تتواصل الفعاليات الاحتجاجية التي أقرتها نقابة المحامين الفلسطينيين للأسبوع الثاني، وذلك بعد فشل الحوار مع الحكومة الفلسطينية، بحسب ما أعلن مجلس نقابة المحامين، محملا المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار.
وأوضح المجلس، في بيان له، أنه قرر المضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المعلن عنها، والمتمثلة في رفض إنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث تتواصل الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع الثاني، بعد فشل جلسة الحوار للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، إثر رفض وقف القوانين الثلاثة إلى حين مناقشتها.
وقال أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي إن "فشل جلسة الحوار، أمس الأحد، جاء نتيجة عدم الاستجابة لنقابة المحامين بوقف تلك القرارات ذات الأثر الخطير حين نفاذها، ما سيخلق كارثة واختناقا قضائيا".
وأشار درعاوي إلى أنهم طلبوا وقف نفاذ تلك القوانين إلى حين مناقشتها بشل آثارها، حيث تمت الموافقة على وقف القرار بقانون الإجراءات الجزائية فقط، ورفض وقف القرار بقانون حول أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك رفض وقف قانون التنفيذ، ما أدى لفشل جلسة الحوار، بمجلس قطاع العدالة.
وذكر درعاوي أن الموافقة على وقف قانون واحد فقط جاء لوجود رسائل دولية باعتبار أن ذلك القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية يتعلق بالاتفاقات الدولية.
وأعلن مجلس النقابة تعليق العمل الشامل أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، اليوم الإثنين، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتّاب العدل وإخلاء مقرات المحاكم جميعها من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية فقط.
ووجه المجلس دعوة إلى ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والقوى الوطنية والإسلامية وجمعيات البنوك والغرف التجارية ورؤساء الاتحادات ومدراء مؤسسات المجتمع المدني ونقباء النقابات المهنية والعمالية والنقباء السابقين لنقابة المحامين وأعضاء مجالس النقابة السابقون والكتل النقابية في نقابة المحامين، لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله، الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا، لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة.
وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا بنتيجة الاجتماع الموسع المذكور أعلاه الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا ودعوة الصحافيين والمؤسسات الصحفية لتغطية المؤتمر الصحف.
ودعا إلى اعتصام مركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل الأربعاء من الساعة الثانية عشرة ظهرا مع المبيت فيها.
كما دعا إلى اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله الإثنين المقبل، من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي (روب المحاماة).
وأكد أن المخالفين سيحالون لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية وعدّهم موقوفين عن العمل، كما أعلن أن المجلس سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والإعلان عن الخطوات القادمة.
وشدد على أن هذا النهج والسلوك الذي عبرت عنه عملية صياغة وإصدار القرارات بقانون، المتعلقة بالشأن القضائي منذ تشكيل مجلس القضاء الانتقالي وحتى تاريخه والتي غلفها الغموض وجللها ستار الليل، ليست إلا تعبيرا عن حالة من التفرد والإقصاء ولي عنق النصوص القانونية التي صاغها المشرع الفلسطيني وتطويعها للسيطرة على مرفق القضاء وتوظيفه في غير الغايات الدستورية.
ونبه المجلس إلى هيئته العامة وإلى الفعاليات النقابية والحقوقية والوطنية، بأن هذه معركة الكل وليست معركة نقابة المحامين وحدها والتي لم تطلق العنان لرحاها إلا بالنيابة عن المواطنين وكرامتهم غير القابلة للتصرف أو التقويض.
وثمن حالة التضامن والتفاعل الشعبي والمؤسساتي مع مطالب نقابة المحامين المهنية والعادلة، وعلى رأس ذلك بيان السادة القضاة في المحكمة العليا، والذي عبر عن نبض العدالة المغيبة وصوت الحق الجهور بالدفاع عن استقلال القضاة الفردي والمؤسسي.
ودعا مجلس النقابة جميع منتسبي نقابة المحامين من فرسان وفارسات الحق بالانخراط الشامل بالفعاليات التي قررها مجلس النقابة، فعيون الجماهير ترنو إليكم فأنتم آخر القلاع التي بقيت عصية على الانكسار.