تواصل (إسرائيل)، وضمن خطة ممنهجة، تجفيف الدعم المالي العربي والإسلامي لمدينة القدس، بما يحول دون صمود المقدسيين الذين يكتوون بنيران الغلاء والوضع الاقتصادي الصعب.
ولا تكف (إسرائيل) عن مواصلة الضغط على المقدسيين وتتخذ من البوابة الاقتصادية السبيل الأسهل لتطفيش المقدسيين الذين يقاومون التضييق المستمر.
ويحذر مختصون من استمرار تضييق الخناق على المقدسيين، وضرورة استمرار الدعم الرسمي وغير الرسمي، داعين السلطة لضرورة التحرك الجاد وضخ الأموال للمقدسيين.
تقليص ممنهج
بدوره، أكد رئيس مركز القدس للدراسات الاجتماعية والثقافية، زياد حموري أن الدعم المادي يتقلص تدريجيا للمقدسيين، "وبالكاد يكون هناك دعم ضمن سياسة (إسرائيلية) ممنهجة لمنع ذلك".
وقال حموري في حديث لـ "الرسالة نت" إن الاحتلال يمنع أي دعم رسمي، ويغلق الجمعيات الخيرية التي تقدم دعما ومعونات للمقدسيين، وعملت كثيرا على تجميد الأرصدة في البنوك ومصادرة الأموال".
وأعرب حموري عن تذمره من "سماعه عن الكثير من الدعم المالي والصناديق خلال المؤتمرات والقمم ولكن دون تطبيق، لتبقى حبيسة الأوراق".
وشدد على أن معركة المقدسيين مع الاحتلال معركة وجود وبقاء، "وبالتالي بحاجة لتعزيز ودعم مالي".
وشدد حموري على أن العبء الأكبر يقع على عاتق السلطة، فهي مطالبة بضرورة إيجاد ميزانية دائمة لدعم أهالي القدس.
عام الجفاف المالي
في حين، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تداعيات تجفيف الدعم المالي العربي المقدم لمدينة القدس.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذا العام يشهد تهاويا خطيرا، وغير مسبوق في منسوب الدعم المالي الذي كان يقدمه عدد من الدول العربية لمدينة القدس.
وأضافت الهيئة: "عدد من اللجان الحكومية والأهلية التي تم تشكيلها في بعض الدول العربية، والتي كانت تقدم دعماً مباشراً لعشرات المؤسسات المقدسية تم تجميدها لأسباب لم يتم الافصاح عنها".
وأشارت إلى أن قطع هذه المساعدات تسبب في انقطاع خدمات حيوية كانت تقدم للمقدسيين، خاصة على صعيد الصحة والتعليم الأكاديمي والمهني والتقني، وصولاً إلى بعض كليات المجتمع التي رُفع الدعم عنها الشهر الماضي.
وقالت الهيئة إن القدس ومؤسساتها لم تستفد بصورة فعّالة من صناديق الدعم العربي التي كانت مخصصة لتعزيز صمود المدينة إلا بالنزر اليسير.
وأشارت إلى أن جزءاً كبيراً من الدعم المعلن لم يصل فيما تم تحويل الجزء الذي وصل إلى مشاريع أخرى خارج مدينة القدس.
فرض الضرائب على المقدسيين
ويتفق المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، مع سابقه، في أن الاحتلال يتخذ من الاقتصاد مدخلا للتضييق على المقدسيين.
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إن الاحتلال يواصل فرض الضرائب على المقدسيين بحجج واهية، "وأهم هذه الضرائب الأرنونا التي تكبّد الأهالي ديونا باهظة".
ودعا لضرورة إيجاد صندوق حقيقي لدعم المقدسيين، وأن تعمل السلطة على دعم القدس من خزينتها وأن توليها اهتماما خاصا.
ولفت إلى أن دعم السلطة للمقدسيين يكاد يصل 1% من إجمالي الميزانية السنوية، وهو ما يضع علامات استفهام عن السبب في الابتعاد كل البعد عن العاصمة الفلسطينية.