجـواء الضعـف العـام للأنظمـة والحكام، حتـى مـن أصدقاء الحركـة وأنصارهـا، فـقـد بـات القـرار السياسـي أشـبة بالمشـي على الحبـال الـذي يحتـاج إلـى المزيـد مـن التـوازن؛ حتـى لا يقـع الإخفاق المفضـي إلـى ذهـاب الريـح، وميـل الأعـداء علينـا ميـلـة واحـدة، وإن كثيـراً مـن الآراء المخالفـة لـو جـرى الأخـذ بـهـا لكـانـت كـمـن يـفـر مـن الرمضـاء إلـى النـار، أو يتحـول مـن الألف إلـى الميزاب أو المـزراب - بلهجتنا المحليـة -، ولذلـك نـقـول لقادتنـا مـا أمـر به ربنا تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، خاتماً به ثلاث شور في القرآن:

" فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ " (سورة الروم: 60)  "وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ" (127)  "وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ" (48) ومـن اللـيـل فسبحه وإدبار النجوم " (الطور: 48، 49)

"إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" (سورة النحل: 128)

د. يونس محيي الدين الأسطل أستاذ أصول الفقه والمقاصد نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني