رصدت حكومة الاحتلال مبلغ 29.5 مليون شيكل، لربط بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بشبكة الكهرباء وإعداد خرائط هيكلية لها تمهيدًا لشرعنتها.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، إنه جرى رصد هذا المبلغ من خلال دائرة الاستيطان، التابعة للهستدروت الصهيونية؛ والتي تشكل ذراعًا تنفيذية للحكومة.
وأوضح: "هذه ميزانية حصل عليها حزب (يمينا) بموجب الاتفاق الائتلافي. وأقر هذه السياسة رئيس الحكومة السابق ورئيس "يمينا" السابق، نفتالي بينيت، الذي يتولى حاليًا حقيبة الاستيطان".
ونوهت "هآرتس" إلى أن تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية "بند جديد في خطة عمل دائرة الاستيطان للعام الحالي، وقبل ذلك لم يكن هناك وجودًا لهذا البند".
وأفادت أن "ربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء مشروط بمصادقة المستوى السياسي، بهدف شرعنة هذه البؤر، وبعد مصادقة وزير الجيش بيني غانتس، على ذلك".
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني (إسرائيلي) قوله إنه "لا يتوقع المصادقة على ربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء قريبًا".
وأجرت دائرة الاستيطان، في الأسابيع الأخيرة، ترسيم خرائط لعشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، بهدف تنفيذ "تحسينات أمنية"، مثل نصب كاميرات أو عربات إخماد نيران.
وقال المصدر الأمني إن "الإدارة المدنية (الإسرائيلية) ستعمل من أجل المصادقة على أي بؤرة استيطانية سترتبط بالكهرباء وستنفذ فيها التحسينات الأمنية".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في المستوطنات قولها إن "يمينا" تعهد قبل أشهر عديدة باستثمار هذا المبلغ في البؤر الاستيطانية العشوائية، "إلا أن مصاعب قانونية منعت إخراج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ".
ودعمت دائرة الاستيطان إقامة بؤر استيطانية عشوائية، في الماضي، بواسطة منح عشرات قروض بهدف إقامة وتطوير بؤر عشوائية، بينها مزارع وكروم.
وكانت "صحيفة "كلكلست" قد ذكرت، عام 2019، أن دائرة الاستيطان موّلت مشاريع في هذه البؤر الاستيطانية بمبلغ يزيد عن مليوني شيكل.
وينشط في السنوات الأخيرة ما يسمى بـ "منتدى استيطان الشباب" من أجل شرعنة بؤر استيطانية عشوائية وربطها بشبكة الكهرباء، وباتت الحكومات الإسرائيلية تطلق على هذه البؤر تسمية "استيطان الشباب".
إلا أن هذه البؤرة مرتبطة بشبكة الكهرباء في مستوطنات بصورة غير رسمية، وفق ما أكدت صحيفة "كلكلست".
وأشارت الصحيفة إلى أن بؤر استيطانية عشوائية كثيرة هي "بلدات برجوازية بطبيعتها، وتشمل بيوتا واسعة، لكن في بؤر أخرى يسكن سكانها في كرافانات".
وقُدمت في السنوات الأخيرة خطط تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية. ففي العام 2020، قدم وزير الاستيطان حينها، تساحي هانغبي، من حزب الليكود، خطة لشرعنة 46 بؤرة، قسم منها كأحياء في مستوطنات وآخر كمستوطنات جديدة.
وبسبب تعارض هذه البؤر الاستيطانية مع القانون، وخاصة القانون الدولي، إلى جانب إقامتها في أراض بملكية فلسطينية خاصة، لم تصادق الحكومة الإسرائيلية على خطط كهذه.
وقد اجهت بؤر استيطانية تقرر شرعنتها، مثل "حفات جلعاد"، مصاعب في مجال التخطيط، وكان سبب ذلك في بعض الحالات أن الطريق الموصلة إليها تمر من أراض بملكية فلسطينية خاصة.
غير أنه جرت المصادقة على شرعنة بؤر استيطانية كأحياء في مستوطنات، وبضمن ذلك ثلاث بؤر استيطانية صادقت على شرعنتها بهذه الطريقة حكومة بينيت- لبيد الحالية.
وصادقت دائرة الاستيطان على تمويل مشاريع أخرى خلال ولاية الحكومة الحالية. أحد هذه المشاريع، الذي رُصد له 18.6 مليون شيكل، يهدف إلى تأسيس وتشغيل دوريات لمراقبة البناء في قرى فلسطينية في مناطق C.
ويشمل هذا المشروع إنشاء كليات صغيرة لإعداد مستوطنين شبان للخدمة العسكرية في الضفة والجليل والنقب.
وسترصد دائرة الاستيطان مبلغ 18 مليون شيكل من أجل إقامة حيين مؤقتين في النقب في إطار مخطط لإقامة مستوطنات جديدة، بموجب قرار اتخذته الحكومة الحالية، في آذار/ مارس الماضي، لإقامة 7 بلدات يهودية في النقب.