قالت تسع دول من الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، إنها ستواصل العمل مع ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية صنفتها (إسرائيل) "إرهابية" العام الماضي، وهو موقف مشترك رحبت به وزارة الخارجية الفلسطينية.
ووضعت (إسرائيل) المؤسسات غير الحكومية على لائحة "المنظمات الإرهابية"، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى عناصر المقاومة الفلسطينية، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان.
والمؤسسات الست هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي.
وقالت الدول الأوروبية في بيان مشترك، إنها لم تر "أدلة جوهرية" تدعم مزاعم (إسرائيل) بأن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني هي إرهابية، ولن تغير سياساتها بشأن دعمها".
ويعد البيان المشترك النادر توبيخًا كبيرًا لـ(إسرائيل)، التي أدرجت المؤسسات الفلسطينية في خانة المنظمات الإرهابية في أكتوبر الماضي، لكنها لم تقدم أدلة كافية لدعم مزاعمها.
ونفت المؤسسات الحقوقية هذه المزاعم، واتهمت (إسرائيل) بتصعيد حملة طويلة الأمد ضد المعارضة الفلسطينية لاحتلالها العسكري المستمر منذ عقود.
وجاء في البيان الصادر عن بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد: "يجب دائمًا التعامل مع الاتهامات بالإرهاب أو الارتباط بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية".
وأضاف أنه "لم ترد من (إسرائيل) أية معلومات جوهرية تبرر مراجعة سياستنا تجاه المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها إرهابية".
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الأوروبي المشترك، وقالت إن موقف الدول التسع "خطوة بالطريق الصحيح، وقرار سليم، رغم تأخره، في مواجهة المحاولات (الاسرائيلية) لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي، وقواعده".
وأضافت الخارجية في بيان صحفي، أن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، مؤسسات ذات مصداقية وشفافية وتعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.
وطالبت الدول ومؤسسات المجتمع الدولي "بعدم الانسياق إلى التصنيفات الاسرائيلية، والقرارات والقوانين، لأنها أدوات للاحتلال (الاسرائيلي) في ترسيخ منظومة الابارتهايد والاستعمار الاستيطاني، واضطهاد للشعب الفلسطيني ومؤسساته".